ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 24 أبريل 2023 12:25 صباحاً - حدد خبراء ومحللون ماليون 10 عوامل تنهض بقيم التداولات للأسهم المحلية التي لا تعكس حجم القيمة السوقية للأسهم التي تتجاوز 3.3 ترليونات درهم، أبرزها رفع نسب الطروحات الجديدة، وزيادة مشاركة صناديق الاستثمار المحلية، إضافة إلى التنوع في المنتجات الاستثمارية، وتحديث أنظمة التداول، مشيرين إلى أن الأسواق المحلية توفر جميع العوامل التي تهم المستثمرين، مع وجود أنظمة تداول متطورة في الدولة.
وذكر الخبراء لـ «حال الخليج»، أن العوامل العشر تشمل زيادة نسب الطروحات الجديدة، ومشاركة صناديق الاستثمار المحلية، والتنوع في المنتجات الاستثمارية، وزيادة الاستثمار المؤسسي، وتحديث أنظمة التداول، والشفافية في تدفق المعلومات، وخفض تكاليف المعاملات، وسهول البيع والشراء، والتوزيعات السخية، وأخيراً رفع الوعي الاستثماري، وأن تلك العوامل تلعب دوراً مهماً في زيادة قيم وأحجام التداول، مشيرين إلى أن الأسواق شهدت عدة إدراجات خلال الفترة الماضية، وأن الشركات المدرجة تمتلك رؤوس أموال كبيرة، لكنها طرحت حصصاً ونسباً بسيطة، قياساً بارتفاع قيمتها السوقية، ومن ثم ينظر إليها المستثمرون على أنها استثمارات أقل خطورة، وبالتالي، يتداولون أسهمهم بشكل أقل، ما يؤدي ذلك إلى انخفاض أحجام التداول.
وبحسب رصد لـ «حال الخليج»، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية من 2.306 تريليون درهم في 31 مارس 2022، وصولاً إلى 3.317 تريليونات درهم في 31 مارس 2023، مسجلة نمواً بنسبة 43.84 %، في حين سجلت أحجام التداول انخفاضاً من 25.5 مليون سهم خلال الأشهر الثلاث الأولى من عام 2022، إلى 21.8 مليون سهم خلال الفترة نفسها من عام 2023، متراجعة بنسبة 14.5 %، فيما بلغت قيم التداولات في سوقي دبي وأبوظبي 123.87 مليار درهم، خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنة مع 121.73 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023، بتراجع 1.73 %.
واستناداً إلى بيانات سوقي دبي وأبوظبي، استحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 78 % من إجمالي التداولات (بيعاً وشراءً)، في السوقين، خلال الربع الأول 2023، فيما حازت استثمارات الأفراد علي حصة بنحو 22 %.
وخلال الأشهر الأولى من العام الجاري، كانت الطروحات الجديدة داعماً رئيساً لنشاط الأسواق، حيث أضاف إدراج أسهم «الأنصاري» للخدمات المالية و«أدنوك للغاز» و«بريسايت»، ما يناهز 200 مليار درهم للقيمة السوقية للأسهم المحلية، إضافة إلى إدراج أسهم مجموعة «إم بي إم إي» في «سوق نمو» بسوق أبوظبي، خلال أبريل الجاري.
كما شهدت الأسواق 11 طرحاً أولياً لشركات جديدة خلال عام 2022.
تشجيع الشركات
أطلقت أبوظبي صندوقاً لصفقات الاكتتاب بقيمة 1.3 مليار دولار، لتشجيع ودعم الشركات الخاصة على اتخاذ خطوة إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية المحلية، فيما يعتزم هذا الصندوق الاستثمار في صفقات اكتتاب لخمس إلى عشر شركات خاصة في كل عام، مع الاهتمام بشكل خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلن سوق دبي المالي وغرفة تجارة دبي، بالشراكة مع 20 شركة استشارات إقليمية وعالمية، عن إطلاق «برنامج مُسرِعات الاكتتابات العامة -IPO Accelerator Program» لدعم نموّ الشركات الإقليمية، وتسريع تحولها إلى شركات مُدرجة، عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام.
استثمارات أقل خطورة
ورأى طارق قاقيش المحلل الاقتصادي، أن هناك عدة عوامل داخلية، وأيضاً خارجية، تؤثر في أحجام التداولات، ومن ضمن العوامل الداخلية، أن الشركات أصبحت أكبر حجماً، نتيجة ارتفاع القيمة السوقية، وأكثر نضجاً، فقد ينظر إليها المستثمرون على أنها استثمارات أقل خطورة، وبالتالي، قد يتداولون أسهمهم بشكل أقل، ما يؤدي ذلك إلى انخفاض أحجام التداول. وأضاف أنه مع نمو أسواق الإمارات، فقد ارتفعت مشاركة المستثمرين المؤسسين، حيث تداول هؤلاء المستثمرون بأحجام كبيرة، لكنهم أصبحوا أكثر تركيزاً على الاستثمارات طويلة الأجل، وبالتالي، يتداولون بشكل أقل، وساهم هذا أيضاً في انخفاض أحجام التداول.
