كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 4 مايو 2023 10:14 مساءً - حددت محكمة الاستئناف جلسة يوم 18 مايو الجاري، لنظر قضية الصندوق الماليزي أمام الدائرة الجزائية الثانية برئاسة المستشار نصر آل هيد.
وسبق لمحكمة الجنايات أن قضت في القضية بحبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات، وحبس محامٍ 7 سنوات، وتغريم الأول والثاني والرابع والخامس، متضامنين، 172 مليون دينار، وتغريم الأول والرابع والخامس 11 مليوناً، ومصادرة المبالغ المضبوطة في البنوك الناتجة عن عملية غسل الأموال.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة أنهم جماعة إجرامية منظمة ارتكبوا جريمة غسل الأموال بالعملة الصينية، ما يعادل 343 مليوناً و700 ألف دينار كويتي، مع علمهم أن هذه الأموال محصلة من جرائم وسرقة أموال واستثمارات الصندوق السيادي الماليزي، حيث تلقاها واكتسبها المتهم الأول من قبل شركة في هونغ كونغ، على أنها عمولة مفروضة لصالح الشركة المملوكة له، عن عقد أعمال استشارات مقاولات مؤرخ بتاريخ 22/ 7/ 2017، لتنفيذ مشروع طريق الحرير الذي أعده له المتهمان الثاني والثالث زوراً، وعلى خلاف الحقيقة من دون أن يقابله أي أعمال حقيقية.
وحاز المتهم الأول هذه الأموال بحساباته المصرفية للشركة المملوكة له وحساباته الشخصية لدى البنك الصناعي والتجاري الصيني المتواجد في دولة الكويت واستخدمها المتهم الأول في إجراء تحويلات عبر شبكة معقدة من العمليات المالية بين حساباته حساب شركة في جزر كايمن ماليزيا.
وأضافت النيابة أن المتهمين الأول والثاني موها معاً طبيعة تلك الأموال وأظهراها زوراً على شكل عقود أتعاب اقتصادية من دون أن يقابلها أي عمل حقيقي، كما حولا مبلغ 998 ألف دينار إلى حسابات المتهم الثالث كنصبيب له من المبلغ محل الجريمة. وأكملت أنهم ارتكبوا تزويرا في محررين عرفيين، بقصد استعمالهما مطابقين للحقيقة، وهما عقد استشارات المقاولات بين شركة المتهم الأول وشركة صينية، وعقد شراء أسهم لشركة أسهم ماليزية وكان ذلك بجعل واقعة مزورة بصورة واقعة صحيحة.
أخبار متعلقة :