الدوحة - سيف الحموري - تمثل قضايا النزاعات والحروب والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ والأزمات الإنسانية أهم المجالات التي تسعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيجاد تفاهمات تحظى باحترام كاف لها من جميع الأطراف للحد من تبعاتها، بما يقود إلى وقف انتشارها وتقليص خسائرها، بالإضافة إلى تعزيز ودعم الركائز الثلاث للأمم المتحدة، وهي التنمية وحقوق الإنسان والسلم والأمن، من خلال العمل الجماعي عبر جهود التعددية والدبلوماسية، في وقت يتأثر فيه الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعلاقات بين الدول بالتقدم التكنولوجي والتسارع المعلوماتي.
ويحتفل العالم يوم 24 أبريل من كل عام بـ «اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام»، الذي تم اعتماده بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 127/73، الذي أقر في 12 ديسمبر 2018، بتصويت أغلبية من 144 عضوا بالجمعية العامة، حيث تدعو المنظمة الدولية جميع الدول الأعضاء والمراقبين ومؤسسات الأمم المتحدة إلى الاحتفال به بطريقة مناسبة، والتعريف بمزايا التعددية والدبلوماسية من أجل السلام من خلال أنشطة التثقيف والتوعية العامة.
وفي ديباجة ميثاق الأمم المتحدة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، فإن الحفاظ على قيم التعددية والتعاون الدولي التي يقوم عليها الميثاق، أمر أساسي ومحوري في سبيل رفع سقف الالتزام بالمعايير الدولية والنظم والقواعد التي قادت علاقات الدول طوال سبعة عقود في مواجهة الانعزالية والتحديات المتزايدة الناجمة عنها، وإعادة التأكيد على المبادئ المتعلقة بحل النزاعات بين الدول من خلال الوسائل السلمية.
وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في احتفالية 2022: «إن الالتزام بهذه القيم يتعرض للخرق في القضايا المطروحة دوليا، بدءا بأزمة المناخ وتزايد النزاعات، وخصوصا الحرب الجارية في أوكرانيا، ومرورا بإدارة أسلحة الدمار الشامل وبالطوارئ الصحية، ووصولا إلى النظام العالمي لحماية اللاجئين، والتهديدات التي تحدق بنظام تعددية الأطراف، وبقيمة الدبلوماسية من جميع الاتجاهات».
وفي أعقاب الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، نشأت الأمم المتحدة عام 1945، بمهمة مركزية واحدة وهي الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وركز ميثاق الأمم المتحدة على الالتزام بتسوية النزاعات بالطرق السلمية، والتصميم على تجنيب الأجيال المقبلة ويلات الحروب، وسلمت الدول بأنه إذا لم يكن منع الحروب ممكنا، فلا بد من وجود حدود تشن في إطارها، فتمت صياغة اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والتفاوض بشأنها واعتمادها، وهي الاتفاقيات التي تمثل اليوم لب القانون الدولي الإنساني، وتعد التزاما مشتركا بين الدول إزاء مبدأ الإنسانية.
وتمثل قواعد الحرب هذه، المصدق عليها عالميا، نتاجا مثاليا للإجماع متعدد الأطراف، فهي برهان على ما يمكن تحقيقه عبر التعددية الفعالة، إذ إن تكاتف الجهود يقلل الخسائر ويتيح للدول وضع قواعد والتمسك بها والعمل وفق سياقاتها.
ويضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤولية أساسية في منع نشوب الصراعات العنيفة الواسعة النطاق، فالفشل في الحد من اندلاعها يشكل تحديا لتماسك القوى الكبرى التي تقود مجلس الأمن، وهو بلا شك مقياس على النجاح أو الفشل في دور تلك الإجراءات المتبعة للمجلس، ومؤشر على تراجع الدبلوماسية الوقائية الداعم الرئيس لجهود الأمم المتحدة للمساعدة في تسوية النزاعات بالوسائل السلمية.
ولم تكن آليات المجتمع الدولي للحد من المساوئ التي خلفتها معضلة التغير المناخي وجائحة «كوفيد - 19» لتنجح في تخفيف الكوارث الناتجة عنهما، لولا التصدي لهما والعمل من كل الأطراف كأسرة إنسانية واحدة، فالعمل لإنقاذ الأرواح والتخفيف من الدمار الاقتصادي والاجتماعي وأوجه عدم المساواة، تطلب حشد كل الاستثمارات الممكنة في مجالات التعليم، والنظم الصحية، والحماية الاجتماعية، والقدرة على الصمود.
كما شكلت أزمة الهجرة غير النظامية وما زالت، أحد مصادر الصداع في جبهة النظام الدولي، في ظل الأزمات الطاحنة والصراعات العرقية واستبداد الأنظمة العسكرية والفشل الاقتصادي التي تضطر عشرات الآلاف لركوب قوارب الموت وعبور البحار في موجات لا تتوقف، دون الالتفات للمحاذير ولا المخاطر التي تحدق بقوارب اللجوء وسط استغلال شبكات الابتزاز والتهريب.
وتعتبر دولة قطر من أكثر الدول التي تؤكد أن السلام والأمن أمران حاسمان للتنمية المستدامة، والاستقرار والازدهار، لافتة إلى أن السياسات الإنمائية التي تعالج الأسباب الجذرية للنزاعات، وتعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة.