الدوحة - سيف الحموري - أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، أن الوزارة تقوم بإعادة تدوير ما يقرب من 54% من النفايات الناتجة من المخلفات المنزلية والمؤسسات التجارية والصناعية بالدولة وتحويلها الى طاقة أو سماد. وقال: لقد تم تخصيص حوالي 153 قطعة أرض لأعمال إعادة تدوير لتخصيصها للقطاع الخاص من مصانع وشركات معنية بإعادة التدوير لتشجيعهم على إعادة تدوير النفايات بمختلف أشكالها.
وأضاف: خلال جلسة نقاشية عقدت أمس بمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة وحضرها سعادة الشيخ د. فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، تولي دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اهتماماً كبيراً بالاقتصاد الدائري والاستدامة وإعادة التدوير وتحرص على تطوير هذا المجال.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة وبالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة قامت بتعيين بيت خبرة لبناء دراسة لتقييم وضع النفايات بالدولة، حيث تم وضع عدة مؤشرات للحد من النفايات وذلك من خلال دراسة نصيب استهلاك الفرد من النفايات حيث يصل نصيب الفرد 1.3 كيلوغرام في اليوم من النفايات مقارنة بالدول المتقدمة والذي يصل معدلها الى 1.58 كيلوغرام في اليوم وهو ما يعد مؤشرا جيدا مع الحرص على تحسين هذه النسبة من توعية الجمهور، كما تم دراسة نسبة التدوير وإعادة التحويل الى طاقة واستخدامات أخرى. وأضاف أن الوزارة تطمح للوصول الى 95% من إعادة التدوير بنهاية عام 2030. ونوه سعادته أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير في تطوير منطقة مدينة العفجة المخصصة لصناعات التدوير بالدولة، حيث سيتم افتتاح مصانع جديدة بالدولة ومطمر هندسي جديد، ما سيجعله عماد الاقتصاد الدائري بالدولة.و شدد سعادته على دور البحث العلمي والتوعية المجتمعية من خلال جهود فرق التوعية بالوزارة بالتعاون مع المدارس ومنظمات المجتمع المدني لتوعية بمبادئ إعادة التدوير من خلال القواعد الاساسية 18 للحد من النفايات والشخصيات التوعوية التي دشنتها الوزارة ضمن حملة صفر نفايات لتوعية النشء الجديد بمجال التدوير. حيث أشاد سعادته بالمؤشرات الإيجابية لدى الطلاب والطالبات للوعي والفهم بأهمية دور الاستدامة وفرز النفايات من مصدرها. حيث ان الأجيال القادمة لها دور كبير في القضاء على النفايات.
من جانبه أشار سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، إلى اهتمام وزارة البلدية خلال الفترة الماضية في معالجة التربة من أثار التلوث. وقال سعادته إن وزارة لبلدية تعد شريكاً استراتيجياً في تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغيّر المناخي 2030. وأشاد بجهودها في معالجة اثار التلوث في التربة التي تسببت به الإطارات المهملة خلال الفترة الماضية، وأضاف: تشكل مخلفات الإطارات تحديا بيئياً كبيراً لما لها من تأثير على الهواء والتربة والمياه الجوفية، فضلا عن تسببها بالحرائق موضحا أن الاستراتيجية البيئية تقوم على الاهتمام وطرح حلول للتحديات البيئية كالي تشكلها مخلفات الإطارات، وذلك من خلال الركيزة الرابعة التي تختص بالاقتصاد الدائري والنفايات، موضحاً أن ترك النفايات بدون معالجة يخلق العديد من التحديات منها الحرائق، وذلك بسبب انبعاث غاز الميثان من الإطارات المهملة، إلى جانب أن تحللها يشكل معضلة بيئية من خلال تسببها بتلوث التربة والمياه، مؤكداً على أن دور وزارة البيئة والتغيّر المناخي في مجال إعادة التدوير هو دور رقابي وإشرافي، من خلال متابعة تنفيذ ركيزة معالجة النفايات والاقتصاد الدائري. وأشار سعادته إلى استخدام النفايات وإعادة تدويرها سيعمل على تحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكداً تشجيع الوزارة على مثل هذه الأنشطة التي تعزز الاستدامة وتحافظ على البيئة، مشدداً على ضرورة التركيز في جميع أنواع النفايات سواء العضوية او الطبيعية او الصناعية، وذلك من خلال برامج التوعية وتقويم السلوك الخاطئ في الاستهلاك.
وتطرق سعادة وزير البيئة والتغيّر المناخي إلى مسألة مخلفات البناء قائلاً: إن الدليل الوطني للنفايات يؤكد على إعادة استخدام من  40 % الى 50 % من تلك المواد في عمليات الإنشاء والبناء، وفي حال تحقيق ذلك سنكون قد ساهمنا في الحفاظ على الموارد الطبيعية وحققنا إنجازاً عالمياً كبيراً لدولة قطر، وأضاف نأمل لمؤتمر إعادة التدوير والاستدامة الثالث ان يحقق أهدافه بالوصول الى صفر نفايات، وذلك لتحقيق طموحنا في تقليل عدد مطامر النفايات، موضحاً أن تحقيق الأهداف يكون بالعمل والاستفادة من النفايات بشكل عام بإعادة تدويره القابل للتدوير منها والتخلص الآمن للخطرة منها. 
في سياق متصل أكد وزير البيئة والتغيّر المناخي توفر 4 مناطق لوجستية في الدولة، والتي تجمع الاف الاطنان من مخلفات مواد الحفر غير المستخدمة في المحاجر وذلك لإعادة استخدامها بهدف تقليل استيراد مواد البناء. وأضاف تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من برامج التوعية البيئية،وأشار إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ستقوم بتضمين التوعية البيئية في المناهج الجديدة بالمدارس، فضلا عن تنسيق الجهات المعنية بالبيئة العديد من الزيارات التوعوية إلى المدارس والفعاليات بغرض التوعية ورفع مستوى الثقافة البيئية. وختم سعادته حديثه بان البيئة مازالت تطمح في زيادة البرامج وورش العمل التوعوية لتصل لجميع شرائح المجتمع.