ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 05:39 مساءً - قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.
وفي مارس وافقت مصر التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم، ونقص العملات الأجنبية على تسهيل بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدى 46 شهراً، وتسبب الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية على مدى العام الماضي في تفاقم أزمتها الاقتصادية.
وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.
وأضاف في بيان أن هذا من شأنه إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي، لمساعدة الفئات الضعيفة.
وقال حال الخليج «في حين أن خطط السلطات لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء فإن هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات، لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية».
وأوضح أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة، لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.
ويستهدف اتفاق الصندوق مع مصر استعادة استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، بعد أزمة مالية استمرت عامين، من خلال خطوات تشمل خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة الإيرادات من خلال بيع مجموعة من الأصول المملوكة للدولة للمستثمرين، مع دعم القطاع الخاص.
وسمحت السلطات المصرية بانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 40 % ورفعت أسعار الوقود 3 مرات خلال العام الحالي، كما رفعت أسعار الكهرباء، وخفضت دعم الخبز.
وتقول الحكومة المصرية: إن اتخاذ المزيد من الخطوات في نفس الاتجاه أصبح أكثر صعوبة دون تخفيف العبء عن كاهل الشعب البالغ تعداده أكثر من 107 ملايين نسمة.
ويعتبر استمرار سعر الصرف المرن هدفاً رئيسياً، حيث هبط الجنيه إلى أدنى مستوى قياسي له مسجلاً 51 جنيهاً للدولار هذا الأسبوع، وهو ما يرجع جزئياً إلى استرداد سندات الخزانة قصيرة الأجل، التي صدرت في وقت سابق من هذا العام.
كما شهد الشهر الماضي بعض التحركات في اتجاه تخارج الدولة من الشركات، حيث باعت الحكومة 30 % من أسهم البنك المتحد، في حين أعلنت اعتزامها طرح 10 شركات، بينها 4 شركات في البورصة أو للمستثمرين خلال العام المقبل، ومن المتوقع إدخال بعض التغييرات على ضريبة القيمة المضافة لزيادة الإيرادات العامة، من خلال إلغاء بعض الإعفاءات بدلاً من زيادة معدل الضريبة.
