كتب ناصر المحيسن - الكويت في الجمعة 6 سبتمبر 2024 08:46 مساءً - ضمن خطط تقنين المصاريف العامة، وإحكام الرقابة على الاختلالات القائمة في بعض الجهات، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هناك توصيات حكومية بتفعيل نظم الرقابة الداخلية على مصاريف البعثات التمثيلية (السفارات - القنصليات...) في الخارج، مع تسريع مشروع الربط الآلي بين وزارة الخارجية والبعثات الخارجية، للتحقق من صحة الصرف بموجب المستندات المؤيدة، وذلك إحكاماً للرقابة على المال العام.
وشددت الجهات الرقابية على ضرورة الالتزام بتعيين الموظفين المحليين وفق الأعداد المسموح بها في البعثات الدبلوماسية، على أنه يتم الالتزام بالمسميات الوظيفية وفقاً للقرارات المنظمة في هذا الشأن، مؤكدة ضرورة تسوية حسابات كافة البعثات الدبلوماسية بالخارج أولاً باول، والالتزام بالتعليمات المالية والإدارية الصادرة بهذا الشأن.
وأشارت الجهات الرقابية إلى ضرورة عمل وزارة الخارجية على تحصيل الضرائب الواجب استردادها، فضلاً عن وضع إجراءات واضحة لمتابعة تحصيلها مع البعثات الخارجية، إلى جانب الالتزام بأحكام القانون المنظم في شأن إنشاء ديوان المحاسبة وتعديلات بخصوص تزويده بالقرارات المتعلقة بشؤون التوظيف.
ومن جملة التوصيات، تم التأكيد على ضرورة التقيّد بإنجاز مشاريع خطة التنمية المدرجة بالميزانية المعتمدة للوزارة لتحقيق أهداف الخطة الإنمائية، وعدم استخدام الاعتماد للصرف على التزامات أخرى.
ولفتت المصادر إلى أن هذه التحركات تنسجم مع إلغاء بعض البعثات الدبلوماسية للكويت، أخيراً، في إجراء يستهدف الترشيد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيرة إلى أن هناك سفارات أخرى سيتم إغلاقها وأخرى سيتم افتتاحها وفق المواقع الجغرافية، وذلك ضمن خطة زمنية مجدولة.
أخبار متعلقة :