كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 10 مايو 2023 05:42 مساءً - أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة اليوم، أهمية إقرار لائحة النظافة الجديدة من المجلس البلدي لوضع جزاءات للجهات غير الملتزمة بقانون النظافة.
وقال الشعلة في تصريح صحافي على هامش زيارته لأعضاء المجلس البلدي في مبنى المجلس الجديد، إن قضية النظافة هاجس لأي وزير يتولى حقيبة البلدية خصوصا بعد تذمر العديد من المواطنين بتدني مستوى النظافة.
وأعلن عن حملة شاملة للنظافة في جميع محافظات الكويت ستبدأ الأسبوع المقبل وسيقوم بها قطاع النظافة في بلدية الكويت، مشيرا إلى بحث كل العقبات التي تواجه المجلس وما نصت عليه المادة (22) من قانون البلدية بالرد على أسئلة واستفسارات أعضاء البلدي خلال 60 يوما فضلا على سرعة إقرار المخطط الهيكلي تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء.
وأضاف أنه بموجب القانون فقد تم الطلب من الأعضاء ضرورة إبداء الملاحظات على المخطط حتى تراعى تلك الملاحظات من الجهاز التنفيذي تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء.
وعن أبرز التوصيات خلال اللقاء، شدد الوزير على ضرورة تسهيل المعاملات وميكنتها ورقمنتها من خلال التطبيقات الإلكترونية لتمكن المواطنين والمكاتب الهندسية والاستشارية من سرعة إنجازها. وقال إن «مجلس الوزراء أوصى بتسهيل معاملات المواطنين في بلدية الكويت من خلال الميكنة والرقمنة»، معلناً أن البلدية ستسعى في الأيام المقبلة على أن تكون جميع تلك المعاملات وفقاً لإجراءات مبسطة تحمل صفة الرقمية عن طريق تطبيقات معينة.
وكشف عن دراسة المخطط التنظيمي في البلدية لرفع كفاءة الجهاز التنفيذي ووضع تعديلات على بعض أحكام مواد قانون البلدية 2016/33 علاوة على تعديلات على قانون العزاب 1992/125 ورفعها لمجلس الوزراء بعد مشاورة الفتوى والتشريع والجهات ذات العلاقة.
من جانبه، أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري على أهمية تفعيل نصوص القانون بين الجهاز التنفيذي في البلدية والمجلس حيث أنها من القرارات المهمة التي أولاها وزير البلدية اهتماما واضحا.
وأوضح المحري أنه تم خلال اللقاء مناقشة موضوع تسريع الرد على أسئلة الأعضاء خلال المدة الزمنية المحددة بالقانون.
ولفت إلى اهتمام أعضاء المجلس بالمخطط الهيكلي الرابع للدولة إذ تم تشكيل لجنة معنية به وإقرار المخطط الذي سيتم من خلال التعاون بين جهاز البلدية والمجلس كطرف داعم عبر إبداء الرأي حول أي نقطة تتعلق بالمخطط، وذلك إلى أن يتم إقراره من مجلس الوزراء.