وقال: «إن أسواق الإمارات قد تخضع لعوامل يمكن أن تؤثر في حجم التداول، مثل السياسات الحكومية، أو التقلبات في أسعار النفط، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير في اقتصاد الدولة، حيث قامت إدارة الأسواق والمؤسسات الحكومية مشكورة، بعدة مبادرات، ونجحت بذلك، منها تدابير لحماية حقوق المستثمرين، وزيادة الشفافية والتنظيم، ما ساعد على زيادة أحجام التداول بشكل كبير».
وحول طرق زيادة أحجام التداول، قال «قاقيش» إن إحدى طرق زيادة حجم التداول، تتمثل في سهولة شراء الأصول أو بيعها، دون التأثير بشكل كبير في سعرها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين كفاءة أنظمة التداول، وخفض تكاليف المعاملات، وزيادة عدد المشاركين في السوق، كما يمكن أن يؤدي تقديم مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية، مثل الصناديق المتداولة في الأسواق (ETFs)، إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة حجم التداول، إلى جانب زيادة الوعي بالسوق ومنتجاته، من خلال جهود التسويق والترويج المستهدفة في جذب مستثمرين جدد، وزيادة حجم التداول، مؤكداً أن الحكومة قامت بإجراءات كثيرة لجذب المستثمرين الأجانب إلى السوق، إلا أن صعوبات الاقتصاد العالمي، منها الأوضاع المتقلبة في السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الأمريكية، شكلت تحدياً جديداً.
الصناديق المحلية
من جانبه، أفاد وضاح الطه الخبير المالي والمحلل الاقتصادي، أن تداولات سوق دبي ارتفعت من 65.8 مليار درهم في عام 2021، وصولاً إلى نحو 90,03 مليار درهم، بنمو 36.8 % في 2022، مؤكداً أنه تطور جيد جداً، لكن إذا تم مقارنة قيمة التداولات إلى القيمة السوقية، تجدها بطيئة، والسبب يعود إلى أن الشركات المدرجة حديثاً في السوقين، تمتلك رؤوس أموال كبيرة، لكنها طرحت حصصاً ونسباً بسيطة، قياساً بالقيمة السوقية للسوق، لا سيما شركات أدنوك للغاز، وأدنوك للحفر و«ديوا». وأوضح أن أسواق الأسهم تعتمد تاريخياً على استثمارات الأفراد، لذلك، فإن ثقافة المحافظ تستغرق وقتاً، ولا تزال في مرحلة انتقالية، حتى تصل إلى الفكر الاستثماري الناضج.
واقترح وضاح الطه أن تطرح صناديق الاستثمار المحلية، لا سيما السيادية، وهي صناديق كبيرة وحاصلة على مواقع متقدمة في التصنيفات العالمية، جزءاً من حصص شركاتها للاكتتاب، ما يخلق جاذبية للاستثمارات الأجنبية، أو أن تستحوذ الصناديق على حصص لشركات محلية مطروحة، ما يعطي إشارة إيجابية لفعالية السوق وجودة الشركات المدرجة.
ولفت إلى أن الأفراد يتأثرون بشكل عاطفي مع الحركة في الأسواق، سواء في حال خسارة شركة أو غيرها من هذه الأمور، بينما الاستثمارات المؤسسية تنظر إلى الأمد البعيد، وأكثر نضجاً في استثماراتها.
وأكد أن الاكتتابات الجديدة ناضجة ومدروسة، ولديها تاريخ وأرباح وحوكمة ورؤية مستقبلية، خصوصاً في مكافأة المساهمين بتوزيعات أرباح سخية، حيث تضمنت توزيعات مرحلية، وهذا تطور نوعي للأسواق المحلية، مشيراً إلى أن سوق أبوظبي حقق قفزات كبيرة خلال العامين الماضيين، وانتقل إلى المركز الثاني عربياً، كما ارتفعت قيمته السوقية بشكل كبير.
وتوقع أن تشهد الأسواق المحلية اكتتابات إضافية خلال الفترة المقبلة، تضفى قيمة مضافة، خاصة مع وجود حوافز إضافية، لا سيما سوق دبي، فكانت التوزيعات سخية، وهذه عوامل مشجعة للتداولات، ما يجعلها تستعيد الزخم خلال الجلسات القادمة.
استثمارات بديلة
وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث في شركة «كامكو إنفست»، إن الزيادة في القيمة السوقية في أسواق الإمارات، نتيجة الإدراجات الجديدة الثلاثة منذ بداية العام، لكن أحجام التداول شهدت انخفاضاً مع بلوغها 20.2 مليون سهم، خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل 27.9 مليون سهم خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأضاف أن الانخفاض في أحجام التداول يعود بشكل رئيس لصافي البيع من قبل المستثمرين الأجانب في بورصة أبوظبي، وفقاً لبيانات بلومبرغ، حيث استمر هذا الاتجاه حتى مارس 2023، ليصل إلى صافي بيع حوالي 5 مليارات درهم من قبل الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما أدى إلى تدفق المستثمرين الأجانب إلى الأسواق الخارجية. في نفس الوقت انخفض مؤشر MSCI الخليجي 2.9 %، خلال الربع الأول من عام 2023، وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 7.7%، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 الأمريكي بنسبة 7.0 %.
