كتب باسل النجار - الأربعاء 3 مايو 2023 11:43 صباحاً - حال الخليج – مسقط
لا يقتصر ضرر السيارات المهملة على ما تحدثه من تشويه للمظهر الحضاري بل يتعدى الأمر دائرة القيم الجمالية والحضارية لما هو أبعد من ذلك، إذ يشكل الأمر خطراً أمنياً واجتماعياً وصحياً، الأمر الذي بات دفع بالجهات ذات العلاقة نحو تكثيف الجهود في سبيل المراقبة المستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات بما من شأنه تحجيم ظاهرة ركن السيارة بشكل مهمل لفترات طويلة.
تعدي على الحق العام:
تتمثل خطورة ركن السيارات في مكان ما، وعدم التصرف فيها لمدة طويلة في إزعاج مستخدمي الطرق الذين تعاق حركة مرورهم بوجود شاحنات او سيارات تقف بمسارهم اليومي أو بالقرب من مداخل ومخارج ومخارج الأحياء السكنية، كما قد تحرم هذه الظاهرة الأفراد من حق الانتفاع من المواقف العامة، الأمر الذي يمثل تعدياً على الحق العام، إلى جانب ما تشكله تلك السيارات المركونة لفترة طويلة من بيئة خصبة لتكاثر الحشرات والقوارض وتراكم الأتربة والمخلفات، ناهيك عن الأضرار الإجتماعية التي قد تخلفها تلك السيارات المهملة خاصة فيما يتعلق بأمن الأفراد، وما تشكله من ملاذاً لممارسة التجاوزات الصحية والأخلاقية بشكل عام، إضافة إلى تشويه القيم الجمالية والمظهر الحضاري للمنطقة.
إحصاءات:
رصدت بلدية مسقط ممثلة في مختلف بلديات الولايات عددًا من المخالفات في كل ولاية خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ سجلت بلدية بوشر النسبة الأكبر في عدد المخالفات حيث بلغ عدد السيارات المسحوبة(42)، تليها بلدية السيب والتي سجلت عدد السيارات المسحوبة(17) مع وضع (128) تنبيهي كإشعار بضرورة نقل السيارات قبل اتخاذ اجراء سحبها فيما لو تم تجاوز الفترة المحددة بالإشعار.
وقد سجل في العامرات ما يقرب (20) ملصق في حين كانت عدد السيارات المسحوبة عدد (2) سيارة. و في مطرح بلغ عدد السيارات المسحوبة (5) سيارات و (19) ملصق، أما في قريات فإن المختصين في التفتيش الحضري في جهود مستمرة في معالجة ظاهرة السيارات المهملة غير أنه لم يتم رصد أي مخالفات خلال الربع الأول من عام 2023.
جهود تكاملية:
يقوم موظفو قسم التفتيش الحضري بجهود حثيثة ومستمرة في التعامل مع المركبات المهملة من خلال تكثيف الزيارات الميدانية و عمل لاصق تنبيه بعد التأكد من إهمال المركبة في المواقف العامة أو بين المناطق السكنية مدته أسبوعين، وبعد إنقضاء المهلة يتم مخاطبة مركز الشرطة بالولاية للتأكد من بيانات المركبة ورقم الهاتف، ثم بعد الرد من المركز يتم التواصل هاتفياً مع صاحب المركبة قبل عملية سحب المركبة، حيث تتم عملية سحب المركبات من الميدان بتحديد يوم في الشهر بالتنسيق مع الدوائر في المديرية، هذا إلى جانب الدور الإعلامي والتوعوي الذي يقوم به الجهاز المختص في بلدية مسقط نحو خطورة السيارات المهملة وتبِعاتها الأمنية والصحية والإجتماعية والتوعية القانونية بشأن المخالفين لذلك.
جوانب تنظيمية:
ويعد ترك المركبات المهملة لفترات طويلة مخالفة للوائح والقوانين مع أحكام القرار الإداري رقم (171/2018) الصادر بشأن تنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط، إذ نصت المادة رقم (2) من اللائحة على أنه يحظر على مالك المركبة تركها في المكان العام بشكل يؤدي إلى تشويه المنظر العام، بينما أوضحت المادة (3) قيام البلدية بوضع ملصق تنبيهي على المركبات المتروكة في الأماكن العامة بصورة مشوهة للمنظر العام، على أن تتولى التنسيق مع شرطة عُمان السلطانية، خلال (7) سبعة أيام من تاريخ وضع الملصق التنبيهي على المركبة؛ للتأكد من عدم وجود بلاغ أو تعميم على المركبة أو أي قيود أخرى، وأشارت المادة (4) بأنّه يجوز للبلدية سحب وحجز المركبات المهملة في الأماكن العامة على نفقة مالك المركبة بعد انقضاء (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ وضع الملصق التنبيهي عليها، دون أن تتحمل البلدية أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيب المركبة المهملة في أثناء نقلها إلى مكان الحجز، وخلال مدة حجزها.
كما جاءت المادة (5) بفرض غرامة إدارية بعد حجز المركبة المهملة على مالكها عند مراجعته البلدية لتسلمها، مقدارها (200) ريال عُماني للسيارات، والحافلات المصممة لنقل (15) راكبًا فأقل، والدراجات، و(400) ريال عُماني للشاحنات، والحافلات المصممة لنقل أكثر من (15) راكباً، والقاطرات، والمقطورات، والجرارات، والمعدات، إضافة إلى (1000) ريال عُماني للمركبة المعدة لنقل المواد الخطرة، وتفرض على مالك المركبة المهملة غرامة بواقع (5) ريالات عمانية عن كل يوم يتأخر فيه عن تسلم المركبة المهملة من موقع الحجز.
ونصت المادة (6) على أن تتولى البلدية التنسيق مع شرطة عمان السلطانية لاتخاذ إجراءات بيع المركبة المهملة عن طريق المزاد العلني، وذلك في حالة عدم قيام مالك المركبة المهملة بمراجعة البلدية لتسلمها، وسداد المستحقات المترتبة عليها خلال (90) يوما من تاريخ سحبها وحجزها دون عذر مقبول.
كما نصت المادة رقم (79) من القرار المحلي رقم (1/2006) الخاص بوقاية الصحة العامة على: عدم جواز ترك المركبة على الطريق تفادياً لوقوع حوادث أو عرقلة لحركة السير”. وأشارت المادة (131) من اللائحة ذاتها إلى: “جواز حجز المركبة المهملة إذا وجدت مهملة في أي مكان على الطريق”.
وتأتي هذه الجهود التكاملية في إطار حرص بلدية مسقط المستمر للحفاظ على جمالية المظهر العام، مع حرصها على سلامة المجتمع وذلك من خلال مكافحة كافة المشوهات والظواهر السلبية والممارسات التي تقلق السلامة العامة، الأمر الذي يضمن كذلك تجويد خدمات البنية الأساسية وتحقيق مستوى حضاري لائق للمظهر العام للمحافظة بالتوازي مع تكاملية المشاريع الخدمية الأخرى، وحيث تأمل البلدية من الجميع التعاون لإنجاح الجهود المبذولة للحد من المشوهات وتحسين البيئة المحلية والحفاظ عليها نظيفة وصحية.
