ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 12 أكتوبر 2024 01:14 صباحاً - روبرت أرمسترونغ - إيدن رايتر
معنويات المستهلك الأمريكي أفضل الآن مما كانت عليه في الفترة المظلمة من عام 2022، إلا أنها بدأت في الانخفاض منذ بداية الربيع، وما زالت عند مستوياتها المتدنية التي سجلتها خلال الأزمة المالية العالمية.
هناك تفسير منطقي لذلك: لا يزال المستهلكون يعانون آثار التضخم. وبتحليل بيانات 70 عاماً، نلاحظ وجود علاقة عكسية بين مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان ومعدل التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين.
وتاريخياً، تزامنت أدنى مستويات ثقة المستهلك مع فترات الركود، ما يشير إلى أن التضخم غالباً ما يكون مصحوباً بركود تضخمي.
ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح من خلال مقارنة ثقة المستهلك بمعدل البطالة. ومع ذلك، هناك شيء غريب هذه المرة، فباستثناء الركود الشديد ربيع عام 2020، انقطع الارتباط بين المشاعر والبطالة. البطالة منخفضة للغاية، والمشاعر سيئة على أية حال.
ما الذي يمكن استنتاجه من ذلك؟ قد يزعم البعض أنه مع تراجع التضخم، ستشهد ثقة المستهلك ارتفاعاً إضافياً طالما استمر معدل البطالة في البقاء منخفضاً. وهذا بالطبع خبر سار للاقتصاد والأسواق.
لكنني أتساءل عما إذا كان قد حدث تغيير في طريقة تفكير الناس وإحساسهم تجاه الاقتصاد خلال سنوات الجائحة.
بموازاة ذلك، فقد كتبنا العديد من المقالات حول التراجع الملحوظ في أداء أسهم شركات الأغذية المعلبة، وسعينا جاهدين لفهم أسباب التراجع.
كنت أدرك أن أداء شركات الأغذية مخيّب للآمال، لكنني لم أُدرك مدى انتشار هذا التراجع حتى اطلعت على مقالات شيّقة للكاتب آدم جوزيفسون، نُشرت على منصة سابستاك بعنوان «مع تحول المستهلك».
يقدم آدم جوزيفسون قائمة مدهشة لشركات المستهلكين التي خفضت مبيعاتها أو أهداف أرباحها خلال الأشهر الأربعة الماضية أو نحو ذلك:
وخيبات الأمل العديدة يمكن ملاحظتها في أداء قطاع منتجات الأغذية ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي كان قادراً على مواكبة أداء المؤشر في عام 2022 عندما كانت أسهم الشركات الدفاعية مطلوبة.
وكما يشير جوزيفسون، فإن هذا الأداء يختلف عما يبدو أنه اقتصاد قوي تدعمه نفقات المستهلكين القوية.
وجزء من المشكلة واضح في بيانات الاقتصاد الكلي.
وعند النظر إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي في عدة فئات منذ بداية جائحة كورونا، فإن النمو في استهلاك السلع كان أقل من نظيره في الخدمات، بل وكان سلبياً في معظم عام 2022.
أما استهلاك الأطعمة والمشروبات، فقد كان أقل من السلع، ولم يعد إلى النمو الإيجابي إلا مؤخراً.
ما السبب؟ فيما يتعلق بالسلع عموماً، قد يعود السبب في تباطؤ الاستهلاك إلى تأثيرات طويلة الأمد ناجمة عن عمليات الإغلاق خلال الجائحة، حيث بقينا في منازلنا نطلب معدات التمارين مثل دراجات «بيليتونز» والقلايات الهوائية.
وكانت هذه الطلبات جميعاً قد تم سحبها لاحقاً، ما أدّى إلى ركود في الطلب استمر لفترة ولم ينتهِ إلا مؤخراً. ولكن من الصعب سحب الطلب على الطعام من المستقبل، ما لم يكن الطعام معلباً.
وأحد الاحتمالات هو أن الشركات المصنعة للأطعمة ذات العلامات التجارية قد تنازلت عن جزء من قوتها السوقية لصالح كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية الخاصة بهم.
وتمتلك شركات الأغذية المعلبة قوة تسعير أقل مما كانت عليه في الماضي، واضطرت للتنازل عن جزء أكبر من هامش الربح لتجار التجزئة من أجل تسويق منتجاتها.
ويعزو وارن بافيت الأداء الضعيف لاستثماره في شركة كرافت إلى هذه الظاهرة. ورغم الأداء السيئ لشركات الأغذية، إلا أن أسعار أسهمها لم تصبح رخيصة، على الأقل ليس بشكل جماعي.
ونسبة السعر إلى الأرباح المتوقعة للقطاع، والبالغة 16 ضعفاً، تعتبر طبيعية من الناحية التاريخية. إلا أن الأداء السيئ للأسهم يرجع بالكامل إلى ضعف نمو الأرباح وحتى يتغير ذلك الوضع، لا يبدو أن هناك سبباً وجيهاً تماماً للمراهنة على هذا القطاع.
