ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 8 أغسطس 2024 02:53 مساءً - تمتلك شركة بيركشاير هاثاواي التابعة للملياردير وارن بافيت الآن سندات خزانة أكثر من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيث يبني بافيت حصنه النقدي إلى مستوى قياسي.

ووفقاً للتقرير المالي للربع الثاني، بلغت استثمارات بيركشير هاثاوي قصيرة الأجل في سندات الخزانة 234.6 مليار دولار، في حين بلغت حيازتها النقدية وما يعادلها، بما في ذلك سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر أو أقل، أكثر من 42 مليار دولار.

مقارنة بذلك، بلغت حيازة الاحتياطي الفيدرالي من سندات الخزانة 195.3 مليار دولار في 31 يوليو الماضي، ويمتلك البنك المركزي 4.4 تريليونات دولار من سندات الخزانة التي تشمل السندات وأذون الخزانة والأوراق المالية المرتبطة بالتضخم.

وكان الاحتياطي الفيدرالي مشترياً كبيراً لدين الحكومة خلال جائحة كورونا، وهو دائماً أحد أكبر حاملي سندات الخزانة كجزء من جهوده للحفاظ على السيولة في الأسواق.

وقام بافيت، البالغ من العمر 93 عاماً، بخطوة مفاجئة ببيع أجزاء كبيرة من حصصه في الأسهم، بما في ذلك شركة آبل، في الربع الأخير، قبل البيع العالمي الهائل هذا الأسبوع.

وباعت بيركشير الأسهم لمدة 7 أرباع متتالية، لكن هذا البيع تسارع في الفترة الأخيرة حيث تخلى بافيت عن أكثر من 75 مليار دولار من الأسهم في الربع الثاني.

ورأى العديد من متابعي بافيت المخلصين أن قرار التخلي عن أكبر حيازاته كان بمثابة جرس إنذار، حيث يبدو أن «عبقري أوماها» يتحول إلى التشاؤم بشأن الاقتصاد والأسواق.

وقد ذكر بافيت في الماضي خلال أوقات الأزمة أنه سيشتري سندات الخزانة مباشرة في المزاد، وتبيع الحكومة سندات الخزانة لأجل يتراوح من أربعة إلى 52 أسبوعاً.

وقد حقق صندوق الحرب الضخم الذي يملكه بافيت عوائد كبيرة بفضل ارتفاع عوائد سندات الخزانة على مدار العامين الماضيين. فإذا تم استثمار 200 مليار دولار في سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر بنحو 5%، فسوف يدر ذلك حوالي 10 مليارات دولار سنوياً، أو 2.5 مليار دولار ربع سنوياً.

بعد أن هزّت جائحة كورونا الأسواق، اشترى البنك المركزي حوالي 5 تريليونات دولار من سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري للمساعدة في دعم الاقتصاد؛ لكن الاحتياطي الفيدرالي بدأ في تقليص حيازاته الأصولية منذ يونيو 2022، في برنامج يُعرف على نطاق واسع باسم التضييق الكمي.

ويسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى تعزيز أقصى قدر من العمالة والاستقرار في الأسعار من خلال تحديد السياسة النقدية بشكل مستقل، ويشمل ذلك شراء وبيع سندات الخزانة التي يمتلكها الجمهور للسيطرة على المعروض النقدي وأسعار الفائدة.

تابعوا حال الخليج الاقتصادي عبر جوجل نيوز