الدوحة - سيف الحموري -  تخصيص 53 قطعة أرض لمصانع إعادة التدوير 

11 مصنعا قائما حالياً و12 قيد الإنشاء و7 يتوقع تشغيلها قريباً

أكثر من 13 نشاطا مسموحا مزاولته في منطقة مصانع إعادة التدوير

40 عارضاً و35 متحدثاً و1000 زائر في النسخة الثالثة

 افتتح سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية صباح أمس مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة الثالث لعام 2023 الذي تنظمه وزارة البلدية يومي 9 و10 مايو الجاري، بفندق ومنتجع شيراتون الدوحة. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء والسفراء المعتمدين لدى الدولة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير والاستدامة.
وفي كلمته الافتتاحية بمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة الثالث، رحب سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية بجميع المشاركين المحليين والدوليين، من مسؤولين ومتخصصين وعارضين وزائرين، متمنياً أن يكون هذا المؤتمر منصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب حول أحدث الطرق والتقنيات في مجال تدوير ومعالجة النفايات.

وأكد سعادته أن حرص دولة قطر –ممثلة بوزارة البلدية– على تنظيم هذا المؤتمر والمعرض في نسخته الثالثة، يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لمسألة الحد من النفايات وإعادة تدويرها وتقنينها وإدارتها بالشكل الصحيح، لتصبح مصدراً متعدد الاستخدام للعديد من المنتجات والصناعات التي تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي؛ فقد حرصت الدولة، من خلال رؤيتها الوطنية 2030، على تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة، والتي تمثل إطار عمل شامل لتحسين الاستغلال الأمثل للنفايات بمشاركة كافة مؤسسات وفئات المجتمع على المستويين الحكومي والخاص.
وقال سعادة الوزير إن وزارة البلدية وضعت العديد من الخطط والقوانين والأهداف المتكاملة التي عملت على تحقيقها، للتخلص الآمن من النفايات بجميع أنواعها في جميع المواقع والاستفادة منها باستخدام أحدث الطرق، والتي حققت على أثرها إنجازات هامة، كان من أبرزها خلال الفترة الأخيرة إعادة تدوير كافة النفايات المتولدة من فعاليات بطولة كأس العالم 2022، من خلال تحقيق معدل فرز وتدوير بنسبة 100%. وهذه هي المرة الأولى التي تتحقق فيها هذه النسبة في تاريخ بطولات كأس العالم السابقة، حيث حققت دولة قطر معدل صفر نفايات بعد تحويل النفايات من جميع الملاعب ومناطق الفعاليات الخاصة بكأس العالم إلى مواد قابلة لإعادة التدوير أو إلى طاقة نظيفة في مركز معالجة النفايات المنزلية والصلبة في مدينة مسيعيد، والذي يعتبر المركز الأهم في الدولة والمنطقة لاستقبال النفايات ومعالجتها.
فخلال عام 2022 تم في مركز المعالجة إنتاج أكثر من 271 مليون كيلوواط بالساعة من الكهرباء، وأكثر من 35 ألف طن من السماد، كما تم إعادة فرز أكثر من 27 ألف طن من المواد القابلة لإعادة التدوير. وتتويجاً لدوره الرائد في معالجة وتدوير النفايات، حصل مركز معالجة النفايات المنزلية والصلبة في مسيعيد على جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال العمل البلدي في دورتها الرابعة، عن فئة أفضل الممارسات في إدارة النفايات وإعادة التدوير.
كذلك من أهم الإنجازات التي حققتها وزارة البلدية مؤخراً هو التخلص من جميع مخزون الإطارات المتراكم في الدولة منذ سنوات طويلة، وذلك بعد وضع خطة مدروسة للتخلص الآمن من الإطارات المهملة وإيجاد الحلول الناجحة في إعادة تدويرها بجميع المواقع التابعة لها، حيث تم التخلص من حوالي 180 ألف طن من الإطارات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية ومصانع تدوير الإطارات في منطقة العفجة للصناعات التدويرية، والتي تم تخصيصها من قبل الدولة لأهمية هذه الصناعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي إطار حرص الدولة على دعم وتشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما تعمل وزارة البلدية على تشجيع مختلف فئات المجتمع على التقليل من النفايات ونشر الوعي لديهم من خلال حملة «صفر نفايات» التي أطلقتها الوزارة بهدف تطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات وأهميتها، والوصول إلى مستوى متقدم من إدراك المجتمع لأهمية النفايات كجزء من استدامة الموارد.
وأضاف سعادة د. عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي بأن وزارة البلدية تواصل جهودها الفعَّالة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال تعزيز الاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد من خلال المشاريع المستقبلية، كإنشاء مطمر هندسي بأعلى المعايير والمواصفات العالمية، وتشغيل محطة فرز واستعادة المواد القابلة للتدوير في مدينة الخور، وإيجاد أفضل الحلول والطرق لمعالجة النفايات وتدويرها.
كما تولي الوزارة أهمية كبيرة لمشاريع التشجير وزيادة المساحات الخضراء، حيث تم أواخر العام الماضي 2022 إنجاز مبادرة زراعة مليون شجرة، بالشراكة والتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني. كما تقوم الوزارة بتنفيذ مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة حتى عام 2030، في إطار الجهود المستمرة لدولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
ولفت سعادته إلى تخصيص أراض في منطقة العفجة لمصانع إعادة التدوير، وأضاف يبلغ عدد الأراضي في منطقة العفجة 152، منها 53 مخصصة لمصانع إعادة التدوير، وقد قامت وزارة البلدية ممثلة بإدارة تدوير ومعالجة النفايات بعمل خطة متابعة لتطوير هذه المنطقة الاستراتيجية وتنفيذها على مراحل عدة، من خلال معرفة حالة المصانع وأسباب ومعوقات تأخير المصانع في بدء العمل.. ويبلغ عدد المصانع القائمة في منطقة العفجة 11، والمصانع المتوقع تشغيلها 7، فيما يبلغ عدد المصانع قيد الإنشاء 12. وتشمل الأنشطة المسموح بمزاولتها في مجال إعادة التدوير بمنطقة العفجة: الزيوت - النفايات الطبية - الأخشاب -المعادن- الالكترونيات- البلاستيك – الإطارات -البطاريات -فرز النفايات- تدوير المخلفات الإنشائية- إنتاج الأسمدة العضوية -تدوير الزجاج-تدوير الأقمشة، وغيرها.
وإننا على ثقة تامة بأن منطقة العفجة ستشكل قفزة نوعية في مجال الصناعات التدويرية، حيث تملك دولة قطر كافة المقومات الأساسية للتحول إلى دولة مستدامة.
وفي ختام كلمته، أعرب سعادة الوزير عن أمله في مشاركة فعالة بهذا المؤتمر من جميع المؤسسات المجتمعية وشركات القطاع الخاص والباحثين والأكاديميين، لتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال إدارة النفايات والتخلص الآمن والسليم منها وإعادة تدويرها، بهدف تكامل الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر ولمختلف دول العالم في مجال تحسين جودة الحياة واستدامة الموارد والحفاظ عليها.
وفي تصريحات صحفية نوه سعادته بتحقيق دولة قطر تقدما كبيرا في مجال إعادة التدوير على مستوى التشريعات والقرارات التي تخدم هذا المجال، مشيراً إلى اصدار عدد من القرارات الوزارية والتشريعات التي تنظم فرز وإعادة تدوير النفايات، مشدداً على أهمية فرز النفايات من المصدر لما لها من انعكاس إيجابي وإتاحة فرصة لإعادة تدوير أمثل، وقال نحن ننظر للنفايات كموارد جديدة لمنتجات جديدة، وأوضح سعادته ان الوزارة بدأت منذ 2019 بتطبيق نظام الحاويتين، الذي يساعد على فرز النفايات، فتوضع النفايات القابلة لإعادة التدوير في حاوية والنفايات الاخرى في الحاوية الأخرى مما يتيح استخدامها في مجالات متعددة، وفيما يتعلق بمخلفات مواد البناء أشار وزير البلدية إلى التعاون الوثيق مع شركة قطر للمواد الأولية وهيئة الاشغال العامة أشغال لإعادة تدوير نحو 25 % من هذه المواد، اما نفايات الإطارات أشار سعادته إلى تدوير نحو 20 مليون اطار مركبة مهمل، وقد تم تدويرها واستخدامها في مجالات كثيرة، واستعرض سعادته بعض القرارات والمبادرات التي نفذتها الوزارة مثل قرار منع الاكياس البلاستيكية، واستبدالها بأكياس أخرى صديقة للبيئة. ونقاط لتجميع علب المياه في أماكن كثيرة بالدولة لاسيما المجمعات الاستهلاكية لإعادة تدويرها، وتوطين صناعة حاويات النفايات باستخدام مواد معاد تدويرها. 

