ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 11:22 مساءً - أكد رؤساء تنفيذيون وخبراء ماليون واقتصاديون أن النجاح الذي حققته حكومة دبي في خفض دينها العام بمقدار 29 مليار درهم، ما أدى إلى انخفاضه إلى 25 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة هو إنجاز مالي كبير، لا سيما أن المتوسط العالمي يبلغ حوالي 60 %، ويعود ذلك إلى أداء الاقتصاد القوي الذي تتمتع به الإمارة، والتي استطاعت خلال السنوات الماضية تعزيز مكانتها كأفضل الوجهات الاستثمارية في العالم باعتراف وإجماع دولي.
وأشار الخبراء إلى أن مفتاح هذا النجاح هو السياسات المالية الحكيمة التي تنتهجها دبي، والتي تم تنفيذها بدقة بدعم ثابت من القيادة، وقد مكنت هذه السياسات دائرة المالية من إدارة الموارد بحكمة، وزيادة مصادر الإيرادات، وتنويع مصادر الدخل.
مستوى آمن جداً
وقال حسين القمزي، الخبير المالي والمصرفي، إن خفض الدين العام بدبي ليصل إلى 25 % من الناتج المحلي للإمارة يعتبر مستوى آمناً جداً، لا سيما في دولة الإمارات التي تتمتع باستقرار اقتصادها الوطني.
وقال القمزي في تصريحات لـ«حال الخليج»، إن العديد من الاقتصاديين يرون أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي دون 60 % آمنة نسبياً لمعظم البلدان، لا سيما دبي التي تتمتع بقدراتها على توليد الإيرادات وسياستها المعروفة في التطور المستمر.
وأضاف: «يُعتبر هذا المستوى مستداماً، ويمكن للحكومة إدارة عبء الدين بشكل عام دون أن يؤثر على النمو الاقتصادي، والقدرة على خدمة الدين، ومعدل النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي، هي الأساس في الصحة المالية لأي دولة».
إنجاز مالي
من جهته، قال أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، إن نجاح حكومة دبي في خفض دينها العام هو إنجاز مالي كبير، لا سيما أن المتوسط العالمي يبلغ حوالي 60 %.
وأضاف ليزلي جون: «كان مفتاح هذا النجاح هو السياسات المالية الحكيمة التي تنتهجها دبي، والتي تم تنفيذها بدقة بدعم ثابت من القيادة. وقد مكنت هذه السياسات دائرة المالية من إدارة الموارد بحكمة، وزيادة مصادر الإيرادات، وتنويع مصادر الدخل».
وتابع: «أطلق مكتب إدارة الدين العام برنامج استراتيجية استدامة الدين العام للأعوام 2022-2024. وقد قدمت هذه المبادرة مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز كفاءة محفظة الدين العام، ووضع سياسات مالية عامة سليمة، وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية من خلال تعزيز الشفافية والموثوقية. وقد أدت الجهود المتضافرة وراء هذه الإجراءات إلى خفض نسبة الدين العام بشكل كبير إلى مستوى آمن ومنخفض يبلغ 25 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة».
وأكد كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال» أن الإنجاز الذي حققته دبي في تقليص ديونها الحكومية هو شهادة على التزامها الثابت بالمسؤولية المالية وتخفيض الديون، وقد أسهمت عدة عوامل محورية في تحقيق هذا الإنجاز، بما في ذلك النمو الاقتصادي القوي، وتدابير الميزانية الحكيمة التي لم تنجح في كبح العجز فحسب، بل خلقت أيضاً فوائض مخصصة لخفض الديون، قائلاً: «إنها خطوة رائعة، خصوصاً أن دبي خفضت ديونها الحكومية دون زيادة الضرائب أو خفض الخدمات الأساسية، وهذا دليل على ممارسات الإدارة المالية السليمة للحكومة».
وقال: «لهذا التخفيض فوائد بعيدة المدى، فهو يعزز الاستدامة المالية لحكومة دبي، ويخفف من مخاطر أزمة الديون، والأهم من ذلك، يجعل دبي وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. وتشمل المزايا انخفاض مدفوعات الفائدة، وتحسين الجدارة الائتمانية لتسهيل الاقتراض المستقبلي، وزيادة الجاذبية للمستثمرين الأجانب بسبب انخفاض المخاوف بشأن مخاطر أزمة الديون الحكومية».
وتابع: «يعد التخفيض الملحوظ للديون الحكومية في دبي إنجازاً جديراً بالثناء ويعزز صحتها المالية ويعزز بشكل كبير جاذبيتها كوجهة استثمارية».
مبادرات نوعية
وقال شريدهار فيمبو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «زوهو»: إن دبي نجحت في خفض الدين العام بفضل جهود ورؤية قيادتها الحكيمة التي جعلت التحديات مصدراً للنجاح ونموذجاً حديثاً يحتذى لينير درب الملايين من البشر حول العالم.
