كتب باسل النجار - الأحد 7 يوليو 2024 01:03 مساءً - حال الخليج – مسقط
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن عدد السجلات التجارية التراكمية المسجلة حسب الشكل القانوني لمختلف محافظات سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الأول من العام 2024م، بلغت أربع مائة وخمسين ألفاً وسبعمائة وثمانية وستون (450,768) سجلاً تجارياً، وبلغ عدد السجلات التجارية المسجلة خلال الربع الأول من العام 2023م سبعة ألاف وثمانمائة وستة عشر (7,816) سجلاً تجاريا، مقارنة مع خمسة عشر ألفاً وأربعمائة واثني عشر (15412) سجلًا خلال نفس الفترة من العام 2024، مسجلة ارتفاع بنسبة 97.2 في المائة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن توجه المستثمرين والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم معاملاتهم من خلال البوابة الإلكترونية “منصة عُمان للأعمال” ساهم بشكل كبير في ارتفاع انجاز معاملاتهم والحصول على سجلاتهم التجارية المختلفة بكل سهولة ويسر، وقالت الوزارة إن السجلات التجارية التراكمية المسجلة حسب الأشكال القانونية تمثلت في تاجر فرد وحكومي وشركة محدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد وشركة تضامنية وشركة مساهمة عمانية مقفلة؛ بالإضافة إلى مكاتب التمثيل التجاري والباعة المتجولون وشركات التوصية والأعمال التجارية المنزلية ، وكذلك المنظمات الغير ربحية والعمل الحر وأفرع الشركات الأجنبية ، حيث سجلت ارتفاعات متفاوتة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبيّنت دائرة المعلومات والبيانات والاحصاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد السجلات التجارية التراكمية المسجلة حتى نهاية الربع الأول من العام 2024، تمثلت في مائة وسبعين ألفاً وخمسين سجلاً (170,050) لمحافظة مسقط، و اثنا عشر ألفاً وتسعمائة وإحدى عشر (12,911) سجلا لمحافظة البريمي، وسبعة وعشرين ألفاً وتسعمائة وسبعة وستين (27,967) سجلا لمحافظة الداخلية، واثنى عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين (12,525) سجلا لمحافظة الظاهرة، وسبعة آلاف وستمائة وواحد وستين سجلاً (7,661) لمحافظة الوسطى، وتسعة وعشرين ألفاً ومائتان وأربعة وأربعين (29,244) سجلا لمحافظة جنوب الباطنة، وخمسة وعشرين ألفاً وخمسمائة وتسعة وثمانين (25,589) سجلا لمحافظة جنوب الشرقية، وستون ألفاً وستين (60,060) سجلا لمحافظة شمال الباطنة، وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثة وتسعين سجلاً (25,093) لمحافظة شمال الشرقية، وثلاثة ألاف وتسعمائة وستة سجلاً (3,906) لمحافظة مسندم.
كما بلغ عدد السجلات التجارية التراكمية للاستثمار الأجنبي بمختلف محافظات سلطنة عُمان سبعة وأربعين ألفاً ومائتان وسبعة وثمانين سجلاً ( 47,287) حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد السجلات في محافظة البريمي ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعين (1377) سجلاً، و أربعمائة وثلاثة وثلاثين (433) سجلاً في محافظة الداخلية ، و مائة وستة وسبعين (176) سجلاً في محافظة الظاهرة ، ومائتان وتسعة وعشرين (229) سجلاً في محافظة الوسطى، و ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسين ( 1953) سجلاُ في محافظة جنوب الباطنة ، و سبعمائة ( 700) سجلاُ في محافظة جنوب الشرقية، و ثلاثة ألاف وأربعمائة وستة ( 3406) سجلاً في محافظة شمال الباطنة ، و مائتان وثلاثة وثلاثين ( 233) سجلاً في محافظة شمال الشرقية ، وخمسة ألاف وستمائة وأربعين (5640) سجلاً في محافظة ظفار، وثلاثة وثلاثين ألفاً وثمانية وسبعين ( 33078) سجلاً في محافظة مسقط، واثنان وستين (62) سجلاً في محافظة مسندم.
وبلغ عدد التراخيص التلقائية التي تم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية “منصة عُمان للأعمال” أو من خلال مكاتب تقديم الخدمة ” سند” ستمائة وثمانية وثلاثين ألفاً وسبعمائة وخمسة وتسعين (638795) ترخيصاً تلقائياً حتى نهاية الربع الأول من العام 2024م،مقارنة ب57,964 خلال الفترة نفسها من العام 2023م بنسبة زيادة بلغت 62,2 بالمائة، وبلغ عدد السجلات التجارية التراكمية الملغية وتحت التصفية مائة وتسعة وستين ألفاً وستمائة وأربعة وتسعين ( 169694) سجلاً بنهاية الربع الأول من العام 2024م، وكانت عدد السجلات التجارية الملغية وتحت التصفية قد بلغت 2648 سجلاً بنهاية الربع الأول من عام 2023م، مقارنة مع ثلاثة ألاف وستة وستين ( 3066) خلال نفس الفترة من العام 2024م مسجلة ارتفاع بنسبة 15.8 في المائة، وبلغ عدد التراخيص الصناعية 9420 ترخيصاً بنهاية الربع الأول من عام 2023م، مقارنة مع سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة ( 17305) ترخيصاً خلال الفترة نفسها من العام 2024م مسجلةً ارتفاع بنسبة 83.7 في المائة.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من تحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى خدمات إلكترونية استكمالا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل وكذلك تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني، وتعزز النشاط الاقتصادي وتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال والتنافسية والابتكار.