وختم حديثه بالإعلان عن اطلاق مجموعة مشاريع خاصة بالاستدامة وإعادة التدوير بالتعاون مع القطاع الخاص في المستقبل القريب، وذلك بهدف تصفير كمية النفايات التي تذهب إلى المطامر وتدوير كل ما ينتج من نفايات مختلفة. 
وقال المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، إن تنظيم مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة سنويًا، يأتي تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة البلدية، واستراتيجية التنمية الوطنية، ورؤية قطر الوطنية 2030،
وأوضح أن المؤتمر يجمع على مدى يومين، نخبة من كبار المسؤولين في قطر ومختلف دول العالم، فضلاً عن مسؤولين من شركات ومؤسّسات مختلفة، وخبراء ومتخصّصين في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير،
ومن المتوقع أن يستقبل المؤتمر حوالي 1000 زائر، ويضم المعرض المصاحب للمؤتمر 40 جناحا تعرض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات في هذا المجال ، كما يشارك 35 متحدثًا في حلقات نقاشية وعمل ودراسية حول مختلف الموضوعات المتعلقة بإدارة النفايات وإعادة التدوير.
من جهته قال السيد/‏‏ حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، بوزارة البلدية «يسعدنا أن يحظى المؤتمر والمعرض بدعم ستة رعاة، بما في ذلك إكسبو 2023 الدوحة، مجموعة شاطىء البحر للاستدامة، كيبل سيغرز، شركة شل، مجموعة سهيل الصناعية القابضة، وجريدة الشرق».
وصرحت الدكتورة فايقة عبدالله أشكناني مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية بأنه تم بالتنسيق والتعاون مع اللجنة المنظمة، إعداد خطة إعلامية شاملة ومتنوعة عبر مختلف الوسائل والمنصات الإعلامية، للتعريف بأهداف المؤتمر وفعالياته وجهود وزارة البلدية في مجال الحد من النفايات وإعادة تدويرها واستخدامها، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكدت أن وزارة البلدية ممثلة بإدارة العلاقات العامة، تولي أهمية كبيرة للجانب التوعوي والتثقيفي بشأن قضية النفايات وإعادة التدوير على مدار العام، للمساهمة في رفع درجة الوعي لدى مؤسسات وأفراد المجتمع بهذا الشأن.