الدوحة - سيف الحموري - علي الخليفي: يلبي رغبة الورثة في تبسيط الإجراءات
د. أحمد الكواري: تسلط أحد الورثة يؤخر الفصل في قضايا التركات
عبدالله الهاجري: توزيع التركة مسألة ينبغي التسريع في تنفيذها 
 

أشاد عدد من الخبراء والمحامين بقانون إجراءات تقسيم التركات الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأجمعوا على أن دور هذا القانون في تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تقف حائلاً دون البت في قضايا الميراث والتركات.
 وأكدوا لـ «العرب» أن قسمة التركات تتسبب في العديد من الأحيان بالعديد من الأزمات بين الأهل والأقارب ما يؤدي إلى ازدحام المحاكم بدعاوى قسمة التركات بين الأسرة الواحدة، ويتسبب في طول مدة قضايا الميراث في المحاكم، مشيرين إلى ورود العديد من الأسئلة القانونية وبالأخص المتعلقة بدعاوى قسمة التركات.
ونوهوا بأن تحديث القوانين من شأنها أن تساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسريع إجراءات البت في القضايا وتفادي الآثار السلبية المترتبة على التأخير في ذلك من النواحي الاجتماعية والقانونية والاقتصادية.

شكاوى الورثة

في تعليقه قال الأستاذ المحامي علي بن عيسى الخليفي إن القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى جاء متفقاً مع أحكام الدستور، وانطلاقاً من حرص الدولة على مصالح المواطن وتلبية رغبة الورثة في تبسيط الإجراءات التي من شأنها إزالة العقبات التي تقف حائلاً دون المضي فيها، وغالبا ما كان مثار شكوى الورثة وبما يؤدي إلى الحصول على أنصبتهم من التركة وبطريقة ميسرة بعيداً عن التعقيد، منوها بدور القانون الجديد في التغلب على العقبات التي كانت تواجه الورثة والتي تساعد فى تبسيط الإجراءات.
وأكد ان القانون جاء وفق صياغة نظام إجرائي ميسر لدعاوى قسمة التركات ويتضمن اختصار الإجراءات إبتداءً بحصر الورثة ثم التقدم بطلب القسمة والفرز بإجراءاتٍ بسيطة وميسرة، كما وضع اطارا محددا للانتهاء من إجراءات قسمة التركات، بما فيه من اختصار وسرعة الفصل، وتجنب المعوقات التي كانت تحصل في السابق من اطالة أمد التقاضي في قسمة التركة و»لا شك أن القانون الخاص بتقسيم التركات يهدف للإسراع في حل تلك المنازعات».

الرجوع إلى القانون

وأوضح الخليفي أن الميراث عبارة عن نصيب كل وارث من التركة وله ثلاثة أركان: «الوارث - المورث - التركة»، مشيرا الى ان تصرف الوارث في أعيان التركة بالرجوع إلى القانون المدني، حيث نجد أن المشرع قد أخذ بمبدأ وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في انتقال التركة إلى ملك الورثة وقد اختار أرجح الأقوال في فقه الحنابلة وجعل دعاوى الميراث من اختصاص محكمة الأسرة.
وأشار الخليفي إلى أن أموال التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد موت المورث حيث يجوز للورثة في هذا الوقت أن يتصرفوا بها بعد إحضار شهادة حصر ورثة من إدارة التوثيق تبين تاريخ الوفاة وأن إرثه الشرعي قد انحصر في ورثته وعن طريق شهادة حصر الورثة والتي يثبت فيها وفاة المورث وانحصار ورثه في الورثة المدرجة أسماؤهم في شهادة حصر الورثة، وتقسيم تركته عليهم حسب الأنصبة الشرعية.
وأوضح أن الميراث يعد نتيجة حتمية للملكية وانتقال الأموال بالميراث وهو أمر تفرضه الاعتبارات الاقتصادية والأدبية وفي ضوء هذه الاعتبارات كانت أحكام الميراث والوصية من القواعد المتعلقة بالنظام العام.

صعوبات أمام الورثة

وأشار الخليفي الى ان الواقع العملي يؤكد على وجود صعوبات تواجه الورثة في دعاوى التركة فيما تتعلق بإطالة أمد تقسيم التركة لسنوات وهي تعنت بعض الورثة في الخصومة مما يخلق صعوبة وإشكاليات وهذه عادة تكمن في توزيع العقارات باعتبار أن هذه العقارات قد تكون محملة بالديون أو أنها ضامنة لتلك الديون.
وفي هذا السياق، أضاف الخليفي: تردنا استفسارات من أحد الورثة طالباً الحصول على استشارة بشأن تركة مورثه وكيفية الحصول على نصيبه الشرعي منها. وفي هذه الحالة، يتم العرض عليه بأنه إذا كانت هناك إمكانية بتوزيع التركة بالتراضي وذلك بموجب عقد اتفاق بينه وبين باقي الورثة ويتضمن الاتفاق حصر مفردات التركة وكيفية توزيعها عيناً أو نقداً. فإذا ما أفصح عن أن هناك صعوبة في حل النزاع بالتراضي ففي هذه الحالة نقترح عليه ضرورة إقامة دعوى حصر وتقسيم التركة على الورثة كل حسب نصيبه الشرعي.

