الدوحة - سيف الحموري - أدت دفعة جديدة من الخبراء القطريين، اليمين القانونية، صباح اليوم بوزارة العدل، للقيد بجدول الخبراء بوزارة العدل بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وتشمل الدفعة الجديدة 12 خبيراً من الكوادر الوطنية، ومن أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل الخبرة الحسابية، والأسواق المالية، والتثمين العقاري، والهندسة الكيميائية الإشعاعية، والهندسة الميكانيكية، والخبرة المالية، يتم قيدهم كأشخاص طبيعيين، بجانب خبير شخص معنوي واحد في مجال الخبرة الحسابية.
وقد قام السيد/عبدالله أبو شهاب المري، مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، المفوض من سعادة الوزير بأداء الخبراء اليمين القانونية أمامه، بتهنئة الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين، مؤكداً على أهمية دور الخبراء في معاونة القضاة لإبانة وإجلاء وجه الحق، وإنهم أحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنّية المُتعلّقة بالقضايا المُختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا.
ونوّه مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل إلى أن وزارة العدل، وبناء على توجيهات سعادة السيد/إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حريصة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، و تهيئة الظروف المناسبة لتوفير منظومة خبرة قطرية متكاملة.
وأضاف السيد/ عبد الله أبو شهاب أن وزارة العدل، وفي إطار هذه الرؤية، تعمل على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات التخصصية الدقيقة والنادرة، والعمل على إضافة خبرات جديدة لجدول الخبراء بالإدارة بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات.
