ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 30 مارس 2025 05:39 مساءً - تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية مراجعة قانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني، حسبما أفادت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليابانية لكنها لم تذكر مصدر المعلومات.
وأشار التقرير إلى أن الأصول المشفرة ستخضع في إطار هذه الخطوة للقيود التي تفرضها البلاد على التداول والتي تحظر الشراء والبيع، بناءً على معلومات داخلية غير معلنة.
وأضافت الصحيفة: إن وكالة الخدمات المالية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول 2026، لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.
وذكرت «نيكاي» الشهر الماضي أن هيئة الخدمات المالية اليابانية «إف إس إيه» (FSA) تدرس تصنيف الأصول المشفرة كمنتجات مالية مماثلة للأوراق المالية، في خطوة لتعزيز حماية المستثمرين عبر إلزام الشركات بالإفصاح عن مزيد من المعلومات.
ويعتبر الخبراء أن أي إصلاحات من شأنها تعزيز جاذبية صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة الفورية، في حال توفرها. وفي أغسطس الماضي قال رئيس هيئة الخدمات المالية إنه يجب إجراء «دراسة متأنية» لأي قرار بالموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة المتعلقة بالعملات المشفرة.
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للضرائب في اليابان قالت مطلع الشهر الماضي إنها ستشارك معلومات حول تداولات العملات المشفرة مع نظيراتها بالخارج ابتداءً من عام 2027، في إطار حملة عالمية لمكافحة التهرب الضريبي.
ويشمل هذا الإطار في البداية 54 دولة ومنطقة، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا، وستنضم الولايات المتحدة ودول أخرى عام 2028.
وتسعى الدول المشاركة إلى مشاركة معلومات مثل اسم وبلد إقامة المشاركين بالتداولات، بالإضافة لحجم المعاملات، وستفرض ضرائب على أي أرباح غير مُبلغ عنها سابقاً من تداولات العملات المشفرة، والتي تكتشف من خلال الإطار.
وتشدد السلطات الضريبية اليابانية إجراءاتها على عائدات العملات المشفرة غير المبلغ عنها. ففي السنة المالية 2023، اكتشفت السلطات 12.6 مليار ين (84 مليون دولار) من الدخل غير المُبلغ عنه من معاملات العملات المشفرة، مما أدى إلى فرض ضرائب إضافية بقيمة 3.5 مليارات ين (23.32 مليون دولار).
