الدوحة - سيف الحموري - دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أمس خطتها الاستراتيجية (2024-2030) ضمن احتفالها باليوم القطري لحقوق الانسان هذا العام تحت شعار حقوق الانسان «قوة مستدامة من اجل مستقبل أفضل» كما كرمت اللجنة اصحاب السعادة رؤساء اللجنة السابقين
حضر حفل التدشين سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس أمناء دار الوثائق القطرية وسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما حضره عدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ان إقرار اليوم القطري لحقوق الإنسان يجسد جانباً من مظاهر اهتمام الدولة وحرصها على ضمان احترام حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً ثابتاً وركيزة أساسية للإدارة الرشيدة لدولة المؤسسات وسيادة حكم القانون، ومؤشراً لرقي المجتمعات وتحضرها.
وأضافت أن إقرار هذه المناسبة في الحادي عشر من نوفمبر من كل عام؛ والذي يصادف تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ يعكس تقدير الدولة لدور اللجنة في الإسهام الفاعل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، ودعم الموقف الحقوقي لدولة قطر في المحافل الدولية والإقليمية.
وأكدت أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان لهذا العام يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى تزامنه مع أوسع تظاهرة وطنية تشاركية، تمثلت في الاستفتاء العام على مشروعات التعديلات الدستورية، والتي اقترنت بمباركة المواطنين القطريين، من منطلق قناعاتهم بمردودها الإيجابي في تعزيز قيم المواطنة المتساوية، وتقوية اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي ودعم التنمية الشاملة.
وأشارت سعادتها الى ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اضحت مركز إشعاعٍ، ونموذجا يحتذى به في عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خليجياً وعربياً ودولياً بالنظر لما حققته من منجزات وممارسات فضلى، علاوة عن التزامها بمبادئ الاستقلالية والشفافية والتعددية، فقد باتت مؤهلة للحصول على درجة الاعتماد (أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لثلاث دورات متتالية من 2010، 2015، 2020، ولغاية 2025.
ولفتت الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما كان لأدائها أن يرتقي إلى هذه المكانة الرفيعة، لولا أنه ظل على الدوام مسترشداً بمبادئ الإدارة الحديثة والتخطيط الاستراتيجي الذي يعني في جوهره (التنبؤ بالمستقبل)، والاستعداد له بخطوات محسوبة بعيداً عن العفوية والصدفة والآنية، مؤكدة أن هذا يفسر اعتماد اللجنة لخطتها الأولى 2011- 2014 والثانية 2018 – 2022، لتواصل الاستمرار على هذا النهج بإعداد خطتها الاستراتيجية الثالثة 2024 – 2030.
آفاق واعدة
وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رسمت من خلالها آفاقاً واعدة لأداء نوعي، قائم على النتائج، وذلك عبر ما حددته من أهداف استراتيجية وتشغيلية وأنشطة تنفيذية زاخرة بجملة واسعة من البرامج والمشروعات والمبادرات متعددة الجوانب، سواء أكانت قانونية، أو استشارية، أو ثقافية، أو اجتماعية، أو رقابية، أو كانت على مستوى حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية والأشخاص المتضررين، أو تلك المتعلقة بالشراكات ودعم منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن تطوير الأداء المؤسسي والفردي باللجنة ذاتها أو غيرها، معززةً بمؤشرات أداء واضحة في سياق يضع اللجنة كقوة اقتراح وتطوير، ورصدٍ وتقييم، مؤازرةً ومكملةً للجهد الوطني في مجال حقوق الإنسان، مواكبةً للمتغيرات والتطورات الحقوقية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
ونوهت بان من شأن الخطة الاستراتيجية الثالثة أن توفر للجنة العديد من الفرص والفوائد ومن أبرزها: أن الخطة تمثل فرصة لحشد واستقطاب وتنسيق أدوار ووظائف في اللجنة بما يجعلها أرسخ قوة، وأعلى فعالية في تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها كذلك ان الخطة تسهل في تعامل الأطراف المعنية داخل الدولة وخارجها مع اللجنة، بما فيها منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، وكذلك المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان (أممية وغير حكومية) وذلك بالنظر لوضوح رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفلسفة عملها.
د. محمد بن سيف الكواري: الخطة تعتمد على أكثر من 250 مرجعاً
قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر باليوم القطري لحقوق الإنسان، تحت شعار «حقوق الإنسان.. قوة مستدامة نحو مستقبل أفضل»، وهو اليوم الذي تحتفل به اللجنة بصورة سنوية.
وأضاف: هذا العام، تدشن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطتها الإستراتيجية 2024 – 2030، وتكرم الرؤساء السابقين للجنة، والذين لهم إنجازات كبيرة، تكمل اللجنة في الوقت الحالي المسيرة، فلا يمكن أن ننسى جهودهم الكبيرة في هذا المجال، فما وصلت اللجنة إلى هذه المكانة إلا بجهود هؤلاء الرجال العظماء.
