الدوحة - سيف الحموري - وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي ومؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، اليوم، اتفاقية للتعاون المشترك، وذلك لتنسيق الجهود ذات الاهتمام المشترك المتعلقة باستدامة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر.
وتهدف الاتفاقية، التي وقعها سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية، إلى تبادل الخبرات والمعلومات وتوفير الموارد وتعزيز القدرات في مجال التنمية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على تنظيم الفعاليات المشتركة، بما يساهم في تعزيز التعاون العلمي والفني لتحقيق أهداف الطرفين، لاستدامة البيئة ومكافحة آثار التغير المناخي.
جاء ذلك على هامش ورشة عمل "المقاربات التعاونية في المادة السادسة من اتفاقية باريس وآليات تمويل المناخ" التي تنظمها وزارة البيئة والتغير المناخي على مدار يومين، بالتعاون مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي بعض المؤسسات الحكومية والهيئات والمنظمات الدولية والمحلية.
وأكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش الورشة، أن خطة العمل الوطنية للتغير المناخي تهدف إلى تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة في جميع القطاعات بحلول العام 2030، منوها بتنفيذ العديد من المبادرات، منها تحسين كفاءة الطاقة وتشغيل محطات الطاقة المتجددة وإدخال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، لا سيما وأن تنفيذ أهداف الخطة الوطنية، يتطلب استخدام أرصدة الكربون والتعاون الدولي في هذا المجال، فضلا عن أهمية تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا.
وأضاف سعادته أن الورشة سلطت الضوء على البند السادس من اتفاقية باريس المعني بالتمويل الأخضر أو تبادل الكربون، لافتا إلى مشاركة القطاعين العام والخاص بالورشة من أجل الخروج بتوصيات توحد الآراء قبيل المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 28/ المقرر عقده بالإمارات في وقت لاحق من العام الجاري.
وأشار إلى أن البند السادس من اتفاقية باريس يهدف إلى توجيه الدول لتحقيق أهدافها المناخية بشكل أكثر فعالية من خلال استخدام المناهج القائمة على السوق، والتعاون بين البلدان والكيانات العامة والخاصة، مضيفا أن دولة قطر، بجانب الدول الأخرى، تدرك أن الآليات القائمة على السوق، يجب أن يكون لها دور مركزي في تطوير استراتيجيات فعالة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، داعيا جميع الأطراف المعنية بما فيها القطاع الخاص، إلى الشروع في عملية شاملة نحو هذا المسار.
وأوضح أن أسواق الكربون الطوعية، تعد حلا مهما لتحقيق الحياد الكربوني في الشركات التي لا تندرج تحت مظلة أنظمة تداول الانبعاثات الإلزامية، لافتا إلى أن ائتمانات الكربون الطوعية تسمح لمصدري الانبعاثات، بالتعويض عن طريق تبادل أرصدة الكربون الصادرة عن مشروعات تستهدف إزالة أو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من الغلاف الجوي.
واستعرض سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، الخطوات الفاعلة التي اتخذتها دولة قطر للمحافظة على البيئة، من خلال استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كأول بطولة محايدة للكربون في تاريخ بطولات كأس العالم، إلى جانب افتتاح محطة /الخرسعة/ للطاقة الشمسية، التي تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات، وتتضمن ما يزيد على 1.8 مليون لوحة شمسية، وتوفر 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الصديقة للبيئة، قال سعادته إن هذا المجال شهد تطورا ونموا خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال توفير المؤسسات المالية الدولية للموارد اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للصدمات المناخية، مضيفا أن السندات الخضراء تعد إحدى هذه المنتجات المالية الحديثة التي حظيت باهتمام متزايد خلال الفترة الماضية.
من جانبه، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، إن التصدي للتغيرات المناخية، يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية، مذكرا بأن اتفاقية باريس، عندما تبنتها 196 دولة في ديسمبر عام 2015، تم الترحيب بها على أنها قد تكون الأمل الأخير للحفاظ على سلامة كوكب الأرض.
وأوضح أن قيمة ضرائب الكربون وأنظمة تداول الانبعاثات بلغت 95 مليار دولار، وذلك حسب التقارير السنوية للبنك الدولي، قائلا: " يستحيل على الدول التي تسعى للحد من انبعاثات الكربون والتكيف مع آثار تغير المناخ، أن تتجاهل أسواقه التي أثبتت سياسة فعالة، وقدرة على إزالته من مختلف الأنشطة الاقتصادية".
وثمن سعادته نجاح وزارة البيئة والتغير المناخي في جمع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، لاستكشاف فرص قطر وقدرتها على إدارة أسواق الكربون بشكل فعال، لافتا إلى أن هذه الورشة تساهم في إثراء مشاركة قطر بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 28/.
