ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 3 أكتوبر 2024 08:15 صباحاً - أليس هانكوك - شوتارو تاني
لم تتعامل المنصة الموحدة للاتحاد الأوروبي للشراء المشترك للغاز إلا مع جزء ضئيل من طلب التكتل، بحسب بيانات تثير أيضاً شكوكاً حول إمكانية الاستفادة منها في التعامل مع المعادن الحيوية والهيدروجين.
وقال أشخاص اطلعوا على بيانات داخلية، إن ممارسة الشراء المشترك، التي يطلق عليها اسم التجمع الأوروبي، وخرجت إلى النور في ذروة أزمة الطاقة التي تلت اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لم تسفر إلا عن إبرام صفقات بنحو 2% من الطلب المحتمل.
واستلهم الاتحاد الأوروبي فكرة هذه المنصة من النجاح الذي حققه في التنسيق بشأن شراء اللقاحات خلال جائحة كورونا، عن طريق استغلال حجم التكتل للحصول على أسعار أقل.
وبموجب هذه الأداة، فرضت المفوضية الأوروبية على كافة الدول الأعضاء قيام الشركات المحلية بوضع طلبات شراء تعادل 15% من احتياجات كل دولة من مخزون الغاز. رغم ذلك، ظلت المشتريات الحقيقية من الغاز طوعية.
وإجمالاً، قامت المنصة بالتوفيق بين المشترين والبائعين للاتفاق على 43 مليار متر مكعب من الطلب. لكن، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على البيانات السرية، لم يتم إبرام تعاقدات إلا على مليار متر مكعب فقط في نهاية المطاف أبلغت بها المفوضية.
وسلط مسؤولو الاتحاد الأوروبي الضوء على أن الشركات لم تكن مجبرة على الإبلاغ عن بيانات حساسة تجارياً، لذا، يحتمل وجود عدد أكبر من العقود المبرمة. لكن العدد الضئيل من العقود تسبب في إثارة نقاشات حول جدوى أداة الشراء بصورة مشتركة، ما يأتي مع تعهد أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بالاستفادة من الأداة بحيث تشمل مزيداً من السلع خلال فترة الولاية التالية للمفوضية التي تبدأ في وقت لاحق من العام.
وقالت فون دير لاين في توجهاتها السياسية للأعوام الخمسة المقبلة المنشورة في يوليو: «يجب علينا استخدام قوة سوقنا وحجمها في تأمين التوريدات. ولهذا السبب، أتقدم باقتراح تفعيل آلية الطلب المشترك وتمديدها، بحيث تذهب إلى ما هو أبعد من الغاز، ولتشمل الهيدروجين والمعادن الخام الضرورية».
رغم ذلك، أعلنت شركات الطاقة التي شاركت في هذه الجهود أن المنصة كانت بمثابة أداة للتوفيق بين الأطراف المشترية والبائعة، وليس لحشد الطلبات للاستفادة من أسعار أقل.
وأوضحت شركة إكوينور النرويجية للنفط والغاز أن الآلية «لم تمثل طريقة للتسويق» للشركة، وأنه «من الصعب أن يتغير هذا في سوق الغاز الأوروبية الفعالة». وذكرت شركة أخرى للطاقة، طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، أن المنصة «لم تضف أحجام طلبات إضافية للسوق، لذا فإنها لم تحقق غايتها».
وأضافت الشركة أن «السوق كانت تعمل بفعالية خلال الأزمة، مع وجود إشارة سعرية سمحت لأسعار الغاز بالتوجه إلى حيث كان مطلوباً، لذا لم تكن هناك حاجة إلى منصة إضافية للاتحاد الأوروبي».
ولفتت كلتا الشركتين إلى أن مشاركتهما لم تسفر عن إبرام أي صفقات. وقال أندرياس غوث، أمين عام هيئة يوروجاس الصناعية، إن الفكرة الأصلية التي تنطوي على «جمع الطلب في تجمع أكبر ثم شراء الغاز بطريقة مشتركة» كانت تضم في طياتها مشكلتين، هما أن التوقعات بشأن الطلب على الغاز على المدى الطويل لم تكن أكيدة بالنظر إلى جهود التكتل الرامية إلى كبح استخدام الوقود الأحفوري، وكذلك قانون المنافسة الخاص بالاتحاد الأوروبي.
أخبار متعلقة :