ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 10 أبريل 2023 01:09 صباحاً - أكد مديرو شركات عقارية أن الأداء القياسي الذي سجله القطاع العقاري خلال الربع الأول يأتي استمراراً للزخم الكبير الذي تم تحقيقه خلال الأعوام السابقة، وأعربوا في تصريحات لـ«حال الخليج» عن ثقتهم بأن يواصل سوق العقارات في دبي مسيرة النمو المتسارع خلال العام الجاري، مع تسجيل مبيعات تاريخية مجدداً، وارتفاع في القيم الرأسمالية للعقارات ونمو العائد على الاستثمار العقاري، بالتزامن مع ترسيخ جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل بدفع من الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تشكل محفزاً شاملاً للنمو في كل القطاعات، وتضفي أبعاداً أوسع لزخم القطاع العقاري على المدى الطويل.
وكان القطاع العقاري في دبي، إثر تسجيله أداءً تاريخياً من حيث المبيعات خلال العام الماضي، التي بلغت 264.15 مليار درهم، قد واصل تحقيق مبيعات قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت 88.7 مليار درهم بنمو 60 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك.
ثقة عالمية
وأكد علي سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية، أن النمو الاستثنائي الذي يشهده القطاع العقاري في دبي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والأهداف الاستراتيجية الطموحة التي حدّدها سموه ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وفي مقدمتها مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها ضمن أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وأضاف: «يبرز هذا النمو الذي تحققه دبي في مختلف القطاعات، وليس فقط القطاع العقاري، مدى ثقة المستثمر العالمي في اقتصاد دبي، لا سيما في ظل الأزمات التي يعيشها العالم اليوم، ونتوقع أن يستمر ارتفاع الطلب على العقارات في دبي، لا سيما في قطاعي العقارات الفاخرة والفائقة الفخامة، نتيجة لزيادة الطلب على هذه الفئة بالتحديد من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وارتفاع الطلب مقابل المعروض المتوفر، وعدم إطلاق مشاريع جديدة تتناسب مع الطلب الهائل في السوق».
وأوضح سجواني أن دبي اليوم باتت تنافس كبرى المدن العالمية مثل لندن وميامي وطوكيو ولوس أنجلوس وغيرها، واحتلت المرتبة الرابعة بين أكثر الأسواق نشاطاً في القطاع السكني الفاخر بعد نيويورك ولوس أنجلوس ولندن، مع تسجيل بيع 219 منزلاً تتجاوز قيمتها الـ10 ملايين دولار عام 2022، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار في دبي، فإنها لا تزال أقل من المعدل العالمي.
على سبيل المثال، مبلغ مليون دولار يتيح لمالكه شراء 105 أمتار مربعة من المساكن الفاخرة في دبي، بينما يتيح المبلغ نفسه لمالكه شراء 34 متراً مربعاً فقط من فئة المساكن نفسها في لندن، و33 متراً مربعاً في نيويورك، وهذا ما يعزز من جاذبية دبي على استقطاب المزيد من الأثرياء.
ولفت سجواني إلى أن القطاع العقاري في دبي خلال الربع الأول من هذا العام حافظ على زخمه مواصلاً النمو إلى مستويات قياسية، واللافت للانتباه في هذا النمو هو ارتفاع الطلب بشكل كبير على عقارات الواجهات المائية والبحرية، التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً في الأسعار من 20 % إلى 60 % خلال السنوات القليلة المقبلة، نظراً للإقبال الكبير عليها.
إضافة إلى ذلك، هنالك إقبال كبير من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على عقارات العلامات التجارية، التي باتت تقود الطلب على العقارات الفاخرة والفائقة الفخامة في دبي، حيث أظهر التقرير الأخير الصادر عن نايت فرانك للاستشارات العقارية أن نسبة 61 % من مبيعات الشقق على المخطط في دبي خلال العام الماضي ارتبطت بالعقارات السكنية ذات العلامات التجارية، وبات توجه المستثمرين من أصحاب الملاءة المالية العالية نحو شراء العقار بهدف السكن والاستقرار في دبي، وليس الاستثمار كما كان سابقاً.
وأوضح العضو المنتدب لشركة داماك العقارية تعدد وتكامل العوامل التي تسهم في انتعاش القطاع العقاري في دبي، وتأتي في مقدمتها رؤية القيادة الرشيدة التي توفر المناخ الاستثماري الأفضل لجميع المستثمرين من مختلف الجنسيات والدول، لا سيما تلك المرتبطة بمنح تأشيرات إقامة طويلة الأمد، وكذلك تعديل القوانين باستمرار بما يتناسب مع ديناميكية السوق، وهي عوامل تشجع جميع المستثمرين على القدوم إلى دبي والاستثمار والعيش فيها.
عجلة التنمية
ومن جانبه، توقع بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «شوبا»، أن يشهد سوق العقارات في دبي خلال 2023 توسعاً كبيراً ظهرت ملامحه بوضوح منذ بداية العام، إذ يستمر زخم النمو الذي بدأ العام الماضي، ويتابع القطاع نموه بمرونة وثبات. وتجلَّى هذا النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك تماشياً مع تزايد الطلب على العقارات السكنية والميل العام نحو التملُّك.
ولفت إلى أن القوانين الجديدة الخاصة بالتأشيرات، فضلاً عن البنية التحتية الرائدة التي تتمتع بها دبي وسياساتها الداعمة للاستثمار، تسهم في تعزيز توافد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية هذا العام، لا سيما في ظل استراتيجيات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وأضاف: «تشهد دبي في كل عام تزايداً في أعداد المستثمرين الأجانب؛ نظراً لكونها واحدة من أفضل المدن للعيش والعمل، وقوة اقتصادها وسياساتها الداعمة لاستقطاب المواهب والمستثمرين ورواد الأعمال، إلى جانب ارتفاع مستويات عوائد الاستثمار العقاري فيها، ويترافق ذلك مع التنامي المستمر في الطلب على سوق العقارات السكنية في دبي، والتي حقّقت أعلى معدلاتها من المعاملات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري».
وأكد مينون أن إطلاق القوانين الجديدة الخاصة بالتأشيرات والسياسات الداعمة للاستثمار في الدولة أسهم في استقطاب أعداد متزايدة من الأفراد من أصحاب الملايين وذوي الملاءة المالية العالية، كما تستقطب دبي بمحفظتها العقارية المتميزة رواد الأعمال والمستثمرين الأجانب، الذين يسهمون بشكل ملموس في دعم نمو القطاع العقاري في الإمارة.
وشكّل السوق العقاري المتنامي خلال السنوات الماضية أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يتوافد المستثمرون نحو القطاع؛ لما يتميَّز به من عقارات فاخرة ولخلوّه من الضرائب.
ولطالما وجَّه المشترون والمستثمرون الأجانب أنظارهم نحو السوق العقاري في دبي؛ لكونه يتيح بيئة جذابة ومربحة، ومن المتوقع أن يتابع السوق مسيرة نموه بمرونة وثبات هذا العام، وأن يستقطب المزيد من المستثمرين؛ نظراً لتطوره المستمر واتساع آفاق نموه. وننظر بثقة حيال مواصلة هذا النمو خلال الأشهر المقبلة في ظل اهتمام المستثمرين وطلب العملاء المستمرّين.
قفزة نوعية
وبدوره، أوضح نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، أن قطاع دبي العقاري حقق أداءً قياسياً خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيداً بحرص حكومة دبي على إطلاق العديد من مشاريع البنية التحتية خلال السنوات الماضية، يضاف إلى ذلك استحداث الخدمات وتطويرها بما يتناسب مع مدينة عالمية تستقطب المستثمرين من شتى أنحاء العالم، وأكد أن هذه العوامل جميعها أدت دوراً إيجابياً هائلاً، وأسهمت في تحقيق قفزة نوعية كبيرة. وأضاف: «نحن على يقين تام بأن حكومة دبي ستواصل الكشف عن المشاريع ذات الصلة، لمواكبة التوسع الهائل في المشاريع العمرانية التي يجري تنفيذها في المناطق الجديدة داخل المدينة».
بيئة داعمة
فيما أكد فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، أن الأداء الاستثنائي والنمو القياسي الذي يشهده سوق عقارات دبي ينعكس على مكانة الإمارة بوصفها وجهة عالمية ضمن الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، مؤكداً أن السنوات المقبلة ستشهد المزيد من الازدهار بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين من حول العالم، مشيراً إلى أن تعامل الحكومة الاستباقي والفعّال مع وباء كورونا، إلى جانب سياسات التأشيرات الجديدة قد أسهم في خلق مزيد من الطلب على العقارات في الإمارة، وتدفق المستثمرين الأثرياء للاستفادة من هذه البيئة الداعمة.
ولفت عزيزي من جانب آخر إلى أن دبي تعدّ اليوم أيضاً وجهة بارزة لمتداولي صناديق التحوّط، بفضل ما تتمتع به من سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وسياسات الضرائب المرنة، إضافة إلى كون الإمارة واحدة من أكثر المدن أماناً، ومركزاً عالمياً للسياحة والأعمال والابتكار، الأمر الذي ينعكس بلا شك على ازدهار القطاع العقاري فيها.
وتوقع أن تشهد الإمارة ارتفاعاً في أسعار العقارات خلال المرحلة المقبلة، ولذلك يتدفق المستثمرون العقاريون إلى دبي ليحظوا بتأمين بعض من أعلى العوائد في العالم على استثماراتهم، ولذا نتوقع أن تحافظ القيم على مسارها التصاعدي، حيث يتحول المستأجرون على المدى الطويل من التأجير إلى التملّك، وتأمين مكانهم في هذا السوق المرغوب.
مكانة مرموقة
وتوقع سوابنيل بيلاي، مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة «سَفِلز» للاستشارات العقارية، أن يواصل القطاع نموه خلال العام الجاري مع تسجيل المزيد من الارتفاع في الأسعار، لكن بوتيرة مستقرة، وأوضح أن الأداء الاستثنائي لسوق العقارات في دبي يأتي بدفع من عدة عوامل، أبرزها دخول المزيد من الأعمال التجارية التي تجذب المزيد من المواهب وأصحاب الخبرات للإقامة في دبي، كما تجذب السياسات مثل التأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين في العقارات الأفراد من مختلف الدول.
فيما لفت أيمن يوسف، نائب رئيس شركة كولدويل بانكر، إلى أن دبي اكتسبت مكانة مرموقة في عالم الأعمال؛ ما عزز استقطابها العديد من الأفراد والشركات، بفضل إتاحة الملكية الكاملة للمستثمر الأجنبي في مجموعة من القطاعات، إضافة إلى خيارات التأشيرات المرنة والمتعددة لمدة تصل إلى عشر سنوات.
إضافة إلى ذلك، عززت الظروف الاقتصادية المواتية والاستقرار في دبي مكانتها بوصفها وجهة مفضلة، كما جعل سوق الإيجارات القوي العقارات في دبي من أفضل العقارات أداءً على مستوى العالم، حيث يصل إجمالي العائدات إلى 8 %.
تابعوا حال الخليج الاقتصادي عبر جوجل نيوز
