وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن صدور الأوامر السامية الكريمة بإطلاق مبادرة تحويل الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة جاء سعيًا من الحكومة في تشجيع تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة ضمانًا لاستمراريتها بالدرجة الأولى حيث تشكل هذه الشركات النسبة الأكبر في حجم الاقتصاد العُماني، وتعزيزًا للرقابة والحوكمة والإفصاح والشفافية في التعاملات.

وأضاف معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه المبادرة تمنح المرونة في الإدارة والسرعة في الأداء وسهولة تداول الأسهم، وزيادة ثقة المستثمرين والدائنين والعملاء في استمرارية الشركة وقوة مركزها المالي ومكانتها الاجتماعية حيث إنها شركات أموال وليست أشخاص، إذ تسعى الوزارة إلى تسهيل تحول هذه الشركات إلى شركات مساهمة مقفلة من خلال تبسيط الإجراءات.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة أن المباركة السامية حول اعتماد مسارات تطوير سوق رأس المال تخدم تطوير قطاع التجارة والصناعة في سلطنة عُمان، وأن إطلاق مسار تشجيع تحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة يعد فرصة لنموها، وحافزًا لتحولها إلى شركات مساهمة عامة، ويعزز الرقابة والحوكمة والإفصاح والشفافية في التعاملات، كما يمنح مرونة أكثر لاتخاذ القرارات، ويسهم في تعزيز ثقة المتعاملين مع هذه الشركات، بالإضافة إلى مزايا التحول للعمل المؤسسي؛ والذي يضمن استدامة الشركات، وتناقلها عبر الأجيال، وإبراز دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتسهيل تحول هذه الشركات إلى شركات مساهمة مقفلة من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات.

من جهته، أكد مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن الوزارة ستعلن عن الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بتحويل الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى شركات مساهمة مقفلة، وذلك استجابة للتوجيهات السامية والأنظمة الاقتصادية الجديدة.

وأضاف أنه لكي تتمكن الشركات ذات المسؤولية المحدودة من التحول إلى شركة مساهمة مقفلة، يجب أن تستوفي عددًا من الاشتراطات، منها ألا تقل القيمة السوقية للشركة عن 500 ألف ريال عُماني، ولا يقل عدد الشركاء عن ثلاثة، مشيرًا إلى أن عدد الشركات محدودة المسؤولية المسجلة لدى أمانة السجل التجاري بالوزارة بلغ (118052) شركة.