كتب ناصر المحيسن - الكويت في الجمعة 14 يونيو 2024 12:36 صباحاً - كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف، أن سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أمر بـ«تجهيز» مبالغ مالية لكل متوفى جراء حريق عمارة المنقف الذي راح ضحيته 49 شخصاً، وقال إن «صاحب السمو أمر بصرف مبلغ مالي لكل شخص متوفى تسلم لعائلته»، مبيناً ان صاحب السمو أمر أيضاً بتجهيز طائرات عسكرية لنقل جثامين الضحايا إلى بلادهم.
جاء ذلك، في تصريح صحافي، عقب ترؤس اليوسف أمس حملة تفتيشية على عدد من العقارات المخالفة بمعية وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان. وشملت الحملة مناطق المنقف والمهبولة وخيطان والجليب، وشارك فيها ممثلون عن كل من وزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام ووزارة الكهرباء وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة، حيث بدأت الجهات المعنية وضع إنذارات للعقارات المخالفة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من الماضي
وأكد اليوسف أن «صاحب السمو أمير البلاد، شدد على أهمية تطبيق القانون في البلاد، ولن تكون هناك فوضى كما كانت في السابق، وأي مخالفة موجودة ستزال، فكل مواطن حريص على الكويت لابد أن يساعد، فلا تستطيع أي جهة حكومية أن تعمل منفردة، فكلنا كويتيون وكلنا حريصون على الكويت، وغير الحريص على الكويت يتحمل ما يأتيه».
وقال اليوسف إن «المدن العمالية حل بديل لما هو موجود الآن، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة البلدية الدكتور نورة المشعان تعمل على هذا المشروع. وفي ما يخص عملية الإشراف على تسكين العمال، لدينا الكثير من الخبرات المتميزة في هذا الجانب، ولكن بأمانة الناس ما كانت تشتغل، ولكن من اليوم سترون العمل سيختلف ومفتشو القوى العاملة سيباشرون جولاتهم التفتيشية، بالتعاون مع كافة الأجهزة التابعة لوزير الداخلية، ويقوم وكيل قطاع الأمن الجنائي بإصدار إذن من النيابة لدخول الأماكن غير المصرح بالدخول لها للقوى العاملة، لضبط المخالفات، ووقف تصريح العمل في حال خالف ما هو مصرح به».
تعديل القوانين
وشدد على «أهمية العمل على إزالة المخالفات، والقانون يمكن أن يُعدل»، منوها «نحن لسنا بحاجة لقوانين لتعديل مخالفاتنا بقدر ما نحن بحاجة لضمير حيّ عند كل صاحب عقار هو الذي يعدل نفسه، وأصحاب العقار كلهم لهم الاحترام والكرامة والتقدير، وكلهم كويتيون ونحن نشتغل للكويت».
وأكّد اليوسف أنه سيشرف شخصياً على التعامل مع المخالفات، وطلب تزويده بكل التفاصيل اللازمة عن أي عقار مُخالف يتم توجيه إنذار له، لاتخاذ الإجراءات اللازمة خلال 48 ساعة.
وأعرب عن «الشكر لكثير من أصحاب العقارات ممن اتصلوا بي أمس، وأعتقد أنهم الآن هم بأنفسهم يعملون على إزالة مخالفاتهم، حيث رأوا أن هناك جدية ومتابعة ومراقبة على المخالفات، كما طلبوا مهلة 48 ساعة ليتمكنوا من إزالة مخالفاتهم بأنفسهم».
متابعة شخصية مع «التأمين»
قال الوزير اليوسف:: «أنا سأتابع شخصياً موضوع صرف مبالغ التأمين الخاصة بالمتوفين مع شركة التأمين، وكذلك صرف مستحقاتهم مع شركتهم وكل شخص سيأخذ حقه كاملاً».
من المنقف إلى الجليب
بدأت الجولة الميدانية للكشف على العقارات المخالفة من منطقة المنقف، ثم انتقلت إلى منطقة المهبولة ثم منطقة خيطان واختتمت في منطقة جليب الشيوخ. وشارك فيها وزارة الداخلية وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء والهيئة العامة للقوى العاملة وقوة الإطفاء.
