الدوحة - سيف الحموري - نظمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة مائدة مستديرة لمناقشة الجوانب القانونية للنهج الذي تتبعه دولة قطر في تشخيص وعلاج التوحد. وعُقدت المائدة المستديرة تحت عنوان «التوحد والقانون: رؤية دولة قطر» في قاعة المحاضرات بمؤسسة قطر، حيث اجتمع نخبة من الخبراء في مجالات القانون والعلوم والطب والسياسات لمناقشة المشهد الحالي في قطر لدعم الأفراد المصابين بالتوحد.
وأتاح النقاش المتعدد التخصصات الفرصة لإجراء تحليل مقارن وتحديد أوجه القصور في النهج الحالي في قطر واقتراح إصلاحات قانونية وحلول مبتكرة لمعالجتها. كما تناولت الجلسة الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات في تحسين تشخيص التوحد وعلاجه.
وافتُتحت الجلسة بكلمة ألقتها الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، التي أدارت حلقة نقاشية شاركت فيها السيدة لوري أونمب، الرئيس التنفيذي لمجلس مقدمي خدمات التوحد (CASP). وشارك في الحلقة من جامعة حمد بن خليفة كل من الدكتورة دينا أحمد آل ثاني، الأستاذ المشارك في كلية العلوم والهندسة، والدكتور باري سليمان، الأستاذ المساعد في كلية القانون، والدكتورة حراء أمين، الأستاذ المساعد في كلية السياسات العامة. واختُتمت الجلسة بحوار مفتوح شمل أسئلة وأجوبة ومداخلات من الحضور.
يُذكر أن المائدة المستديرة عُقدت تحت رعاية مجلس مقدمي خدمات التوحد (CASP) ومركز «إي-سينس للتميز»، وهي مبادرة لكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة تهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا المبتكرة لتحسين تشخيص التوحد وأساليب التدخل العلاجي.
وقالت الدكتورة سوزان كارامانيان على الجلسة: «رغم أن النقاش ركز على السياق المحلي، إلا أنه تطرق أيضًا إلى رؤى مستمدة من تجارب قانونية دولية، فالسيدة لوري أونمب تُعد من أبرز الخبراء القانونيين في مجال التوحد في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تأثر الجمهور بقصتها الملهمة حول جهودها لضمان إقرار جميع الولايات الأمريكية قانون «ريان»، الذي يحمل اسم ابنها، والذي يلزم شركات التأمين الصحي بتغطية نفقات تشخيص التوحد وعلاجه، كما لاقت قصتها صدى لدى الحضور، خاصة أن للعديد منهم أفراد من العائلة أو أصدقاء مصابون بالتوحد. وشهد النقاش مساهمات ثرية ومتعددة التخصصات بفضل مداخلات الأساتذة باري سليمان ودينا أحمد آل ثاني وحراء أمين، وقد سعدنا بمشاركة مجلس مقدمي خدمات التوحد (CASP) في رعاية الجلسة إلى جانب مركز «إي-سينس للتميز»، مبادرة جامعة حمد بن خليفة التي نثق أنها ستُحدث تأثيرًا مماثلًا في المجتمع المحلي».
