الدوحة - سيف الحموري - تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دشن سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي 2024-2030، تحت شعار "معاً نحو بيئة مستدامة لمستقبل افضل"،بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الجهات وكبار المسؤولين بالدولة.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تعزيز الجهود الوطنية لحماية البيئة ومواجهة التحديات المناخية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، من خلال التركيز على محاور رئيسية تسهم في دعم الاستدامة والتصدي للتحديات البيئية الراهنة على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، أن استراتيجية الوزارة تمثل مرحلة مهمة نحو الالتزام بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى دور الوزارة المحوري في قيادة جهود الاستدامة البيئية ومكافحة التغير المناخي ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وأوضح أن الاستراتيجية تستند إلى نهج شامل يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات البيئية المتزايدة، مستفيدة من الخبرات المكتسبة على مر السنوات، كما أعرب عن تقديره للدعم الذي قدمه الشركاء في مختلف المراحل، مؤكداً تطلعه إلى استمرار هذا التعاون لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وأشار سعادته إلى أن دولة قطر حددت أهدافاً طموحة تعكس رؤيتها لمستقبل بيئي مستدام، تشمل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، واستعادة 30% من الموائل الطبيعية المتأثرة بيئياً، وحماية 30%من المناطق البرية والساحلية، بالإضافة إلى حماية 17 نوعاً من الأنواع المتوطنة والمهددة بالانقراض، والحد من إدخال الأنواع الغريبة الغازية بنسبة 50% بحلول 2030، وذلك في إطار الجهود الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي. وأوضح انه تم وضع أكثر من 30 مبادرة ، وأكثر من 100 مشروع لتحقيق الأهداف المرجوة واستدامتها على المدى الطويل.
وأكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن رؤية الوزارة تسعى إلى تحقيق بيئة مستدامة ومتوازنة مع التنمية، وقادرة على التكيف مع تغير المناخ، مستندة إلى أربعة محاور رئيسية تهدف إلى حماية وصون الموارد الطبيعية بالتعاون مع المؤسسات والمجتمع، وبالاستناد إلى إطار تنظيمي فعال يعزز الوعي البيئي العام.
وقال سعادته: إن المحور الأول، الاستدامة البيئية والتغير المناخي، يمثل جوهر عمل الوزارة، ويشمل حماية البيئة والمحميات الطبيعية، والإدارة الشاملة للمواد الإشعاعية والكيميائية الخطرة، ومكافحة التغير المناخي، مع التركيز على تبني ممارسات مستدامة تضمن الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
وأضاف: بالنسبة للمحور الثاني، البحوث والابتكار والتحول الرقمي، فتسعى الوزارة من خلاله إلى تعزيز البحث والتطوير وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية، مع التركيز على التحول الرقمي لرفع كفاءة الأنشطة البيئية وتعزيز استدامتها.
أما المحور الثالث، الحوكمة، فأوضح سعادته أنه يركز على تطوير التشريعات والسياسات البيئية وصياغة أطر قانونية متقدمة تضمن تطبيق المعايير البيئية، مع متابعة دقيقة لتنفيذ المشاريع لتحقيق الفاعلية والالتزام.
وأشار إلى أن المحور الرابع، التطوير المؤسسي المستدام، يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية، ودعم التعاون المجتمعي، ورفع مستوى الوعي البيئي لضمان مشاركة فعالة في تحقيق الأهداف الوطنية.
وفي ختام كلمته، أكد سعادته أن تدشين هذه الاستراتيجية يمثل بداية مرحلة جديدة، تتطلب تضافر الجهود من الجميع لتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة.
