ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 18 أغسطس 2024 01:10 صباحاً - استحوذت 5 أنشطة لريادة الأعمال على نسبة واضحة من الراغبين في تأسيس الشركات الجديدة بالإمارات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، تضمنت: التجارة الإلكترونية، ومكاتب المقاولات، وإدارة العقارات، وتأسيس المطاعم ووحدات المشروبات، ومكاتب الاستيراد والتصدير.
ووفق بيانات حديثة لوزارة الاقتصاد، اختصت فئات المشاريع تلك بحوالي 8% من تراخيص الشركات الجديدة المؤسسة في الإمارات منذ بداية العام الجاري، حيث أدرجت قرابة 8600 ترخيص جديد لفئات المشاريع الصغيرة الخمسة ضمن بيانات السجل الاقتصادي على مدار 7 أشهر من 2024 في الوقت الذي أوضحت البيانات أن تلك النوعية من أنماط الشركات كانت السائدة لبيئة الأعمال بالإمارات على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وأرجع اقتصاديون سبب الإقبال على تلك الأنشطة إلى 4 عوامل أساسية هي: جاذبية الإمارات بتشريعاتها لأصحاب الثروات الصغيرة وأصحاب المواهب والمشاريع المبتكرة، وتأسيس المشاريع في أقل وقت قياسي يصل إلى 4 دقائق في حال توافر كل المتطلبات، وانخفاض كلفة رسوم الاستصدار والتأسيس وفق مستويات تنافسية واضحة، وتنوع القطاع المالي وزيادة فرص الحصول على حلول وتسهيلات إنشائية وتمويلية، إضافة لمواكبة أنماط المشاريع الصغيرة لطلب السوق على السلع والخدمات.
بيانات
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة «أوبيريشنال كوالتي» للاستشارات الإدارية، أحمد الدرمكي، إن توجه المستثمرين للمشاريع الصغيرة يرجع إلى زخم جاذبية الدولة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمبتكرة والمواهب وأصحاب المهن المتخصصة، في ظل حرص الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية على سن التشريعات المعززة لجودة العيش والاستثمار بما يواكب تغيرات الاقتصاد العالمي.
وأكد تنافسية بيئة الأعمال في الإمارات، خاصة من ناحية الوقت القياسي لإصدار الرخص التجارية وتوافرها بشكل كامل من خلال المنصات والهواتف الذكية، حيث وصل وقت تأسيس بعض الرخص إلى 4 دقائق فقط، إلى جانب انخفاض قيمة رسوم تأسيس المشاريع مقارنة بالكثير من الاقتصاديات الأخرى، حيث أن الرخص المهنية التجارية، على سبيل المثال، تتكلف رسوماً تقارب 800 درهم، ورخصة التجار الصغار لا تتجاوز 3000 درهم أي أقل من 1000 دولار.
وأضاف أن السياسات الاقتصادية في الدولة تساعد المستثمر على الانتفاع من التسهيلات المالية والقروض التي تدعم مشاريعهم الاقتصادية وبأقل تكلفة وسعر فائدة.
مشاريع
وتتواكب نوعية المشاريع الصغيرة التي تتصدر اهتمامات المستثمرين مع الطلب الواضح عليها في السوق، مثلما أشار الخبير الاقتصادي إبراهيم البحر والذي قال: إن مشاريع التجارة الإلكترونية ومكاتب المقاولات الصغيرة وخدمات تأجير العقارات تستقطب الكثير من المستثمرين، حيث إن التطور الواضح للقطاع العقاري وحجم التطوير العمراني أفسح متسعاً وطلباً على المزيد من مكاتب الإنشاء وحلول إدارة وصيانة العقارات وغيرها.
وتتمتع الإمارات بمكانة دولية في انتقال التجارة وتعتبر أسواقها المحلية نقطة إقليمية لشراء السلع وانسيابها نحو الأسواق المحيطة، الأمر الذي منح الفرصة للتجارة الإلكترونية، وزاد احتياج السوق لتأسيس مشاريعها، خاصة بفضل تحررها من قيود التأسيس المعتادة مثل تقلص مساحات التخزين وعدم الحاجة لوجود محال تجارية الأمر الذي يخفض كلفة التأسيس الأولى بشكل كبير، إلى جانب الاستفادة من مزايا حصرية بالوصول لعدد أكبر من المستهلكين.
واتفق معه الخبير في قطاع ريادة الأعمال محمد المرزوقي، حيث قال إن كلفة تأسيس المشاريع التجارية عبر الإنترنت منخفضة ولا تقارن بتأسيس المشاريع التجارية الضخمة، مع تمتعها في نفس الوقت، بعوامل تنافسية مساعدة مثل: التطور اللوجيستي وتعدد شركات التوصيل وانسيابية شراء وبيع ونقل السلع إلى جانب التطور التقني بما يخدم سلاسة إنشاء المواقع الإلكترونية وأيضاً انسيابية استخدام المستهلكين وزيادة مساحة السوق المستهدف.
تابعوا حال الخليج الاقتصادي عبر جوجل نيوز
