كتب باسل النجار - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - حال الخليج ـ مسقط
عقدت هيئة البيئة اليوم بمسقط اجتماعا لمناقشة تطوير شهادات الكفاءات المهنية، وذلك برئاسة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري، رئيس الهيئة، وبحضور المنسق الإقليمي لبروتوكول مونتريال لغرب آسيا، وبالشراكة مع وزارة العمل.
وتناول الاجتماع جملة من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية في تطوير الكفاءات المهنية وتوطين الخبرات بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040، التي تسعى إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على الكفاءات الوطنية.
واستعرض الاجتماع أهمية تطوير برامج شهادات الكفاءات المهنية لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسوق العمل العُماني في قطاع البيئة، وذلك من خلال تحديث المناهج والبرامج التدريبية المعتمدة. كما تم التركيز على ضرورة إدراج معايير التعمين في هذه البرامج، بما يتيح الفرصة للكوادر الوطنية للاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع الخاص، الأمر الذي يُسهم في تعزيز التوظيف وتوفير وظائف مستدامة للعُمانيين.
كما ناقش الاجتماع دور بروتوكول مونتريال في الحفاظ على البيئة وحماية طبقة الأوزون، وأهمية التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بمعايير الاستدامة. وجرى التأكيد على أهمية نقل المعرفة والخبرات العالمية إلى الكفاءات الوطنية، بما يضمن تحقيق التكامل بين التزامات السلطنة الدولية وأهدافها المحلية.
وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري أن رؤية عُمان 2040 تشكل خارطة طريق لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال تمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها. وأضاف: “إن تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية، مثل بروتوكول مونتريال، يعزز قدرة السلطنة على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.”
من جانبه، أشاد المنسق الإقليمي لبروتوكول مونتريال لغرب آسيا بجهود السلطنة في تبني مبادرات بيئية مبتكرة، مؤكداً على أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة القضايا البيئية المشتركة.
وفي إطار الشراكة مع وزارة العمل، تم تسليط الضوء على الجهود المشتركة لتعزيز التوظيف في القطاع البيئي من خلال تطوير برامج التدريب المهني، التي تهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق. كما جرى الاتفاق على تنفيذ مبادرات مبتكرة تستهدف توطين الوظائف التقنية والفنية في هذا القطاع الحيوي.
واختُتم الاجتماع بوضع خطط عمل لتعزيز التدريب والتأهيل المهني في القطاع البيئي، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، مع التأكيد على أهمية تفعيل شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لضمان استدامة هذه الجهود.
