ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:05 مساءً - نظم جهاز الرقابة المالية جلسة تعريفية تتضمن العديد من المحاور والتفاصيل لتوضيح القانون رقم 1 لعام 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في دبي، بالإضافة إلى القرار الإداري 107 لعام 2024 الخاص بتطبيق الضريبة على هذه المصارف.
ووفقاً لقانون الضريبة الجديد، الذي صدر عام 2024 ليوضح قواعد الضرائب المطبقة على المصارف الأجنبية العاملة في دبي، ارتأى جهاز الرقابة المالية تنظيم جلسة تعريفية تهدف إلى توضيح منهجية احتساب الضريبة، والتعديلات الضريبية اللازمة لحساب الدخل الخاضع للضريبة، والنماذج الضريبية التي يتوجب على المصارف تعبئتها، والمواعيد النهائية لتقديم المبالغ الضريبية المستحقة، والنماذج والإقرارات، وقائمة الغرامات المطبقة على البنوك في حال مخالفة أحكام القانون، مما يمكن المصارف الأجنبية العاملة في دبي من الالتزام بالمتطلبات القانونية وتفادي أي تجاوزات أو غرامات.
محاور مهمة
وتضمنت الجلسة التعريفية، جلسات نقاشية تناولت العديد من المحاور المهمة التي تتعلق بقوانين الضرائب الجديدة، حيث تطرقت إلى آلية احتساب الضريبة، والقواعد الجديدة لتعديلات الضرائب، ومعاملات القروض في مركز دبي المالي العالمي، والقواعد الضريبية الخاصة بقانون ضريبة الشركات وغيرها.
كما تم تسليط الضوء على العديد من المواضيع البارزة، نذكر منها تعديلات الضرائب، والإيرادات والمصروفات المشتركة، ومخصصات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والنفقات المستحقة، كذلك تم خلال الجلسة تقديم نماذج الضرائب من خلال بوابة جهاز الرقابة المالية، والتعرف على الغرامات والتهرب الضريبي، وآلية تقديم التظلم، إضافة إلى طرح الأسئلة والإجابة عنها من قبل ذوي الاختصاص.
تعزيز الشفافية
وأكد ماجد الأنصاري، مدير تنفيذي قطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء، «إن تطبيق القوانين الضريبية والمالية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية المالية وضمان الامتثال الضريبي من قبل جميع المصارف الأجنبية العاملة في دبي، ونحن في جهاز الرقابة المالية، نولي أهمية كبيرة لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل، وذلك من خلال التدقيق المستمر على العمليات والالتزام بالمعايير المحددة. كما نؤكد دورنا الفاعل في ضمان تطبيق هذه القوانين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز الاستقرار المالي ويوفر بيئة داعمة للاستثمار والنمو المستدام».
وأضاف: «تعد الجلسة التعريفية فرصة مثالية للمؤسسات المصرفية لتبادل الآراء والاستفسارات مع الخبراء، وتقديم الدعم اللازم لفهم آلية تنفيذ هذه التشريعات والتعامل مع الأحكام الجديدة بفعالية، ونحن ملتزمون بدعم المصارف في تطبيق هذه القوانين بكفاءة وشفافية».
الجدير بالذكر أن أهمية هذه الجلسة تكمن في أهدافها الرامية إلى تعزيز الشفافية في النظام المالي، من خلال تعريف المصارف بقواعد وإجراءات تطبيق الضريبة، مما يساهم في ضمان الامتثال الكامل للقانون الضريبي الجديد، وتنظيم تطبيق الضرائب على البنوك الأجنبية العاملة في دبي، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من المخالفات، وبالتالي تحقيق العدالة الضريبية والاستقرار المالي في الإمارة.
