كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 16 يوليو 2024 10:28 مساءً - أقرّت اللجنة الفنية في المجلس البلدي، في اجتماعها أمس، الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية منطقة العبدلي الاقتصادية.

وأكدت رئيسة اللجنة عضو المجلس منيرة الأمير أن «دور المجلس، واللجنة الفنية تحديداً، مساعدة الدولة على تحقيق أغراضها، وخططتها التنموية الهادفة، وتقديم مساعدة متخصصة لها»، مشيرة إلى أن «الجهد الذي يتم استثماره في اللجنة، والمجلس يتم التركيز فيه على المشروعات التي لها تأثير مباشر على مصلحة الوطن والمواطن، وما يليها من خطوات عملية لتسريع عجلة الخطوات له، لخدمة أهداف الدولة وتحقيق مخططاتها».

وقالت الأمير، في تصريح عقب الاجتماع، إن «المنطقة، وكل ما يخصها يحظى باهتمام كبير من أجهزة الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المنطقة، بالإضافة لمنطقتي النعايم الاقتصادية، والوفرة الاقتصادية، بداية التحرك والتحولات نحو تفعيل طرق اقتصادية جديدة موازية للنفط تخدم مصلحة البلاد».

وأضافت أن«تلك المناطق يعول عليها الكثير في هذا المضمار، ولاسيما أنها من إنشاء وإدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي أنشئت بالقانون 116 /2013، ولاسيما أن بلدية الكويت أقرت المخطط الهيكلي النهائي للمنطقة الاقتصادية». وأوضحت أن«ما تم نقاشه خلال الاجتماع، وإقراره من جانب اللجنة الفنية في لائحة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية، سيساعد في تسريع العمل في منطقة العبدلي الاقتصادية».

ولفتت إلى أن الإجراءات المتخذة حيال المنطقة شملت وضع تفاصيل السكن الاستثماري المختلط الذي تحتاجه مثل هذه المناطق بحسب طبيعتها الاستثمارية، مؤكدة أن «هذه المرونة ستساعد الجهات على تحقيق أهدافها، وهذا ما تمت مراعاته في الاشتراطات الجديدة بالكلية». ونوهت بأن «اللائحة قدمت تصوراً يخدم النشاط التجاري في الأبنية، إذ وافقت على تخصيص 60 في المئة من واجهات المباني للأغراض التجارية، ولاسيما التي تطل على الشوارع الرئيسية».

وبيّنت أن «اللجنة ناقشت أيضاً عدداً من مقترحات الأعضاء، إذ تم إدراجها على جدول الأعمال لاستكمال بقية خطوات المراجعة الفنية والرأي الفني لها، حيث تمت إحالة طلب رفع نسبة الاستغلال التجاري في المكتبات العامة وإضافة أنشطة تجارية، فيما أعادت إلى الجهاز اقتراح العضو ناصر جدعان في شأن تخصيص مواقع موقتة لصالح اتحاد الجمعيات التعاونية».

تعديل حدود «خيطان

الجنوبي» ثبت

حدود المنطقة

قالت منيرة الأمير إن اللجنة وافقت على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية، في شأن تعديل حدود المشروع السكني لمنطقة خيطان الجنوبي، مؤكدة أن التعديل ثبت حدود المنطقة.

ولفتت إلى وجود مساحات جديدة للسكن ضمن تلك الحدود، بعد وصول الرأي القانوني من الإدارة المختصة، حيث شملت الحدود المعتمدة مساحات الإسكان المقررة سابقاً مضاف إليها مساحات جديدة لذات الغرض.