الدوحة - سيف الحموري - حول استعداد دولة قطر لمواجهة الركود الاقتصادي المتوقع حول العالم، قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن «قطر جزء من العالم الذي يمر بأزمات اقتصادية، ومر بالأزمة الآسيوية في 1997، والأزمة المالية في الولايات المتحدة في 2008 وأصبحت أزمة عالمية، ثم أزمة الكوفيد، والانطباع عن قطر من الداخل والخارج بأنها دولة غنية قامت على الموارد الطبيعية واستفادت وتصرف منها، أولا إذا قارنا أداء الاقتصاد القطري بالأداء العالمي، فأداؤنا دائما كان أفضل سواء من ناحية معدلات التضخم، فصندوق النقد الدولي أصدر تقريره العام الماضي وكان التضخم العالمي 8.8%، ومستويات التضخم السائرة في العالم دائما دولة قطر أقل من المتوسط العالمي، هذا يعتبر أداء اقتصاديا جيدا يظهر أنه ليس بالاقتصاد الهش أو الضعيف».
وأضاف «قطر عام 1992 كان الناتج المحلي لها 23 مليارا وفي نهاية عام 2022  بلغ 864 مليار ريال في تضاعف 38 ضعفا في 30 سنة وهو حجم نمو كبير، ولو كانت الدولة اعتمدت فقط بأن تكون دولة نفطية وتصرف هذه الموارد ما كان وصلنا إلى هذا الحجم».
وتابع «ثانيا قطر في منتصف التسعينات كانت على شفا الإفلاس ولولا الرؤية والاستثمار في موضوع الغاز والإيمان بأهميته في المستقبل وتوفيق من الله ما كنا وصلنا إلى الذي وصلنا إليه اليوم، والدولة متبنية ضمن رؤيتها تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، والتنويع الاقتصادي ينقسم إلى شقين الأول تنويع القاعدة الاقتصادية وقد قطعنا أشواطا فيها منها مساهمة في القطاع الهيدروكربوني النفط والغاز، فالناتج المحلي قل بشكل كبير في مقابلة المساهمات الأخرى، فهذا القطاع مازال يفوق نصف الناتج المحلي لكن هي رحلة نسير فيها ولو نرى الإسهامات في القطاعات الأخرى مستمرة في الزيادة بشكل لا بأس به، والثاني تنويع مصادر الدخل فإن إيرادات الدولة عادة تكون إما من الموارد الطبيعية أو الرسوم والضرائب والآن الدولة بالنسبة لها الموارد الطبيعية تشكل جزءا كبيرا منها، وإيرادات الرسوم والضرائب إما تفرض على دخول المواطنين والمقيمين أو إيرادات من تجارة وتنمية الاقتصاد، والدولة متجهة إلى تنمية الاقتصاد لجذب المستثمرين الخارجيين على أساس تنمية هذا الجزء من الموارد».

توجه نحو تنويع القطاعات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الخارجي

قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن «هناك من يتحدث عن جهاز قطر للاستثمار بأنه أداة لتنويع الاقتصاد وهو فعلا أداة لتنويع مصادر الدخل ولكن الدولة تنظر له كبوليصة تأمين للأجيال القادمة، والدولة تستثمر فوائضه للمستقبل، والكل رأى أزمة التسعينات وأزمة الكوفيد التي وصل فيها سعر برميل النفط إلى 18 دولارا وموارد الدولة قلت بشكل كبير، فوجود جهاز مثل جهاز قطر للاستثمار عمره حديث مقارنة بالصناديق السيادية الأخرى يعد بوليصة تأمين لعيالنا وعيال عيالنا».
وأضاف معاليه إن «الدولة متجهة نحو تنويع القطاعات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الخارجي، وأيضا من ناحية تنويع مصادر الدخل من أجل الأجيال المقبلة، وإلى اليوم الذي تحقق منذ إطلاق الرؤية وتحديد التنويع الاقتصادي كهدف لا بأس به، ولكن نحن لدينا في المرحلة القادمة مرحلة تحول باعتبار أننا في الميل الأخير من رؤية 2030، وخلال شهرين سنطلق خطة التنمية الثالثة لتحقيق رؤية 2030، وهذه بها خطط طموحة تهدف للوصول إلى أفضل ما وصلنا إليه اليوم».
وحول الانتقادات بشأن الاستثمارات الخارجية والمطالبة بتحويل إلى الداخل، قال معاليه إن «جهاز قطر للاستثمار يستثمر داخليا وخارجيا، ومهمته في الاقتصاد الداخلي ملء فجوة في الاقتصاد لا يزال القطاع الخاص غير مستعد بالاستثمار فيها، وحتى يصير قطاعا قويا يستثمر في هذا المجال والقطاع الخاص يكون عنده الاستعداد والقابلية للاستثمار، هنا يتراجع دور جهاز قطر للاستثمار حتى لا يكون منافسا للقطاع الخاص، وهذا الأمر الذي نطمح فيه».
وأكد أن «الاستثمارات الخارجية مبنية على قرارات تجارية بحتة وأكد أن الاستثمار يوجد به ربح وخسارة، لكن إذا تحدث عن محصلة الصندوق، فالحمدلله أداء فوق الممتاز وينافس صناديق كبرى، وأعطي مثالا عندما تتحدث الناس عن «استهداف الجهاز شيء اسمه حلو وشكله حلو وأن الاستثمار به غير مجدي»، وفي 2008 عندما اشترى جهاز الاستثمار حصة في شركة فولكس فاجن بعد سنة الجهاز اشترى هارودز الذي دفع شراءه من أرباح فولكس فاجن، وهنا اتكلم عن صفقة واحدة، وقيمة هارودز في 2009 الآن 4 أو5 أضعاف هذه القيمة، وهذا يعتبر إنجازا لهذا الصندوق ويكون لأهل قطر كلها وسيدعم الدولة في المستقبل، الحمدالله أنا ترأست الجهاز لفترة معينة تعلمت منهم الكثير ومن خبراتهم ومهنيتهم ينافسون فيها الصناديق العالمية والبنوك، وعندما كنت أجلس معهم كنت أسمع منهم كيف يعتبرون جهاز قطر للاستثمار من الصناديق الرئيسية التي يتوجهون إليها عندما كانوا يرغبون في تشجيع الآخرين للاستثمار، وهذا إن دل يدل على شيء يدل على أن الصناديق الأخرى عندما ترى أن جهاز قطر للاستثمار أخذ قرارا في شيء، فإنه أخذ قرارا بعد دراسة وتقييم بشكل صحيح».
وأكد أن «الجميع سيعرف قيمة جهاز قطر للاستثمار في المستقبل، ونحن عرفنا قيمته في فترات صعبة كثيرة من قبل، وهناك انطباع بأن هذا الجهاز يأتي في موارد الدولة، وللعلم فإنه ممنوع أي شخص يسحب أي شيء من هذا الجهاز إلا بعد قرار على أعلى مستويات ومقيّم بشكل كبير حتى لو سحب مبلغا بسيطا من هذا الجهاز، فهذا إن دل على شيء بأننا نريده للمستقبل وللأجيال القادمة وسيحقق مكانته وإذا بكره خلص النفط والغاز بتشوفون الجهاز بئر نفط».