وأشار دياب إلى أن هناك عدداً من فئات الأصول الأخرى للاستثمار، بما في ذلك الذهب والسلع والموارد الطبيعية والعقارات وسندات الدخل الثابت والصكوك، ويعتمد على النظرة المستقبلية، لأن أسعار الفائدة غير مؤكدة، وستشهد في نهاية المطاف تخفيضات في أواخر هذا العام، أو العام المقبل، كما تشير معظم التوقعات.
وذكر أن المستثمرين المؤسسين ظلوا مشترين صافين منذ الربع الرابع من عام 2020، وكانوا بائعين صافين فقط خلال الأرباع التي انتشرت فيها جائحة «كورونا»، لافتاً إلى أن المضاربات اليومية وخروج الأفراد ودخولهم، لا تؤثر في السوق بشكل كبير، لأن المضاربين الأفراد لديهم عادة أفق استثماري قصير الأجل.
وبشأن أسعار أسهم الإمارات المغرية، التي لم تظهر في أحجام التداول، قال رائد دياب إن هذا عائد إلى الفرص المتاحة للمستثمرين في الأسواق الخارجية، بعد أن لاحظنا أن عمليات البيع قد تمت في مناطق الذروة، التي وصلت لها الأسواق الخليجية، لكنها ما زالت تعتبر من أفضل الأسواق أداءً على مستوى العالم، خلال العامين الماضيين.
وأكد أن التدفق الفعال للمعلومات، هو شيء أساسي لزيادة التداول في الأسهم القوية، ولجذب المستثمرين العالميين.
ضغوط عالمية
وأوضحت فرح مراد الخبيرة في الأسواق المالية، أنه غالباً ما تكون الزيادات في القيمة السوقية مدفوعة بالزيادات في أحجام التداول على وجه الخصوص، عندما تجذب محفزات معينة المستثمرين إلى سوق الأوراق المالية، والأسهم الفردية أثناء بحثهم عن فرص للاستثمار، في حين أن العوامل المتعلقة بسهم معين، مثل البيانات المالية القوية، أو الإدارة الجيدة، أو الأداء المرتفع، يمكن أن تزيد في جاذبيته للمستثمرين.
ولفتت إلى أن هناك عوامل أخرى على الصعيد العالمي، يمكن أن تعكس تأثيرها، كما هو الحال في الوقت الحاضر مع المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي، والسياسة النقدية التي تؤثر في معنويات المستثمرين ونهجهم تجاه السوق، وكذلك أحجام التداول. وأضافت: «رأينا تغيرات في توجه المستثمرين المؤسسين، الذين يمكن أن يتوجهوا نحو أصول مختلفة، بينما كانت السندات أكثر جاذبية، مع ارتفاع أسعار الفائدة، وأثرت أزمة الثقة في القطاع المصرفي على هذا الاتجاه، حيث راجع بعض المستثمرين نهجهم في مواجهة المخاطر المتغيرة، مع توقعات بداية انخفاض في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، يمكن للمستثمرين العودة إلى الأسهم».
وتابعت: «شهدنا صعود وهبوط عدد من الأصول خلال الأشهر الماضية، ويمكن أن تظل التقلبات، بينما تستمر الظروف الاقتصادية في التحول بسرعة، حيث تمكنت بعض الأصول، مثل العملات المشفرة، من الانتعاش خلال الأشهر القليلة الماضية، ويمكن أن تجد ظروفاً مناسبة مع تراجع السياسات النقدية هذا العام، فالنفط هو أحد السلع التي شهدت تحولاً كبيراً مؤخراً، مع تدخل مجموعة (أوبك+)، يمكن أن تشهد مكاسب في الأسابيع والأشهر القادمة، إذا استمر الانتعاش الصيني في المفاجأة على نفس الوتيرة، يمكن أن تستفيد الأسهم من سياسة نقدية أكثر مرونة».
وشددت فرح مراد على أن بذل جهود إضافية لتطوير أسواق الأسهم المحلية، من خلال توسيع عروض المنتجات، عبر حث المزيد من الشركات على الإدراج، ما يخلق المزيد من الفرص للمستثمرين المؤسسين والأفراد لدخول السوق، ويمكن أن يكون وجود شركات وعلامات تجارية مشهورة مدرجة في سوق الأوراق المالية، عاملاً مهماً لجذب المستثمرين الأفراد، كما تعمل البورصات أيضاً على توفير منتجات خاصة، مثل العقود الآجلة لجذب المستثمرين الكبار.
10 عوامل
01 زيادة نسب الطروحات الجديدة
02 مشاركة صناديق الاستثمار المحلية
03 التنوع في المنتجات الاستثمارية
04 زيادة الاستثمار المؤسسي
05 تحديث أنظمة التداول
06 الشفافية في تدفق المعلومات
07 خفض تكاليف المعاملات
08 سهولة البيع والشراء
09 التوزيعات السخية
10 رفع الوعي الاستثماري
تابعوا حال الخليج الاقتصادي عبر جوجل نيوز
