كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 19 يونيو 2024 10:54 مساءً - كونا- يُعد يوم التاسع عشر من يونيو عام 1961، يوماً مشهوداً في تاريخ الكويت، عبر توقيع وثيقة استقلال البلاد، وإلغاء اتفاقية الحماية مع الحكومة البريطانية، لتنطلق مسيرة الدولة الحديثة، وتحتل مكانتها المرموقة بين الأمم.
وإيذاناً ببناء دولة كاملة السيادة، مستقلة القرار على مقدراتها ومواردها، أعلن أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم، في هذا اليوم، والذي وصفه بـ«اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب»، انتهاء معاهدة الحماية البريطانية بتوقيع وثيقة استقلال البلاد مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي، السير جورج ميدلتن، نيابة عن الحكومة البريطانية.
ومنذ ذلك التاريخ الذي طوى صفحة حافلة بكفاح الأجداد، وكتب أولى صفحات عهد الاستقلال، انطلق دور الكويت المحوري في المنطقة، وحققت نجاحات كبيرة على مختلف الصعد، محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتركت بصماتها الواضحة في أصقاع العالم، بدورها في صنع السلام ورعاية الإنسانية.
سباق النهضة
وخلال الـ63 عاماً الماضية تسارعت خطى الكويت في سباق النهضة وأدركت سبيل التنمية والتطور والازدهار، وفق خطط استشرافية، واضطلعت بأدوار فاعلة في الملفات الإقليمية والدولية، فأصبحت نموذجاً في قياس مكانة الدول في العالم، من خلال تأثيرها ووجودها، لا بمساحتها وموقعها.
وتواصل الكويت منذ ذلك الوقت مسيرتها المضيئة بخطى ثابتة في كل المحافل، وتستمر تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، في مسيرة التنمية والبناء داخلياً وفي مسار الديبلوماسية الوقائية إقليمياً ودولياً.
إعلان الدستور
وبلغت الكويت لحظة الاستقلال المفصلية بخطوات مدروسة من الشيخ عبدالله السالم، منذ توليه مقاليد الحكم عام 1950، حيث عمل على تحقيق الاستقلال وإعلان الدستور، بعد أن أصبحت البلاد حاضنة لكل أسباب التطور في مختلف المجالات.
المجلس التأسيسي
وفي 26 أغسطس عام 1961 صدر مرسوم أميري بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي، تحقيقاً لرغبة الشيخ عبدالله السالم، بإقامة نظام حكم قائم على أسس واضحة ومتينة وإصدار دستور يستند إلى المبادئ الديموقراطية.
وأنجز المجلس المنتخب مشروع الدستور، الذي تضمن 183 مادة خلال تسعة أشهر، واتسم دستور الكويت بروح التطور التي تقدم الحلول الديموقراطية وتحمل متطلبات الانطلاق في درب النهضة والتقدم، الأمر الذي مكّن البلاد من انتهاج حياة ديموقراطية مشهودة، مستمدة من نصوصه.
القوانين والأنظمة
وبدأت الكويت في تلك الحقبة بوضع القوانين والأنظمة التي خطت بها نحو الاستقلال الكامل، فأنجزت 43 قانونا وتشريعا مدنيا وجنائيا، منها قانون الجنسية وقانون النقد الكويتي وقانون الجوازات وتنظيم الدوائر الحكومية، إضافة إلى صدور مرسوم أميري بتنظيم القضاء، وجعله شاملاً لجميع الاختصاصات القضائية في النزاعات التي تقع في البلاد.
حضور عربي - دولي
وجاءت الخطوة التالية عقب الاستقلال، بتقديم الكويت طلباً لجامعة الدول العربية حيث تم قبول عضويتها في 16 يوليو 1961.
وأسست الكويت حضورها الدولي عبر الانضمام إلى عضوية العديد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية الدولية وما صاحب ذلك من حضور فاعل في العديد من الفعاليات الإقليمية والعربية والعالمية.
وفي 30 نوفمبر عام 1961 بدأ مجلس الأمن الدولي النظر في طلب الكويت الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة.
وفي 14 مايو عام 1963 تمت الموافقة على انضمام الكويت إلى المنظمة لتصبح العضو الـ111.
حقوق الإنسان
وانطلقت الكويت في أعقاب الاستقلال بخطى ثابتة تجاه النظام العالمي الجديد والشرعية الدولية، برفض العدوان وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على خصوصية الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى كما آمنت بدور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.
تحقيق المصالحات
وتميزت الكويت بدورها الكبير الذي تؤديه في تحقيق المصالحات بين الأشقاء وتقديم الدعم والإغاثة للمحتاجين، كما نجحت عبر مسيرتها في إصدار عدد من القرارات التي تحمل طابعاً إنسانياً بامتياز من مجلس الأمن، واستضافت العديد من المؤتمرات الدولية لدعم اللاجئين والمنكوبين.
قفزات تنموية
وحقّقت الكويت بعد مرور 63 عاماً على الاستقلال قفزات تنموية ونهضوية وهي تشهد تطوراً مستمراً على مختلف المستويات عبر خطط وإستراتيجيات مدروسة تستهدف تعزيز التنمية داخلياً، بينما تواصل على الصعيد الخارجي نهجها الديبلوماسي الفريد، وتعمل مع الدول الشقيقة والصديقة، على منع نشوب الخلافات، وحل وتسوية النزاعات بين الدول، عبر الحوار والطرق السلمية.
صفحة جديدة من الاستقلال التام
وجّه الشيخ عبدالله السالم الصباح كلمة خالدة إلى الشعب الكويتي، بعد توقيع وثيقة الاستقلال، قال فيها «شعبي العزيز... إخواني وأولادي... في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب... في هذا اليوم الذي ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل التاريخ، ونطوي مع انبلاج صبحه، صفحة من الماضي، بكل ما تحمله، وما انطوت عليه، لفتح صفحة جديدة، تتمثل في هذه الاتفاقية التي نالت بموجبها الكويت استقلالها التام، وسيادتها الكاملة».
«أبو الاستقلال والدستور»
امتد عهد الشيخ عبدالله السالم 15 عاماً، وكانت من السنوات البارزة في تاريخ الكويت، وأطلق عليه لقب «أبو الاستقلال» و «أبو الدستور»، نظراً لإنجازاته الكبيرة وجهوده المضنية وحكمته السديدة لنيل الاستقلال.
العيد الوطني والعلم
في 18 مايو عام 1964 صدر مرسوم بدمج العيد الوطني بعيد الجلوس، وهو ذكرى تسلم الشيخ عبدالله السالم مقاليد الحكم في البلاد، الذي يُصادف 25 فبراير من كل عام.
وشهد عام الاستقلال صدور مرسوم أميري في شأن العلم الكويتي، وهو أول علم يرفع بعد الاستقلال، وتم تحديد شكله.
أخبار متعلقة :