كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 5 أغسطس 2024 10:15 مساءً - رفعت جمعية المعلمين مذكرة إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني في شأن رؤيتها الجديدة لإصلاح الواقع التعليمي والنهوض به وفق برنامج عمل الحكومة، متضمنة أبرز المآخذ التي مرت في تطوير العملية التعليمية منذ عام 2013 حتى الوقت الحالي.
وشملت الجمعية في مذكرتها ملف الشواغر القيادية وما اتخذ من قرارات أخيراً كانت محل جدل واستغراب على مستوى أهل الميدان، إضافة إلى مبادرة مقترحة لتطوير التعليم والنهوض به وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وبرنامج عمل الحكومة، وأهم التحديات التي تواجه تطوير التعليم.
وذكرت الجمعية أنه ومنذ العام 2013 تسعى وزارة التربية لوضع إطار مرجعي وتنفيذي لتطوير المنظومة التعليمية وذلك من خلال مشاريعها والمركز الوطني لتطوير التعليم، مؤكدة أنه في العام 2023 تم تشكيل فريق عمل متخصص من وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والقطاع الخاص لتحديد مبادرات ومشاريع تطوير التعليم العام المطلوبة وفق المنظومة التعليمية وتماشياً مع برنامج عمل الحكومة، وقام الفريق بتحديد المشاريع وتعريفها والتأكيد على التكامل في ما بينها ومراعاة الجانب التربوي والذي يشمل العديد من الأهداف والغايات التربوية ذات الصلة في نشأة وتربية وتهذيب الطالب من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية وارتباطها الوثيق بالمجالات الدراسية التعليمية.
وأضافت «رغم أن الفريق قد انتهى من إنجاز المشروع الأول الخاص بحوكمة وضمان جودة المنظومة التعليمية، ومراجعة إصدار مرسوم المجلس الأعلى للتعليم واعتماد هيكله التنظيمي وإصدار اللوائح وشغل المناصب، ومع بدء تشكيل الوزارة للجان فنية متخصصة لتنفيذ المشاريع الواردة ومن أبرزها تشكيل لجنة لإعداد معايير رخصة المعلم، ولجنة لمراجعة وإعداد الإطار الوطني لمعايير مناهج التعليم العام، ولجنة لإعادة هيكلة وزارة التربية».
ولفتت إلى أن الآلية التي يدار فيها العمل في وزارة التربية يبدو أنها غير مرتبطة بالعمل المؤسسي وتعتمد على اجتهادات شخصية دون النظر إلى الرؤية والإستراتيجية الخاصة بالوزارة، ومتأثرة بعدم استقرار القيادات وتغييرها بشكل مستمر، وتأكيداً لذلك فإن ما يتم حالياً من آلية تتبعها الوزارة في الإحالة إلى التقاعد وإنهاء الخدمات من العاملين في الوزارة سواء كانت وظائف إشرافية أو غيرها، دون تحديد معايير واضحة للتطبيق للإحالة وإنهاء الخدمة، أدى إلى حدوث جدل واستياء واستغراب على مستوى الميدان التربوي وإرباكه واستشعاره بعدم الاستقرار والأمان الوظيفي حيث يتوقع أي قيادي أو تربوي إحالته في أي وقت للتقاعد، فكيف لقطار التطوير أن ينطلق في ظل هذا الجو غير الصحي؟!
أبرز التحديات
استعرضت الجمعية أهم التحديات التي تواجه تطوير التعليم، وهي:
- التعيينات العشوائية
- الضغوطات والتدخلات الخارجية
- تعيينات ونقل المعلمين
- تغيرات مستمرة في القيادات
- الشخصانية والتفرد في اتخاذ القرار
- القرارات الشعبوية
- انتشار الغش
-عدم وجود رؤية واستراتيجية واضحة
- عدم وجود جدية في تحسين جودة التعليم
- التضخم غير المبرر في عدد العاملين بالوزارة
- وجود ضعف في المخرجات التعليمية
- عدم إقرار الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي للعاملين في المدارس
- البديل الاستراتيجي والمساس بكادر المعلمين.
المبادرة المقترحة
تقدمت الجمعية في مذكرتها ببادرة مقترحة لتطوير التعليم والنهوض به بما يتوافق وبرنامج عمل الحكومة جاء فيها :
- رسم خريطة طريق لإصلاح المنظومة التعليمية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة وتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد والتحول الرقمي).
- تطوير منظومة التعليم الرقمي وتطوير أساليب التقويم بشراكة مجتمعية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بالمنظومة وتحقيق الجودة الشاملة في التعليم.
10 مشاريع تطويرية
1 - تعديل مرسوم المجلس الأعلى للتعليم واعتماد هيكله التنظيمي وإصدار اللوائح وشغل المناصب.
2 - إعداد السياسات العامة والإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب والبحث العلمي.
3 - إعداد الإطار الوطني لمعايير مناهج التعليم العام.
4 - تفعيل مراكز التدريب لتأهيل العاملين في التعليم.
5 - رخصة المُعلم والرخص المهنية التعليمية، ومنظومة الحوافز ذات الصلة
6 - الاعتماد الأكاديمي لكليات التربية.
7 - الاختبارات الوطنية (اختبار القبول الجامعي).
8 - تصنيف المدارس، ومنظومة الحوافز ذات الصلة.
9 - إعادة هيكلة وزارة التربية.
10 - دمج ذوي الإعاقة في التعليم.
وقد تم إدراج البعض من هذه المشاريع ضمن برنامج عمل الحكومة وليس جميعها.
أخبار متعلقة :