وأضاف أن الإمارة استطاعت خلال السنوات الماضية تعزيز مكانتها كأفضل الوجهات الاستثمارية في العالم باعتراف وإجماع دولي، وذلك نتيجة للمبادرات والقرارات النوعية التي اتخذتها الحكومة والقيادة الرشيدة ومن بينها، التأشيرات طويلة المدى والتي تصل لنحو عشر سنوات والمخصصة للكفاءات في شتى المجالات، إلى جانب الجهود الأخرى الرامية للمحافظة على المواهب الشابة، الأمر الذي يعطي سوق الاستثمار ميزة تنافسية لجهة توفر الكفاءات والمواهب الشابة.
وأكد شريدهار فيمبو أن دبي تعمل بشكل مستمر على تذليل العقبات أمام المستثمرين وزيادة سهولة ممارسة الأعمال ما جعل الإمارة الأسهل والأفضل في العالم في استقطاب الاستثمارات وتأسيس الأعمال، كما ستواصل تعزيز تنافسيتها في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، فعلى مدار السنوات الماضية، استطاعت تحقيق تطور لافت للنظر، فيما يتعلق بمكانتها العالمية على مؤشرات التنافسية، وذلك نتيجة اعتمادها مبادئ المرونة والحرية والانفتاح، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية على اختلاف أنشطتها.
الأسرع نمواً
وأفاد عبدالجبار بي بي، الرئيس التنفيذي لدى شركة «هوتباك»، بأن دبي تمكنت من خفض الدين العام نتيجة للسياسة الناجحة التي انتهجتها الحكومة في تطوير القطاعات المختلفة ونجاح المنظومة الاقتصادية حتى أصبحت الإمارة مركزاً اقتصادياً عالمياً والأكثر تطوراً والأسرع نمواً في المنطقة، إضافة إلى ما تملكه الإمارة من بنية تشريعية ولوجستية وتحتية متقدمة، ومزايا جعلتها بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية بعدما حافظت على مكانتها الرائدة كأكثر الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف الرئيس التنفيذي لدى شركة «هوتباك» أن دبي توفر العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين، ضمن مظلة تشريعية وإجرائية هي الأكثر مرونة وتنافسية على مستوى المنطقة، تحفز على جذب الاستثمارات الأجنبية وضمان استقرار مجتمع الأعمال في الدولة.
مناخ اقتصادي آمن
من جهته، أكد مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إنرجي» لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، أن خفض الدين العام بدبي يسهم في تعزيز جاذبية الإمارة للشركات الأجنبية وخلق مناخ اقتصادي آمن بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات الهادفة لترسيخ ريادتها في مختلف القطاعات، بما في ذلك حلول التنقل والمدن الذكية والصناعة وتخزين الطاقة ومراكز البيانات والصناعة وغيرها.
وأضاف: «تمهد هذه الخطوة لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي في دبي من شأنها أن تدعم الجهود والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص ليصب في مصلحة النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والاستباقية والفكر الريادي.
وبلا شك ستشكل هذه الخطوة رافداً رئيسياً للنمو الاقتصادي للإمارة، وتجعل منها وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر ومركزاً عالمياً لصناعة السياسات وتوليد الأفكار وتعزيز الفرص وبناء الشراكات في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومقصداً مفضلاً للمواهب العالمية، كذلك تعزز من تفوق الدولة وتنافسيتها العالمية لتصبح محوراً للشركات العائلية، فضلاً عن أن لهذه المبادرة انعكاسات إيجابية واسعة على ترسيخ جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية والشركات الأجنبية التي تسعى للاستفادة من مقومات البنية التحتية والمكانة المتميزة التي تتمتع بها الإمارة».
بيئة استثمارية مرنة
من جانبه، قال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لدى «كوناريس»، إن دبي نجحت في خفض الدين العام بنحو 29 مليار درهم، مستفيدة بشكل رئيسي من بنيتها التحتية والتشريعية التي وفرت بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، ما جعلها مركزاً تجارياً دولياً لجذب الاستثمارات الأجنبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف بهارات باتيا أنه رغم تداعيات جائحة «كوفيد19» التي هزت التجارة العالمية، نجحت الإمارة في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة قاربت 73 مليار درهم في 2020، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق في مؤشر على البيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارات التي ترحب بالأفكار الإبداعية والمبتكرة، إلى جانب العمل المستمر على تطوير سياسات جديدة لتعزيز حماية وثقة المستثمرين.
وأكد أن دبي أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى في تطوير بيئة الأعمال والجاذبية الاستثمارية، وخلق بيئة محفزة للابتكار، بفضل الكثير من المقومات وعلى رأسها موقعها الاستراتيجي، والاحتياطات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية، والإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تحديث السياسات العامة بشكل مستمر والوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي مستدام عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسة، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
تابعوا حال الخليج الاقتصادي عبر جوجل نيوز
أخبار متعلقة :