ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 5 أبريل 2023 09:03 مساءً - كشف معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عن أن الوزارة بدأت تنفيذ حزمة إجراءات لضمان خصوصية وأمن بيانات المستهلكين في عدم استخدامها لأغراض الترويج والتسويق الهاتفي من قبل بعض الشركات، من بينها، وضع سياسة مقترحة لمواجهة الاتصالات التسويقية المزعجة لتقديمها إلى مجلس الوزراء، بحيث ستشمل هذه السياسة عقوبات إدارية على المخالفين من والأفراد والشركات المتسببين.
وأوضح في رد كتابي على سؤال برلمان حول "حماية أمن البيانات للمستهلك" اليوم (الأربعاء)، أن الإجراءات تضمنت عرض موضوع مواجهة الاتصالات التسويقية المزعجة في دولة الإمارات في الاجتماع الثاني للجنة العليا لحماية المستهلك، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة تمتلك إدارة متخصصة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها بشكل فردي أو بالتنسيق مع الجهات.
ولفت إلى أن الوزارة قدمت رؤيتها حول مواجهة المكالمات التسويقية المزعجة، والتي تضمنت اقتراح الحلول التنظيمية والفنية التي تتطلب تعاون الجهات الوطنية ذات الصلة، مثل دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، وهيئة تنظيم الاتصالات، والحكومة الرقمية، واستندت هذه الحلول إلى تجارب من دول مثل الولايات المتحدة والهند والمملكة العربية السعودية وألمانيا وغيرها.
كما نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إلى جانب هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالتنسيق مع الوزارة آليات محددة للتصدّي للاتصالات التسويقية المزعجة.
ونوه إلى قيام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بتنفيذ تدابير بالتعاون مع شركات الاتصالات (اتصالات ودو) لتوفير خيارات لمتلقي المكالمات المزعجة لمنعهم من الوصول إلى المستهلكين.
تابعوا حال الخليج الاقتصادي عبر جوجل نيوز