الدولة تحفز وتدعم المنتج المحلي.. والسياحة أولوية لنا

حول دعم الدولة للمنتجات والشركات الوطنية، قال معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، «رأينا تقدما كبيرا في المنتج الوطني وروح المبادرة عند الشركات الوطنية في قطر، والدولة قامت بدور لتحفيز هذا المنتج ودعمه، ونطمح بأن الدولة بدل بأن تكون عنصرا مشاركا لملء فجوة مثل جهاز قطر للاستثمار، بأن تكون بلدا منظما وواضعا للسياسات ومحفزا لهذه القطاعات، وسيصدر ضمن الخطة الاستراتيجية القطاعات التي ستركز عليها الدولة».
وأضاف أن «الدولة ستعمل على برامج لتحفيز القطاع بشكل كامل بحيث نحفز الانتاجية وزيادة الصادرات والصناعة والتصدير عنصر مهم، ففي النهاية نحن دولة صغيرة كيف نقدر نستفيد من الميزة التنافسية التي لدينا والقطاع اللوجيستي مهم جدا وتقديم الخدمات لهذا القطاع، فيوجد ميناء بني على أعلى مستوى ومطار بني على أعلى مستوى، وكيف نقدر نستفيد منها، والمبادرات الاستثمارية التي حولها».
وتابع قائلا «أيضا القطاع السياحي سيكون أحد القطاعات المهمة ذات الأولوية لتنمية عدد السياح، ونحن نستهدف في عام 2030 بأن يصل عدد السياح سنويا إلى 6 ملايين، وزيادة إسهام قطاع السياحة في الناتج الإجمالي إلى 12% ، واعتقد أن هذا رقم طموح لكن إن شاء الله سنسعى لتحقيقه، وأيضا قطاع التكنولوجيا والإبداع فالجامعات والمؤسسات التعليمية في دولة قطر على أعلى مستوى، ونعول على الطلبة بأن يتجهوا إلى القطاع الإبداعي، وستقوم الدولة بتحفيزهم وجذب شركات عالمية بحيث يستفيدون من خبرات هذه الشركات».
وأشار إلى أن «من ضمن المعلومات التي تفاجأت بها بأن الدولة لديها أفضل بنية تحتية تكنولوجية في المنطقة ونسعى لتحقيق أقصى استفادة منها، واليوم تعظيم الفوائد والعوائد من حجم الاستثمارات التي صارت من قبل، ونحن نتطلع لذلك بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد وتشجيع الاقتصاد القطري على قائمة أولوياتنا وسيكون هناك برامج مستمرة لتحسين مستوى الخدمات للمستثمرين ووضع برامج تحفيز واضحة وأنظمة وسياسات واضحة للمستثمرين بحيث يتم التعامل معها بسلاسة من قبل المستثمر والدولة».

الدبلوماسية والقوى الناعمة جزء من الإستراتيجية

أكد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الدبلوماسية والقوى الناعمة هي جزء من إستراتيجية أي دولة صغيرة لحماية أمنها وللدفاع عنها، وأن دولة قطر عملت في ملفات كثيرة إقليمية ودولية في الوساطة، وكان لها دور مهم ونجاحات تحققت بشكل كبير، ومن بينها تشاد وأفغانستان والولايات المتحدة، والكثير من الموضوعات الأخرى.
وقال معاليه: فيما يتعلق بجهود قطر في التنمية الدولية، فلابد أن نعلم أن كل دول العالم عليها التزامات دولية تجاه تنمية الدول الأخرى والدول الأقل نمواً، وهذه الالتزامات محكومة ببعض القواعد مثل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، يجب أن تكون التزامات للدول الأقل نمواً، ودولة قطر تقوم بالتزاماتها، ولكن بشكل مستهدف، سواء كان في قطاع التعليم أو قطاع الإغاثة أو قطاع الصحة.
وأضاف: مؤسسة التعليم فوق الجميع، وبرنامج علم طفلاً علم تقريباً 10 ملايين طفل حول العالم، ونرى ما نحققه للناس، وكيف نسهم بإحداث تغيير عند ناس لهم حاجة، إضافة إلى برامج الإغاثة التي تنظمها دولة قطر، فالخيمة التي تخرج من دولة قطر يُدفع فيها مبلغ معين، نُسكن فيها عائلة كاملة كانت نائمة في العراء، والحمد لله، أهل قطر أهل خير، فلا يستكثرون على حكومتهم أن يكونوا أهل خير إن شاء الله، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، وهذا اثبت جدواه على مر الوقت، وكيف كان ذلك حماية لها، وأيضاً قطر لها قاعدة شعبية كبيرة على مستوى المنطقة، وكل قطري وليس الحكومة فقط مهتما بقضايا، يفتخر بوطنه ويفتخر بعروبته وبدينه، ونحن مهتمون بقضايا الوطن وقضايا الإقليم وقضايا ديننا، وإن شاء الله نظل مدافعين عنها، وهذا السياسة تبنتها دولة قطر من التاريخ وليست سياسة جديدة.

