ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 أكتوبر 2023 11:02 مساءً - اتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعهم في سبتمبر، على ضرورة تحرك «الفيدرالي» «بحذر» حيال قرارات أسعار الفائدة، واعترفوا بالمخاطر «ذات الوجهين» للسعي إلى تحقيق هدف التضخم البالغ 2%، وذلك وفقاً لما ورد بمحضر الاجتماع المشار إليه.

وعبر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن الحذر بشأن السياسة النقدية، في حين أكدوا أن هناك المزيد من العمل، الذي ينبغي القيام به لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف، وامتنع المسؤولون عن رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع.

واتفق المشاركون في الاجتماع بشكل عام على أنه في ظل وقوع السياسة النقدية في نطاق تقييدي فإن المخاطر، التي تهدد تحقيق أهداف اللجنة، باتت ذات وجهين.

ومع بقاء التضخم أعلى بكثير من هدف اللجنة على المدى الطويل، واستمرار تحرك سوق العمل في نطاق ضيق لاحظ معظم المشاركين مخاطر تصاعدية على مستوى التضخم، ورغم ذلك اعترف المسؤولون بأن السياسة يجب أن تظل تقييدية لبعض الوقت حتى تصبح اللجنة واثقة بأن التضخم يتحرك نحو الانخفاض المستهدف بشكل مستدام.

وتشير المخاطر المزدوجة إلى خطر عدم التشديد الكافي للسياسة النقدية، وهو ما من شأنه أن يترك التضخم عند مستويات أعلى، أو أكثر مما ينبغي، ما ينذر بعرقلة النمو الاقتصادي بشكل كبير.

وتمت الإشارة إلى المضي قدماً «بحذر» مرتين، حيث جاء في المحضر أن جميع المشاركين قد اتفقوا على أن اللجنة في وضع يسمح لها بالمضي قدماً بحذر، وأن المسؤولين سيواصلون اتخاذ القرارات بناء على «شمولية» المعلومات الواردة.

وذكروا أيضاً أن تذبذب البيانات والمراجعات المحتملة للبيانات، أو صعوبة تقدير سعر الفائدة المحايد، كلها عوامل تدعم الحجة الداعية إلى المضي قدماً بحذر في تحديد مدى التشديد الإضافي للسياسة، الذي قد يكون مناسباً، ولم تظهر كلمة «بحذر» في محضر يوليو.

وأصبح من المرجح أن يعزز محضر اجتماع سبتمبر التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة في هذه الدورة.

وساعدت عمليات البيع المكثفة في ديون الخزانة، خلال الأسبوعين الماضيين على تسريع هذه التوقعات، حيث اعترف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأن الارتفاع في تكاليف الاقتراض ربما يخدم أجندة أعمال البنك المركزي، كذلك أدى التوقف المؤقت لزيادة أسعار الفائدة في سبتمبر إلى وصول سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي إلى ما يتراوح بين 5.25% إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001، وأقل قليلاً من مستويات نهاية العام، التي طرحها معظم المسؤولين في توقعاتهم الإحصائية لشهر سبتمبر.

جدير بالذكر أن رد فعل السوق الأولية على ما ورد بالمحضر كان محدوداً، وعكس اجتماع الاحتياطي الفيدرالي آراء المسؤولين قبل عمليات البيع الأخيرة في سوق سندات الخزانة. وفي ضوء اقتناع المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وأن النمو في الولايات المتحدة قد يكون أفضل من المتوقع، خلال الفصول المقبلة، فقد ارتفعت العائدات على السندات لأجل 10 و30 عاماً، خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً.

لقد أضر ارتفاع العائدات بالأسهم، ودفع الأوضاع المالية إلى أضيق مستوياتها خلال عام، وقد خرج المسؤولون ليعلنوا أن الزيادة في عائدات سوق سندات الخزانة ربما تكون قد أسهمت في القيام ببعض العمل نيابة عن الاحتياطي الفيدرالي، ما أدى إلى تجنب الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وصرح نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، أنه يدرك أثر تشديد الظروف المالية، من خلال ارتفاع عائدات السندات على تقييم مسار أسعار الفائدة، وتردد الإحساس نفسه في تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري الثلاثاء الماضي.

وفي اليوم نفسه أيضاً قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن البنك المركزي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بمعدل أعلى، وأنه لا يتوقع أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود على المدى القريب.

تابعوا حال الخليج الاقتصادي عبر جوجل نيوز