الدوحة - سيف الحموري - أكدت مصادر مطلعة بوزارة البيئة والتغير المناخي، اتخاذ الوزارة قراراً بحظر رعي الأغنام لمدة 20 يوماً في اعقاب هطول أمطار الخير يوم الجمعة الماضي بعدة مناطق.
وقالت المصادر لـ «العرب» «إن القرار يأتي حفاظاً على الغطاء النباتي، لأن الأرض بعد هطول الأمطار تكون هشة وتؤثر عملية الرعي بشكل كبير على النباتات، واقتلاعها من جذورها بسب رخاوة الأرض، لافتاً إلى أن الوزارة تطبق هذا القرار حفاظاً على الغطاء الأخضر الذي يزين البيئة في موسم الأمطار.
وشددت المصادر على أن المخالفات لقرار حظر الرعي يترتب عليها عقوبات قانونية نظراً للأضرار بالبيئة، لافتة إلى تواجد دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية في جميع المناطق البرية، لا سيما التي تشهد هطول أمطار.
وأكدت المصادر أن إدارة الحماية والحياة الفطرية تكثف الدوريات في تلك المناطق، للتأكد من التزام الجميع بقرار الحظر.
وأوضحت أن هناك جهوداً توعوية ترافق حملات التفتيش، وتسعى إلى توعية الجميع بأهمية الحفاظ على البيئة والتنويه بالممارسات الخاطئة التي تضر بالغطاء النباتي في البيئة، عبر حسابات الوزارة الرسمية من خلال الأفلام والمنشورات وتنظيم الفعاليات الخاصة بالرعاة، والهادفة إلى رفع الوعي البيئي وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة. 
إلى ما سبق دعت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى ضرورة الحفاظ على البيئة. 
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على نشر ثقافة الحفاظ على البيئة لدى الجميع، من خلال التشريعات والقوانين التي تعاقب أعمال التخريب بالبيئة، والجهود التوعوية التي تعزز الوعي المجتمعي.
الجدير بالذكر أن قانون حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية يحظر اقتلاع أو قطع الكائنات الفطرية أو أجزائها أو جمع بذورها إلا إذا كان ذلك للأغراض العلمية المصرح بها، ووفقاً للمادة 6 من القانون فإنه يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 4 و5 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد عن 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
وتضاعف العقوبة في حالة العودة لذلك، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الآلات والأدوات والأجهزة والمعدات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته.