الدوحة - سيف الحموري - اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال ثلاث دورات تدريبية لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة 10 – 14 نوفمبر2024. وتناولت الدورات "الضبطية القضائية ومحاضر الضبط"، و "الجرائم الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي ومهارات التحقيق"، و"تحليل الأحكام القضائية واستنباط المبادئ القانونية".
وتستهدف دورة " الضبطية القضائية ومحاضر الضبط" تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في أعمال الدورة، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في مجال الضبطية القضائية والإدارية وتحرير محاضر الضبط الخاصة بهم، وتعريفهم بمهام مأمور الضبط القضائي ذو الاختصاص العام والخاص، وذلك من خلال بيان ماهية الضبطية القضائية والإدارية والتمييز بينهما، وبيان مهام الضبطية الإدارية، وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي، وبيان كيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها.
ولتعميق الإحاطة بمحاور الدورة، يشتمل منهج الدورة على أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004 وتعديلاته، كما استعرضت الدورة تطبيقات عملية شملت نماذج على حالات ضبط إداري، وتطبيقات قضائية على الضبط الإداري، ونماذج عملية لبلاغات وشكاوى، ونماذج عملية لمحاضر ومعاينات، كما شملت التدريب العملي على كتابة محاضر الضبط وبطلانها، وتطبيقات قضائية على مهام مأموري الضبط في قانون الإجراءات الجنائية.
واستهدفت دورة " الجرائم الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي ومهارات التحقيق" تنمية المهارات والمعارف والقدرات القانونية والعملية للمشاركين في الدورة بمجال التحقيق في الجرائم الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي وآلية الكشف عنها ومكافحتها، وذلك من خلال بيان وشرح التكييف القانوني للجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والجرائم الشائعة في نطاق مواقع التواصل الاجتماعي، وآلية جمع الأدلة في الجرائم الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسلطات الاستدلال في الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسلطات التحقيق في الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراءات تفتيش الأجهزة الالكترونية والشبكات والمواقع. .
واشتمل منهج الدورة على أربعة محاور، تم تحديدها بالرجوع على قانون مكافحة الجرائم الالكترونية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وقانون المعاملات والتجارة الالكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2010، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004، وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.
وتناولت دورة "تحليل الأحكام القضائية واستنباط المبادئ القانونية" تنمية المهارات والمعارف والقدرات القانونية والعملية للمشاركين في الدورة، وتمكينهم من تحليل الأحكام القضائية التحليل الصحيح، واستخلاص المبادئ القانونية، وذلك من خلال التعريف بأساسيات قراءة الحكم القضائي والتعرف على أجزائه، والإحاطة بالمنهجية المتبعة في تحليل الأحكام القضائية، والتعرف على الأصول العملية لاستنباط وصياغة المبدأ القانوني، وبيان المبادئ القانونية الأساسية المستخلصة من الأحكام القضائية، وتحليل النماذج والتطبيقات العملية للأحكام القضائية.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور/عبد الله حمد الخالدي ، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ودورها في تلبية احتياجاتها التدريبية، مشيرا إلى أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وفي إطار رؤية التطوير والتحديث التي تعكف عليها الوزارة بمتابعة وإشراف سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والدعم الذي يوفره سعادة الوزير للمركز لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، سيعزز برامج التدريب والتأهيل وفقًا لأحدث النظم المعمول بها، والتجارب الناجحة في هذا المجال، كما سيستوعب أحدث التقنيات الجديدة الداعمة للقطاع القانوني من خلال برامج التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسيعزز شراكاته المحلية بما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة.
وأوضح الدكتور/ عبد الله الخالدي، أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وبفي إطار رؤيته الجديدة، يستهدف تلبية احتياجات الدولة التدريبية وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية، والعمل على تطوير المهن القانونية ورفع كفاءة المشتغلين بها حيث يجري العمل على تصميم وطرح برامج ودورات نوعية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.
