كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 14 مايو 2023 10:14 مساءً - حذر رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين جابر العازمي من أزمة قد تؤدي إلى شح في المواد الغذائية، ومنها البصل خصوصاً، خلال فترة الصيف بسبب الصراع الدائر في السودان باعتبارها المُصّدر الرئيسي للبصل، وباعتبار هذا البلد كذلك ممراً للمنتجات الغذائية التي يتم تصديرها للكويت، محذراً من ارتفاع أسعار البصل وغيره من الخضراوات والفواكه المستوردة، مطالباً بتكثيف جهود الجهات الحكومية للمحافظة على المنتج الوطني.
وأشار العازمي، في حوار مع «الراي»، إلى ضعف التواصل بين الاتحاد وهيئة الزراعة التي لم تصرف الدعم المادي منذ 6 أشهر، مطالباً بزيادة الدعم المادي، مؤكداً أن المزارع الكويتي قادر على تعزيزالأمن الغذائي للبلاد والدليل أنه تم توفير 80 في المئة من المنتجات الزراعية في الكويت خلال 3 أشهر في أزمة «كورونا».
وكشف أن هناك 18 جمعية تعاونية لم تلتزم بقرار الشراء المباشر للمنتج الوطني، مشيراً إلى أن الحكومة عاجزة عن حل مجالس إداراتها بسبب ضغوط متنفذين لهم مصالح مع تلك الجمعيات المخالفة. وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• ما أبرز المشاكل التي يعاني منها المزارع الكويتي وما دور الاتحاد في معالجتها؟
- كان لنا لقاء مع سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث استمع سموه لهموم ومشاكل المزارعين، وأبدى اهتماماً مشكوراً بمعالجتها وأعطى توجيهاته لوزيرة الشؤون الاجتماعية مها البغلي لإزالة المعوقات التي تواجه المزارع.
إن الأمن الغذائي خط أحمر ومن أبرز المعوقات التي يواجهها المزارعون عدم شراء بعض الجمعيات التعاونية لمنتجاتهم الزراعية، وكان هناك توافق حكومي نيابي في لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة 2018، إلا أن القانون لم يصدر وأتى قرار وزارة الشؤون بإلزام الجمعيات بشراء 75 في المئة من احتياجاتها من الخضراوات من المنتج الكويتي، إلا أنها لم تلتزم بهذه النسبة.
• لكن الوزارة فتحت منافذ أخرى مثل مهرجان النوير لتسويق منتجاتكم؟
- هذه مهرجانات ترفيهية لا تستوعب وفرة إنتاج المزارع، ثم كيف ترضى الوزارة أن تعرض المنتج المحلي في الشارع وتترك صالات الجمعيات التعاونية المبردة للمنتجات المستوردة؟ نطالب وزارة الشؤون بإلزام الجمعيات التعاونية بتنفيذ قرار شراء المنتج الوطني.
• ما صحة أن هناك ضغوطاً على الوزارة أو الجمعيات لعدم تنفيذ ذلك؟
- نعم هناك ضغوط تمارس على الوزارة بعدم حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية غير الملتزمة بالقرار الوزاري وهذا تدخل في سلطة الدولة من قبل متنفذين لهم مصالح مع تلك الجمعيات المخالفة.
وتتعذر الجمعيات بأن المنتجات المحلية بها توالف ولهذا لا تشتري منها مباشرة ولكن تدخل شركات وسيطة لتتحمل تلك التلفيات.
ثم من قال للجمعية أن تشتري زيادة عن حاجتها؟ علماً بأن التوالف لا تشكل واحداً في المئة من المعروض، لكنها أعذار واهية يخلقها بعض أعضاء مجلس إدارات الجمعيات، ما نتج عنه أن أكثر من 18 جمعية تعاونية لم تنفذ قرار وزارة الشؤون الاجتماعية.
• هل يحتاج المزارع الكويتي إلى منافذ جديدة للتسويق؟
- لدينا مَنفذان في شبرتي الأندلس والصليبية، وهما يكفيان لبيع المنتجات الكويتية، ولو التزمت الجمعيات بالشراء المباشر من المزارعين، لسدت حاجة المستهلك بأسعار مناسبة.
• لا توجد محلات مستثمرة ومرخصة كافية في مزارع الوفرة؟
- لقد طلب الاتحاد من البلدية ترخيص محلات استثمارية في مزارع الوفرة لخدمة مرتاديها، أسوة بالعبدلي ولم ترد علينا حتى الآن.
• يحتاج المزارعون إلى محطات وقود في العبدلي والوفرة، فما دوركم في المطالبة بذلك؟
- لقد وافقت شركة البترول الوطنية مشكورة على إنشاء محطتي وقود في الوفرة والعبدلي، وقد تم تحديد أماكنها وبانتظار البدء بالتنفيذ.
