ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 سبتمبر 2024 01:23 صباحاً - تلعب الإمارات دوراً محورياً في التنمية الإقليمية والدولية، انطلاقاً من رؤية قيادتها الثاقبة وموقعها الاستراتيجي وبيئتها الملائمة للأعمال، والذي جعل منها قوة اقتصادية مؤثرة تسهم بشكل رئيسي في إنجاح المبادرات الاقتصادية العالمية، ومن أبرزها مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013.
وتؤكد المشاركة النشطة للإمارات في مبادرة الحزام والطريق، التي تنطلق قمتها التاسعة، اليوم، في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، تحت عنوان «بناء حزام وطريق متصل ومبتكر وأخضر»، إلى جانب علاقاتها القوية مع الصين بشكل عام وهونج كونج بشكل خاص، التزامها بالتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وباعتبارها قوة اقتصادية إقليمية، تواصل الإمارات تقديم مساهمات كبيرة في المبادرة التي يصل عدد الدول المشاركة فيها نحو 65 دولة، تمثل 30 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، حيث ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018، للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات.
وأظهرت بيانات النصف الأول من العام 2023 أن قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الواقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق بلغت 305 مليارات دولار والتي تسهم بنسبة 90 % من تجارة الإمارات غير النفطية خلال تلك الفترة، وحققت نمواً بنسبة تجاوزت 13 % مقارنة مع النصف الأول 2022، كما أن 88 % من واردات الإمارات من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، تمثل ما نسبته 94 % من صادرات الإمارات غير النفطية إلى هذه الدول، وكذلك 92 % من إعادة التصدير يتجه إلى هذه الدول.
فمبادرة الحزام والطريق، وهي مشروع ضخم للبنية التحتية والاستثمار، تهدف إلى ربط آسيا وأوروبا وأفريقيا من خلال الطرق البرية والبحرية، حيث أصبحت الإمارات، بموقعها الاستراتيجي، نقطة مهمة وحاسمة في إنجاح المبادرة.
ولهذا ليس بغريب أن تكون موانئ الإمارات وبنيتها التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي مركزاً حيوياً للتجارة على طول طرق مبادرة الحزام والطريق، الأمر الذي سهّل الحركة الفعالة للسلع والخدمات، وأسهم في نجاح المبادرة.
ولم تغفل دولة الإمارات التكنولوجيا والابتكار، بل عملت بنشاط على تعزيزهما كمحركين رئيسيين للنمو في إطار مبادرة الحزام والطريق، مما أدى إلى تعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
ويأتي انعقاد النسخة التاسعة من القمة هذا العام في الوقت الذي تحتفي فيه الإمارات والصين بمرور 40 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية عام 1984، إذ تعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات على مستوى العالم، وأظهرت البيانات الحديثة الصادرة عن وزارة الخارجية الصينية، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 50.108 مليار دولار أمريكي، بينها 18.66 مليار دولار صادرات إماراتية، و31.448 مليار دولار واردات من الصين.
ولعل النظرة المتأنية للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين، تؤكد التعاون والتنسيق المشترك على الصعد كافة، وهو ما تجلى في تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين بحوالي 800 مرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، فيما يستهدف البلدان الوصول إلى 200 مليار دولار حجم تبادل تجاري في 2030.
ووقع البلدان أكثر من 148 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم في شتى المجالات، وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الصين خلال العام الماضي 296 مليار درهم، أي ما يعادل «81 مليار دولار» بنسبة نمو 4.2 % مقارنة بعام 2022..
تابعوا حال الخليج الاقتصادي عبر جوجل نيوز
