ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:05 مساءً - بيتر فوستر - أليس هانكوك
دعت شركات الطاقة الأوروبية والبريطانية، إلى إعادة صياغة شاملة لاتفاقيات تجارة الطاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وذلك بهدف إنشاء «مركز للطاقة الخضراء» في بحر الشمال.
وحذّرت رسالة مفتوحة، موقعة من 20 شركة رائدة في مجال الطاقة الخضراء وجماعات ضغط، وُجهت إلى وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، من أن اتفاق التجارة والتعاون بين الجانبين، يخلق نظاماً «غير مثالي» لتجارة الطاقة.
وكتب الموقّعون: «نحن قلقون من أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لن يحققا أهدافهما المتمثلة في الوصول إلى التطوير الكامل لإمكانات بحر الشمال، طالما يجري تداول الكهرباء عن طريق آليات سوق دون المستوى الأمثل».
وحذرت الأطراف الموقّعة، التي تشمل شركات الربط الكهربائي الرائدة في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب شبكة الكهرباء الوطنية في المملكة المتحدة، من أن أحكام تداول الطاقة بموجب اتفاق التجارة والتعاون، تؤدي إلى عدم يقين «معرقل للاستثمار»، في إشارة إلى الاستثمارات المطلوبة لتحقيق الأهداف الطموحة بشأن الطاقة الخضراء.
وتعهد قادة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بـ«إعادة تهيئة» العلاقات في الأعوام المقبلة، لذلك يزور كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، بروكسل هذا الشهر، للاجتماع وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، فيما يعتبر رسمياً، إشارة إلى بدء التقارب بين الجانبين.
كما تعهّد بيان مُشترك بين الجانبين، نُشِرَ يوم 2 أكتوبر، بإبرام شراكة استراتيجية جديدة، تشمل التعاون في «التغير المناخي وأسعار الطاقة»، على الرغم من الاختلافات الواضحة حيال نواحٍ أخرى، مثل تنقّل الشباب.
وتركت المملكة المتحدة السوق الموحّدة للاتحاد الأوروبي لدى الانتهاء من «بريكست»، بما في ذلك سوق الطاقة، التي تتيح تداول الكهرباء في أرجاء التكتل، ما يساعد في منح المستثمرين يقيناً بشأن الطاقة البديلة. وتضّمن اتفاق التجارة والتعاون بين الجانبين، آلية تسعير مُعقّدة، تُدعى «إم آر إل في سي»، لكنها لم تدخل حيّز التنفيذ، بسبب التحديات الفنية في تنفيذ هذه الخطة.
ويُنظر إلى بحر الشمال، باعتباره واحداً من أفضل مصادر طاقة الرياح المُستدامة لبريطانيا، وعلى نحو متزايد، على أنه مصدر حيوي للطاقة لكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع توجّه الأخير إلى زيادة استخدامه للطاقة المتجددة إلى حد كبير، للاستعاضة عن إمدادات الوقود الأحفوري الروسية.
ووصف كريستيان روبي الأمين العام لاتحاد صناعة الكهرباء في الاتحاد الأوروبي «يوريليكتريك»، بحر الشمال، بأنه «محطة طاقة عملاقة، ستزوّد أوروبا القارية والجزر البريطانية بالكهرباء». وأضاف أن «الوقت حان للانتقال من تبسيطية بريكست إلى الاستطلاع المُشترك لترتيبات التعاون المفيدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي».
انضمت المملكة المتحدة في أبريل من عام 2023، إلى ثماني دول أوروبية أخرى في الشمال، تشمل فرنسا والنرويج، في التوقيع على «إعلان أوستند»، الذي يقدم التزاما بإمدادات قدرها 300 غيغاواط من الكهرباء المُولّدة عن طريق طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2050، أي بأكثر من ضِعف الكهرباء المُولّدة في العقدين التاليين لعام 2030.
وقال آدم بيرمان نائب المدير لدى مجموعة ضغط الصناعة «إنيرجي يو كيه»، التي وقّعت هي أيضاً على الرسالة، إنه من الواضح أن ترتيبات تداول الكهرباء بعد «بريكست»، «ليست مناسبة للغرض»، وتعرّض طموحات الاتحاد الأوروبي والمملكة البريطانية في بحر الشمال «إلى الخطر». وسلّط بيرمان الضوء على الحاجة إلى تبنّي «نهج جديد»، يضمن استفادة كلا الجانبين من «بنية تحتية للطاقة النظيفة، ستعمل على تشغيل اقتصاد صفري الكربون».
أما غايلز ديكسون الرئيس التنفيذي لهيئة ويند يوروب الصناعية، فذكر أن «غياب الوضوح» بشأن قواعد تداول الكهرباء بعد «بريكست»، يكبح الاستثمارات في طاقة الرياح البحرية ببحر الشمال. وقال: «يتفق منتجو الطاقة ومشغّلو الشبكات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تماماً على كيفية حل هذه المشكلة».
ولفت خبراء الصناعة إلى أن نظام التداول الحالي غير فعال بالمرة، ويعكس المخاوف السابقة للاتحاد الأوروبي، بشأن عدم السماح للمملكة المتحدة بانتقاء الطريقة التي ستتمكن بها من الوصول إلى السوق المُوحّدة للتكتل.
ومع ذلك، اقترح حل تضمنته الرسالة، تمديد آلية ربط الأسعار الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى سوق المملكة المتحدة، وهي الخطوة التي يعتقد موقّعو الرسالة في إمكانية تحقيقها، دون إعادة التفاوض على اتفاق التجارة والتعاون، الأمر الذي أعرب كلا الجانبين عن عدم رغبتهما فيه.
وجاء في الرسالة: «ندعو كلا الطرفين إلى انتهاز الفرصة للتغلب على الجمود السياسي السابق، التالي لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والانفتاح على مرحلة جديدة، تتيح المنفعة المُشتركة عن طريق تبنّي نهج عملي».
من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها «ملتزمة بتنفيذ ما هو مُنتظر، بموجب اتفاق التجارة والتعاون»، الذي اشتمل على ترتيبات «إم آر إل في سي». ومع ذلك، اعترفت المفوضية بأن تطبيق هذه الترتيبات «ثبتت أنها أصعب مما كنا نظنه سابقاً»، لافتة إلى وجوب تبنّي توصية مواصلة تحليل الآلية بنهاية عام 2024.
أخبار متعلقة :