«المُخالف ما له قعدة بالكويت»
بعد اطلاع الوزير اليوسف على مخالفات جسيمة في إحدى بنايات جليب الشيوخ، تمثلت في إنشاء منجرة في سرداب عمارة استثمارية مأهولة بالسكان، معرضة حياتهم للخطر، أمر بقطع التيار الكهربائي بشكل فوري.
وقال لمدير قوة الإطفاء «أي شخص يشغل منجرة مخالفة، حطّه بسيارة وأرسله للإبعاد وكلمني، المخالف يبعد مباشرة، ما له قعدة في الكويت».
الربط بمنظومة واحدة
قال اليوسف إن «هيئة المعلومات المدنية لم تكن تابعة لوزير الداخلية، ولكنني في اجتماع مجلس الوزراء أصررت على أن تكون تحت إشراف وزير الداخلية لكي تكتمل المنظومة الأمنية».
وأضاف «المفروض على الشخص أن يغير عنوان سكنه، وعليه أن يغير مقر السكن إلى الموقع الجديد»، مبيناً أنه سيجتمع بعد إجازة العيد مع هيئة القوى العاملة للتأكد من الربط بين القوى العاملة والبطاقة المدنية، وبين خدمات وزارة الداخلية، وعلى الجميع أن يلتزم ويطبق الشروط الخاصة بدولة الكويت التي أصبحت منظومة واحدة، ومن يخالف بجهة تقف معاملات في كافة الجهات».
قطع الكهرباء عن العقارات المخالفة
قال وكيل وزارة الكهرباء المساعد لقطاع خدمات العملاء بالتكليف فلاح المطيري إن «عناصر وزارة الكهرباء قاموا خلال الجولة بإجراءات مباشرة لكل عقار مخالف للوائح البلدية، حيث يتم فصل التيار الكهربائي عنه بشكل مباشر، إلى حين إزالة التعديات».
وقال المطيري، لـ«الراي» خلال الجولة، إن «من أبرز المخالفات تمديدات الكهرباء أو إجراءات الأمن والسلامة للكهرباء، ويتم فصل التيار عنه لحين تعديل المخالفات. وغالبية المخالفات التي تم رصدها تتمثل في التعدي على لوائح بلدية الكويت، والتعدي على أملاك الدولة وتوصيلات مباشرة تضر بالأمن والسلامة للكهرباء، مؤكداً استمرار جولات فرق الضباط القضائيين في وزارة الكهرباء للكشف الميداني على سلامة الإيصال».
تماس كهربائي سبب حريق المنقف
أعلنت قوة الإطفاء العام أن سبب اندلاع حريق العمارة في منطقة المنقف جاء نتيجة تماس كهربائي، مبينة أن فرق التحقيق التابعة لإدارة تحقيقات الحوادث، انتهت من إجراءات المعاينة الفنية، والتحقيق مع شهود الواقعة، ورفع وتحليل عينات من مخلفات الحريق.
وأوضحت أنه «تبين بعد إتمام اجراءات المعاينة الفنية من قبل المختصين بإدارة التحقيقات، أن منطقة بداية اندلاع الحريق في غرفة الحارس بالدور الأرضي، بسبب تماس كهربائي».
وقف الملفات لحين تحديث البيانات
قالت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع التخطيط والتطوير الإداري رباب العصيمي «طلبنا قبل فترة من أصحاب العمل تحديث بياناتهم، ولكن للأسف لم يقم بذلك حتى الآن إلا عدد قليل، وعليه تم إيقاف العقود الجديدة فقط،لأنها لابد أن تلتزم وتدخل بياناتها الحديثة».
وأضافت العصيمي، خلال الجولة «كانت خطتنا أنه بعد العيد نوقف جميع الشركات، وتعليمات النائب الأول وصلتنا بالأمس وعليه سنوقف الكل لنجبره أن يُحدّث بياناته بالربط مع البطاقة المدنية». وأعلنت الهيئة في وقت لاحق أن التعليمات تتضمن أيضاً تكثيف الحملات التفتيشية على مرافق سكن العمال. كما تم توجيه أصحاب الأعمال بتحديث بيانات سكن عمالتهم لتجنب إيقاف ملف الشركة.
أخبار متعلقة :