• متى تصل المياه المعالجة الكافية ومن دون انقطاع للمزارع؟
- مزارعنا بحاجة لهذه المياه وقد طلبنا توفيرها بالإضافة إلى أن الاتحاد طلب من وزارة الكهرباء تقوية التيار الكهربائي وعدم انقطاعه خلال الصيف وكذلك إنارة الشوارع في المزارع ووعدونا خيراً.
• هل لدى المزارع الكويتي القدرة على توفير الأمن الغذائي للبلاد؟
- بالتأكيد، فهو قادر على تأمين الغذاء من الخضراوات، وخير دليل في أزمة كورونا حيث، تم توفير 80 في المئة من حاجة البلاد خلال 3 أشهر فقط وهنا أحذر عبر جريدتكم الموقرة، من أن هناك أزمة تلوح في الأفق، وهي على أبواب الصيف، وذلك في شح البضائع المستوردة مع تطور الأوضاع الإقليمية والحروب في أوكرانيا والسودان التي تعتبر المورد الأول للبصل وتعتبر ممراً دولياً للمنتجات الغذائية المصدرة، ومن المتوقع ارتفاع أسعاره في الفترة المقبلة.
مطالب المزارعين من الجهات
وزارة الشؤون:
- وضع آلية للحد من هروب العمالة.
- إلزام الجمعيات بالشراء المباشر للمنتج المحلي. هيئة الزراعة: - تسويق المنتج الوطني.
- صرف الدعم المادي المتأخر.
- زيادة كمية الدعم وقيمته.
وزارة الأشغال:
- تبليط وإنارة الشوارع.
- وضع لوحات إرشادية.
- ايصال المياه المعالجة للعبدلي والوفرة.
بلدية الكويت:
- ترخيص المحلات المستمرة في الوفرة لخدمة رواد المزارع وأهالي الوفرة السكنية.
مؤسسة البترول الوطنية:
- الإسراع في بناء محطتي الوقود في مزارع الوفرة والعبدلي.
وزارة الداخلية:
- السماح باستقدام عامل بدل الهارب في حال تسجيل قضية تغيب بحقه.
- زيادة الرقابة والتفتيش على العمالة الهامشية.
- السماح باستقدام عمالة من باكستان ونيبال لأنهم عمال مهرة ويملكون الخبرة الزراعية.
وزارة المالية:
- إلغاء قرار زيادة الرسوم على المزارع بعد أن زاد من 60 إلى 372 ديناراً كإيجار سنوي.
الجمارك:
- إلغاء الرسوم الجمركية على المستلزمات الزراعية.
الجمعيات التعاونية:
- الشراء المباشر للمنتج المحلي تطبيقاً لقرار وزارة الشؤون.
مجلس الأمة:
- إقرار قانون حماية المزارع والمنتج الوطني وزيادة دعم منافذ التسويق وحمايتها.
وزارة الصحة:
- جعل التأمين الصحي لجميع الفئات العاملة بالمزارع 5 دنانير
فتح المجال لاستقدام عمالة من باكستان ونيبال
أوضح العازمي أن الاتحاد وجه عدة كتب لوزارة الداخلية للمطالبة بفتح المجال لاستقدام عامل بديل عن الهارب وتشديد الرقابة على الهاربين ومحاسبة من يؤويهم، بالإضافة إلى السماح باستقدام عمالة من باكستان ونيبال وغيرهما.
وأضاف: «للأسف، القوانين المُطبقة تساعد على هروب العمال ولو رأيت تجمع العمال على الطرق المؤدية للمزارع، تعرف أن القانون لا يردعهم، بل إن وزارة الداخلية والقوى العاملة تحملك ذنب العامل الهارب من خلال أن يتعهد الكفيل بتكاليف إبعاده إذا ما تم ضبطه، ودفع 250 ديناراً لتأمين شراء تذكرة سفر له عند تسجيل تغيب بحقه، ومع ذلك لا تسمح الوزارة بإصدار تأشيرة أخرى لاستقدام بديل للعامل المبعد، فلا المزارع استفاد من العامل المتغيب، كما لا يستطيع استقدام عامل جديد».
7 آلاف مزرعة منتجة
كشف العازمي عن أنواع المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها في مزارع الوفرة والعبدلي والتي يتجاوز عددها 7 آلاف مزرعة، وهذه المنتجات كما يلي:
البطاط - الطماطم - خيار - باذنجان - كوسا - فاصوليا - زهرة - خس - فلفل بارد - فلفل حار - ملفوف - فراولة - بامية. وأوضح أن بعض المزارع تميزت بزراعة أنواع مختلفة من الفواكه والخضراوات لم يعرف من قبل امكانية زراعتها في البلاد.
500 مزارع
قال العازمي «لدينا أكثر من 500 مزارع منتسب للاتحاد يتمتعون بالخدمات كافة التي يقدمها، ومنها توفير مركز خدمة مواطن بمقر الاتحاد لإجراء جميع المعاملات في مكان واحد، وكذلك يتكفل الاتحاد بالمطالبة بحقوق المزارعين في الجهات الحكومية، والعمل على تأهيله ورفع مستواه في المجال الزراعي».
أخبار متعلقة :