قطر سعت لمنع التصعيد بالقدس في رمضان

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر تسعى في الفترة الأخيرة، بحيث لا يحدث تصعيد في القدس خلال شهر رمضان، وأن الثلاث سنوات الأخيرة شهدت تصعيداً كبيراً بحكم توقيت رمضان ومصادفته مع بعض الممارسات غير المقبولة من الإسرائيليين.
وأشار إلى أن الأحداث التي وقعت في القدس هذا العام بها عدة عوامل تجعل منها إنذاراً خطيراً بالنسبة لدولة قطر، لمرحلة تحول فيما يخص قضية المسجد الأقصى ومحاولة فرض واقع جديد لتغيير المكانة التاريخية للمسجد الأقصى، وهذا شيء غير مقبول، وإذا كانت الدول العربية والدول الإسلامية والعالم سكتت على مثل هذه التصرفات، فالقضية لن يكون لها قيمة إذا فقدنا المسجد الأقصى. وأضاف: رأينا جميعاً المصلين، ويدخلون عليهم في المسجد ويضربونهم بالبنادق ويربطونهم، في تصرفات وحشية همجية، والعالم يتعامل بازدواجية المعايير، ومثل هذا الحدث إن وقع في مكان آخر، ستكون ردة الفعل مختلفة، فلماذا لا ترتقي ردات الفعل لمستوى الحدث الذي وقع في الأقصى، وهذا الأمر بالنسبة لنا مزعج، وبالنسبة لنا في قطر دعم الأشقاء الفلسطينيين، ودعم صمودهم على رأس أولوياتنا في السياسة الخارجية والحرب والمواجهة التي هم فيها هي دفاع عن مسجد يخص جميع المسلمين وليس الفلسطينيين فقط.

لا توجد نية لفرض ضريبة على الدخل

رداً على سؤال حول إمكانية فرض ضريبة على الدخل، قال معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إنه «لا يوجد شيء داخل الحكومة حول فرض ضريبة على الدخل ولا يوجد ضمن خططنا»، مضيفا أن «ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة إنفاق وليست ضريبة دخل وتأتي ضمن التزامات المنظومة الخليجية والدولة ملتزمة، وإلى الآن لم يدرس متى سيتم تطبيقها، لكنه سوف يحدث على شريحة معينة من البضائع وفي النهاية تخص الإنفاق ولا تستقطع شيئاً من دخل المواطن».

نطمح لأن نكون من أكبر 5 صناديق سيادية قريباً

رداً على السؤال حول وجود آلية معينة لرفد الصندوق السيادي أو نسبة معينة وهدف معين للوصول بالصندوق السيادي خلال السنوات القادمة، قال معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: هناك آلية الإطار المالي، وهي تعتمد بشكل رئيسي على الفوائض، بحيث إن الفوائض التي تتحقق أوجه الصرف لها تذهب للصندوق السيادي.
وأضاف: ذكر صاحب السمو عند الإعلان عن توسعة الغاز، فكانت توجيهات سموه بأن إيرادات التوسعة للغاز تذهب للأجيال المستقبلية، وبعد أن تدخل حيز الإنتاج ستكون رافدا رئيسيا للصندوق، ونضع دائماً أهدافاً مرحلية، ولكن نطمح لأن نكون من أكبر 5 صناديق سيادية قريباً إن شاء الله.

نتمنى وجود حل في أسرع وقت ممكن للأزمة السورية

وحول تطبيع الدول العربية مع النظام السوري، وموقف قطر من ذلك، قال معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: لا يوجد شيء مطروح على الطاولة، وكلها تكهنات، نسمعها ونراها في الوسائل الإعلامية، وبالنسبة لدولة قطر، فقد أوضحت موقفها في محافل كثيرة، وكانت هناك أسباب لتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ومقاطعة النظام السوري في ذلك الوقت، وهذه الأسباب ما زالت قائمة، على الأقل في دولة قطر.
وأضاف: صحيح أن الحرب توقفت، لكن الشعب السوري ما زال مهجرا، وأبرياء بالسجون، نحن لا نريد فرض حلول على الشعب السوري، والشعب السوري هو من يجب أن يصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، ودولة قطر قرارها كدولة منفرد، هو ألا تتخذ أي خطوة إذا ما في تقدم سياسي، وحل سياسي للأزمة السورية، وكل دولة لها تقييمها وهذا قرار سيادي، ولكن دولة قطر هذا هو ما تتمسك به من قرار، ونتمنى أن يكون هناك حل في أسرع وقت ممكن، والحل في يد السوريين وليس دولة قطر.