وأوضح سعادته أن الإستراتيجية تعتمد على الكثير من المراجع، تصل إلى أكثر من 250 مرجعا، بدايةً من التشريعات القطرية والدستور القطري، والتشريعات العربية مثل الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمواثيق العربية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، أو الإقليمية مثل المواثيق الآسيوي والباسيفيكي والأفريقي والأوروبي، وغيرها من المواثيق، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، والمواثيق المتخصصة مثل حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة وحقوق العمال وغيرها من المواثيق.
ونوه إلى أن الإستراتيجية تتكون من سبعة أهداف إستراتيجية رئيسية، وتركز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها هو مواءمة التشريعات والقوانين القطرية الحالية والمستقبلية لمعايير حقوق الإنسان الدولية، لافتاً إلى أن قوانين وتشريعات حقوق العمال تغيرت تماماً، وألغيت الكفالة وغيرها من القوانين بناءً على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأنه إنجاز كبير تشهد به منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
وأكد أن المحور الثاني هو نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق وبناء القدرات، لأن المجتمع يحتاج إلى ثقافة حقوق الإنسان، وأن الكثير من الورش والمؤتمرات أقيمت، وناقشت الكثير من التحديات، مثل التغير المناخي والذكاء الاصطناعي وحقوق كبار السن، وغيرها من الموضوعات.
وأشار إلى أن المحور الثالث هو تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي مع منظمات حقوق الإنسان، لتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات، موضحاً أهمية تبادل النظم والوسائل الحديثة والتجارب الناجحة، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مثال يحتذى به، وأن الكثير من منظمات حقوق الإنسان تطلب التجارب الناجحة التي قامت بها اللجنة في قطر بتنظيم المؤتمرات أو مناقشة بعض التحديات والخروج بتوصيات ونشرها ومتابعتها.
وقال د. الكواري: لدينا خطة تشغيلية وبرنامج عمل من 2024 إلى 2030، ولدينا ميزانية معتمدة، وجدول يبين الخطط وأوقاتها وزمنها ووقت تنفيذها، وكلها موجودة بالخطة، وسيتم العمل عليها بدءًا من اليوم، وخلال الست سنوات المقبلة ستشهد الكثير من الإنجازات والفعاليات.
إرساء بيئة موائمة للمعايير الحقوقية الدولية
تضمنت أهداف الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان (2024-2030)، المساهمة في إرساء بيئة تشريعية موائمة لمعايير حقوق الإنسان الدولية، وتعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في إطار عمل (اللجنة)، وتطوير الجانب الاستشاري في عمل (اللجنة)، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن، وتوطيد التعاون العربي والإقليمي والدولي، والشراكات على الصعيد الوطني في مجال حقوق الإنسان، ودعم مؤسسات المجتمع المدني وبناء قدراتها في مجال حقوق الإنسان، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي (للجنة).
واشتملت الخطة الاستراتيجية على 7 محاور، وهي المحور القانوني، باقتراح مشروعات قوانين تتطلبها اتفاقيات حقوق الإنسان بشأن منع التمييز، والعنف الأسري والذكاء الاصطناعي، ودليل بشأن التعامل الوطني مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الشامل.
أما محور حماية حقوق الإنسان، فتضمن منظومة متكاملة للرصد والتوثيق والتتبع في مجال حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الأممية ذات الصلة، ودليلا وطنيا حول (الشراكة المجتمعية للدفاع عن حقوق الإنسان) بضوء المفهوم المعاصر للمواطنة، فيما جاء بالمحور التوعوي، مشروعات لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية بما في ذلك الأكاديميات العسكرية، ودليل وطني للتدريب على حقوق الإنسان ومشروع «محاضر قطري» في مجال حقوق الإنسان.
وتضمن المحور الاستشاري، دليلا استشاريا لأعضاء مجلس الشورى والدليل الاستشاري لأعضاء المجلس البلدي، ومشروع وحدة الدعم الفني والاستشارات في اللجنة، وجاء بمحور التعاون الإقليمي والدولي، العمل على إرساء إطار تنظيمي للشراكة مع فروع ومكاتب الأمم المتحدة في الدوحة في مجال حقوق الإنسان، وشبكة خليجية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
أما المحور المتعلق بمنظمات المجتمع المدني، فشمل بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في التعامل مع آليات الرقابة الأممية، واعداد دليل محدث لمنظمات المجتمع المدني، فيما تضمن محور التطوير المؤسسي والفردي، إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات منظمة معززة بالمؤشرات الكمية والنوعية عن أداء (اللجنة) وحالة حقوق الإنسان بدولة قطر وتحديثها بنحو مستدام، وبرنامج للتدريب أثناء العمل في (اللجنة).