منظومة القضاء

من جهته، أوضح الدكتور أحمد محمد غيث الكواري، المستشار والخبير القانوني، أن القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى من شأنه أن يساهم في تيسير إجراءات قسمة التركات وتنظيم القسمة الرضائية والقضائية للتركات، وتحديد مدة محددة يتم من خلالها الانتهاء من جميع إجراءات التقسيم على الورثة، منوها بضرورة تحديث العديد من القوانين المعمول بها في الدولة بما فيها منظومة القضاء بما يتماشى مع تطور الدولة في شتى المجالات.
واشار الدكتور الكواري إلى أن عدم التوافق بين الورثة غالبا ما يؤدي إلى تأخير الفصل في قضايا التركات، إضافة إلى تسلط أحد الورثة أو بعضهم، في أخذ حقوق إخوانهم أو الورثة الآخرين، في مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية التي يستمد منها المشرع القطري أنصبة الورثة في التركة.
وأعرب الدكتور الكواري عن أمله أن يكفل القانون سرعة وفاعلية تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن المحاكم والنيابات والمتعلقة بالتركات والميراث، منوها بضرورة تحمل كل الجهات المعنية مسؤوليتها وفق القانون في الجانب المحاسبي لتوزيع الميراث، وتسهيل حصول كل الأطراف على حقوقهم، باعتماد اللائحة التي يجب أن تشرح مواد القانون تجنبًا للنزاعات التي قد تنشأ بين الورثة وما يتبعها من 
حصول خلاف وشقاق بين الورثة، يترتب عليه من بقاء دعوى الميراث في أروقة المحاكم لسنوات عديدة.
وأشار الدكتور الكواري إلى أن «ساحة المحاكم لا تخلو من العديد من قضايا المواريث والتركات التي رأيتها حيث يقوم أحد الأخوة الاكثر نفوذاً أو اثنين من الاخوة أو ثلاثة ممن يرفضون حق الآخرين في الإرث، فيسعون إلى المماطلة وعدم الإذعان وتقسم التركة بين الجميع، بحجة أن توزيع التركة بين الأخوة قد يزيد التباعد والفرقة والشقاق بينهم وقد يحرم الوالدة من عوائد الإيجار التي كانت تحصل عليها في حياة الوالد.. وغيرها من المبررات والأساليب التي تسبب بقاء دعوى الميراث في أروقة المحاكم لسنوات عديدة.»

نظام متكامل

وقال المحامي عبد الله نويمي الهاجري إن الشريعة الإسلامية وضعت نظاما محكما متكاملا لانتقال الأموال بين المسلمين عن طريق التوارث وهو المعمول به بشأن أحكام الإرث في القانون القطري، منوها بتخصيص دائرة قضائية مستقلة تنظر الدعاوى المتعلقة بالتركات – خلال السنوات الأخيرة - بهدف تسهيل انتقال التركة إلى مستحقيها بخطوات أقل تعقيدا، وإقرار إجراءات تقسيم جديدة أكثر فعالية تفاديا لطول الإجراءات الذي تعرفه طبيعة الدعاوى القضائية.
واشار إلى أن توزيع التركة بين الورثة من المسائل التي ينبغي التسريع في تنفيذ إجراءاتها وعدم التماطل فيها من قبل الورثة بحجة الرغبة في الحفاظ على شمل الأسرة، لأن في ذلك مخالفة لمقاصد الشريعة والطبيعة البشرية التي تحتمل وفاة أحد الورثة وانتقال نصيبه لورثته، فيصبح هنالك تداخل في التركات وإضرار بذوي الحقوق.
ولفت إلى أن تقسيم التركات يتم بطريقتين، إما بطريقة ودية وتسمى «قسمة التركة بالتراضي»، أو بطريقة قضائية من خلال رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، ويتم تقسيم التركات رضائيا من خلال تقديم طلب بذلك من قبل الورثة جميعا دون استثناء، إما شخصيا أو بواسطة وكيل بمحكمة الأسرة قسم التركات، مع إرفاق طلبهم بشهادة تفيد وفاة الشخص المطلوب تصفية تركته، وشهادة حصر ورثة تفيد أحقيتهم في انتقال أعيان التركة إليهم إرثا مع بيان بحصر أعيان تركة مورثهم التي لهم بها علم، أما الأموال غير المعلومة لديهم تتم بشأنها مخاطبة الهيئة العامة لشؤون القاصرين من أجل الاستعلام عنها وإضافتها ضمن الأعيان، مع عقد لقاء مع الورثة من أجل الاتفاق على كيفية توزيعها بينهم حسب النصيب الشرعي لكل منهم، وذلك تحت إشراف لجنة من الخبراء التي تم ندبها في محكمة الأسرة من أجل نظر طلبات قسمة التركات بالتراضي. وعقب ذلك تطلع المحكمة على تقرير بالاتفاق الذي توصل إليه الورثة، وتصدر أمرها بإقراره، لتصبح التركة عندئذ موزعة بينهم ومسجلة بأسمائهم حسب أنصبتهم الشرعية بدلا من اسم المورث، ولا يجوز الرجوع في هذا الاتفاق أو المطالبة بإلغائه من قبل أي وارث إلا إذا كانت إجراءات القسمة قد أضرت بمصلحته، أو طالتها مخالفات قانونية صريحة.
وبشأن الحالة التي لا يتوصل فيها الورثة إلى اتفاق بالإجماع على كيفية القسمة، أوضح الهاجري إلى حق أي وارث أن يطلب من المحكمة أن تتخذ الإجراءات اللازمة ليحصل على حقه الشرعي، ويتم ذلك بواسطة رفع دعوى قضائية بشخصه أو بواسطة وكيل عنه في مواجهة باقي الورثة، وتودع صحيفة الدعوى بقلم كتاب محكمة الأسرة يعلن الورثة بها وبموعد أول جلسة مقررة لها، ترفق الدعوى بالمستندات اللازمة وخصوصا شهادة وفاة المورث وشهادة بحصر الورثة، وبيان بالأموال المملوكة للمورث، والمعلومة لدى رافعها، يطلب فيها من المحكمة تقسيم التركة بحكم قضائي ملزم للجميع.