الدوحة - سيف الحموري - تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإثنين القادم المؤتمر الدولي حول «حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى» وذلك بالشراكة مع المعهد الأوروبي لمراقبة حقوق الإنسان بحضور واسع للمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، ومفوضي حقوق الإنسان وخبراء ومنظمات حقوق الإنسان وخبراء وأكاديميين لمناقشة قضية حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي بالتحديات التي تواجه الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى ومشاركة أفضل الممارسات من مؤسسات حقوق الإنسان. كما يسعى المؤتمر لاستكشاف أساليب مبتكرة تعتمد على حقوق الإنسان لتعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية والمؤسسية الحالية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون الدولي بشأن القضايا المطروحة.
وأضافت: يهدف المؤتمر إلى استكشاف حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى من منظور قانوني وحقوقي، حيث سيتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين المراقبين ودولهم. فضلاً عن استكشاف حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى من منظور قانوني وحقوقي، حيث سيتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين المراقبين ودولهم.
وقالت العطية: مؤخراً، مرت الإنسانية بأزمات عالمية مثل النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حقوق الإنسان، خاصة على المجموعات الضعيفة. لافتة إلى أن الأطفال هم في طليعة هذه المجموعات الضعيفة. وقالت: لذلك، من المهم حماية حقوقهم بما يحقق مصلحتهم العليا وزيادة الوعي على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشارت العطية إلى أن المؤتمر سيتناول طرقًا وفرصًا مختلفة حول كيفية مساهمة المراقبين ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في تعزيز مراعاة مصلحة الأطفال في مختلف المجالات المتعلقة بهم. وقالت: سيكون هناك تركيز خاص على مواجهة التحديات الحديثة، مثل التهديدات السيبرانية ضد الأطفال والمراهقين، فضلاً عن حماية حقوق الأطفال في حالات الهجرة والحرب. فضلاً عن مناقشة المؤتمر لكيفية تحسين وتدعيم تنفيذ الاتفاقيات الدولية الحالية، بما في ذلك تلك الخاصة بالأمم المتحدة، لحماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى.
واعتبرت العطية عملية حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى أولوية مهمة نظرًا للتحديات التي تواجهها. وقالت: في هذا السياق، سيوفر المؤتمر فرصة للمشاركين والمتحدثين لتبادل المعرفة والخبرات، واكتشاف أفضل الممارسات، وتطوير حلول فعالة.
يذكر أن المعهد الأوروبي لمراقبة حقوق الإنسان هو جمعية غير ربحية تتكون من حوالي 90 عضوًا تشمل مراقبي الحقوق، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والأكاديميين. ويعتبر المعهد جزءا من مجلس أوروبا كعضو في منظمة غير حكومية دولية. يهدف المعهد إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات، وتعزيز ونشر مفهوم المراقبة والتعاون مع المؤسسات التي تدعو إلى أهداف مشابهة.
