كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 24 يونيو 2024 11:20 مساءً - أيّدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنح ببراءة مدير عام سابق للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وآخرين، من إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، من خلال صرف رواتب لغير مستحقين ومتوفين، تبلغ قيمتها ما يُقارب 5 ملايين دينار.
وأسندت النيابة العامة لموظفين سابقين ومدراء في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، تهمة التسبّب في إلحاق ضرر جسيم بأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نتيجة إهمالهم وتفريطهم في أداء واجباتهم الوظيفية، حيث اعتمدوا إجراءات صرف معاش الإعاقة لحالات غير مستحقة، ما ألحق ضرراً بالمال العام بلغ 5 ملايين دينار، كما جاء في التحقيقات.
وحضر دفاع المدير السابق المحامي الدكتور فواز خالد الخطيب، وتمسك بانتفاء أركان الجريمة وشيوع الاتهام.
وفي تسبيب الحكم، أشار حكم محكمة أول درجة والمؤيد بالاستئناف، إلى أن «المحكمة لا تُساير النيابة العامة في الاتهام، إذ ثبت من مطالعة سائر التحقيقات وأوراق الدعوى أن دور المتهمين كان جزءاً من منظومة إدارية ليست لها آلية واضحة ولا تقوم على الموظفين وحدهم».
وأوضح الحكم أن «الموظفين، ومنهم المتهم، كانوا يستقبلون المراجعين، ويرفعون طلباتهم مشفوعة بالمستندات المطلوبة، ثم يتم اعتمادها وإرسالها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لاتخاذ اللازم نحو صرف معاشات المستحقين من ذوي الإعاقة».
وأضاف الحكم أن «جهة الإدارة قامت بالفعل باسترداد بعض هذه الأموال، مما يثبت أن الضرر لا يعطل مصالح الجهة. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهم، وأيّدت محكمة الجنح المستأنفة البراءة مقرّةً ذات الأسباب».