رداً على سؤال رئيس التحرير.. معاليه: صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد خلال أسابيع

ردا على سؤال رئيس تحرير «العرب» بخصوص موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد، قال معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن «اللائحة التنفيذية تعتبر من ضمن الأولويات الرئيسية التي يجب الانتهاء منها في أسرع وقت ووجهنا الجهات المعنية للانتهاء من الإجراءات القانونية منها، ونتمنى صدورها خلال الأسابيع القادمة بعد اجازة العيد وهي إحدى أولى الخطوات التي توفر للمتقاعدين اللازم حسب القانون».
وأكد معاليه أنه «لا توجد تعديلات على قانون التقاعد لأنه صدر قبل فترة قريبة، وعلينا أن نبدأ بتطبيق اللائحة التنفيذية، وبعدها سنرى كيفية تحسين المستوى»، مضيفا أن «اليوم الحد الأدنى لرواتب التقاعد حسب القانون الجديد يعتبر من أفضل الدول وقد يساوي الحد الأعلى من رواتب التقاعد في دول أخرى، واعتقد أننا اليوم في وضع جيد وأنه مع إصدار اللائحة وبدء عمل القانون سيشعر الكل بالفرق».

استثمار نجاح المونديال يقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص والشعب

وردا على سؤال حول خطط الوزارات لاستثمار ما حققته قطر في كأس العالم، قال معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن «استثمار نجاح كأس العالم يقع على عاتقنا كحكومة وقطاع خاص وشعب، والخطط التي نركز عليها اليوم في 3 محاور رئيسية أولا الاهتمام بالنظام التعليمي والصحي ومعالجة كافة المشاكل والتحديات التي يمر فيها، وثانيا تحسين الأداء الحكومي وتقديم أفضل مستوى من الخدمة لأنه عامل رئيسي ممكن للاقتصاد ونمو الدولة، ثالثا الاستفادة من الاقتصاد».
وعن مدى الرضا على الأداء الحكومي، أوضح أن «ليس هناك تقصير ولكن نطمح إلى الأفضل لأن هناك تحديات وأوجه قصور في بعض الخدمات المقدمة اليوم ونتمنى أن تتميز حكومة قطر في تقديم أفضل مستوى خدمة للجميع».

نجتهد لتوفير أفضل خدمة للمواطن في مستشفياتنا

رداً على سؤال حول التأمين الصحي للمواطن، قال معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: حينما تطبق أي دولة برنامج التأمين الصحي، وقد كانت لنا تجربة لعام أو عامين تقريباً، دائماً تحدث فيه الأخطاء، وتكون فيه أوجه خلل، والبرنامج هدفه هو توفير الخدمات الصحية للمواطن والمقيم بتوازن مع التكلفة الموجودة على الدولة، التي تنفقها على القطاع الصحي.
وأضاف: تنفق دولة قطر 11% من الموازنة على القطاع الصحي، والعام الجاري كانت 21 مليار ريال مخصصة للقطاع الصحي، والتزام الدولة ما زال هو توفير أفضل خدمة صحية للمواطن في المستشفيات الحكومية، وهذا سيخفف الضغط في المرحلة الأولى وتوفير العلاج له في الخارج إذا اضطر لهذا الشيء، وتحسين مستوى الخدمة بحيث يكون هذا المستشفى الحكومي الذي تنفق عليه الدولة يجد فيه المواطن أفضل خدمة من أي مكان آخر.
وتابع: وهذه المسألة ستتطور، ولن تتوقف هنا، وهذه العملية أخذت في دول 5 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات، حتى تطبقت وصار نظام صحي شامل، فتتمتع بالتأمين الصحي كمواطن، ولكن تعامل التأمين الصحي مع المواطن مختلف عن تعامل القطاع الحكومي مع المواطن، وهذا الأمر يحتاج وقتا وبنية تحتية صحية يمكن أن تستوعب هذه المنظومة.
وأكد على أنه، حتى الآن، الحكومة مسؤولة وتجتهد في توفير أفضل خدمة من خلال مستشفياتها لمواطنيها، وهذا الشيء سيشعر به المواطن للفرق مع تطبيق التأمين الصحي بشكل كامل، الأمر الذي يخفف عبئا كبيرا على المستشفيات الحالية.
وأشار معاليه إلى أن البنية الصحية التي تأسست في دولة قطر هي منظومة منافسة، وأن أوقات الضغط خلال جائحة كوفيد – 19، تجاوزتها المنظومة الصحية القطرية بنجاح منقطع النظير، وأن هناك مشاكل وتحديات، وأنه سيتم محاسبة المقصرين في حالات التقصير الإداري، وأن الوزارة تعمل لمعالجة القصور الإداري أولا بأول، وستكون هناك نتائج قريباً.