كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 9 يوليو 2024 10:54 مساءً - تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اتصالاً هاتفياً من وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود الذي أبدى اهتمامه ومتابعته المباشرة لقضية العثور على جثة المواطنة في الصحراء القريبة من إحدى المناطق السعودية.
وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أن الشيخ فهد اليوسف تقدم بالشكر والعرفان إلى نظيره السعودي على سرعة الاستجابة والقيام بما يلزم لحل القضية، وتثمين التعاون المثمر الذي قامت به السلطات السعودية الشقيقة.
قانونياً، أكدت آراء قانونية أن «الأجهزة القضائية والأمنية في كلتا الدولتين لها الحق في نظر القضية كون الجريمة حدثت على أرض سعودية من جهة، ومن جهة أخرى القتيلة مواطنة كويتية».
وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون في جامعة الكويت المحامي في المحاكم الدستورية والتمييز الدكتور علي حسين الدوسري لـ «الراي» إن «السعودية تملك الاختصاص في نظر هذه القضية بما أن الجريمة وقعت على أراضيها، وبالتالي وفقاً للاختصاص الإقليمي للدولة وسيادتها على أراضيها فالسعودية لها الحق في ذلك»، مشيراً في الوقت ذاته أنه «للكويت أيضاً الحق في النظر في هذه القضية، وفقاً لأن الجريمة طرفها أحد المواطنين الكويتيين، والحادث يُعتبر جريمة وفقاً للقوانين الكويتية».
وبيّن الدوسري أنه «في مجال البحث الأمني، يجوز للنيابة العامة والشرطة الكويتية أن تنظر هذا القضية وأن تشارك نظيرتها السعودية في ذلك».
بدوره، قال الدكتور المحامي محمد ناصر العتيبي لـ«الراي» إن «القضاء السعودي يختص وفقاً لقانونه في محاكمة كل من يرتكب جرائم داخل حدود المملكة، لكن لا توجد اتفاقية تسليم مجرمين ثنائية بين الكويت والمملكة العربية السعودية، كما أن دستورنا وفق المادة 28 لا يسمح بتسليم المواطنين إلى الدول الأخرى».
ورأى أن «الآلية الأفضل هي محاكمة المتهم المواطن داخل الكويت، وإذا استدعى الأمر المزيد من التحقيقات داخل الأراضي السعودية تستطيع الكويت الطلب من المملكة العربية السعودية إنابة قضائية في القضايا الجزائية عن طريق وزير العدل».
وفي ذات السياق، قالت المحامية نيفين معرفي لـ«الراي»، إن «الجريمة وقعت في الأراضي السعودية وبالتالي من الممكن أن تكون المحاكمة وفقاً للقانون السعودي»، مشيرة إلى أنه «كون الضحية مواطنة كويتية فمن الطبيعي أن تدفن في الكويت، ومن حق السعودية طلب المتهم لمعاقبته وفقاً للقانون السعودي».
وبيّنت أنه «يمكن التحقيق مع المتهم في دولة الكويت، وإرسال الملف للمملكة العربية السعودية».
أخبار متعلقة :