كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 8 أبريل 2024 11:46 مساءً - فيما قوبلت الأنباء عن احتمال تأجيل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس الأمة، في فصله التشريعي الثامن عشر، باعتراض نيابي كبير، قال رئيس السن النائب صالح عاشور «سندعو إلى الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية».
وقبل اعلان عاشور، طالب النائب عبدالكريم الكندري، «رئيس السن دعوة المجلس للانعقاد كما فعل النائب السابق مرزوق الحبيني سابقاً».
وقال النائب الدكتور عبيد الوسمي، «نكرر ما ذكرناه سابقا شهر أكتوبر 2022 بأن التأجيل لايكون إلا لدور انعقاد قائم، أما خلق ممارسات خارج اطار الدستور فأمر لايمكن قبوله ايا كانت دواعيه».
وأضاف: اذا لم توجه الدعوة فالمجلس مدعو للانعقاد دون حاجة لدعوة في موعد لايجاوز يوم 17 أبريل.
وقال النائب مرزوق الغانم «نكرر ما ذكرناه سابقا، لا يجوز إعمال المادة (106) من الدستور قبل بدء دور الانعقاد، ولذلك إذا لم تعقد جلسة 17 أبريل 2024 التي تمت الدعوة لها فإن المجلس يعتبر مدعوا بقوة الدستور في صباح اليوم التالي للأسبوعين من انتهاء الانتخابات وفقا للمادة (87 ) من الدستور».
وقال النائب محمد الرقيب: «لا يمكن قبول أي إجراء خارج إطار الدستور وأدعو رئيس السن إلى عقد الجلسة خلال المدة المقررة وفق الدستور».
من جانبه، قال النائب خالد الطمار «أقسمنا على احترام الدستور وعلى رئيس السن الأخ صالح عاشور الدعوة لعقد الجلسة الافتتاحية كما فعل النائب السابق مرزوق الحبيني وذلك وفقا لنص المادة 87 من الدستور».
وبين النائب الدكتور محمد مساعد الدوسري أن «الضابط للعلاقة بين السلطات هو الدستور، والمادة 87 واضحة بمقاصدها التي تلزم السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة عقد الجلسة الافتتاحية خلال أسبوعين من انتهاء الانتخابات».
وأضاف «وعليه فإن انعقاد الجلسة يكون بقوة النص الدستوري في حال عدم الدعوة لها، وهو التزام دستوري لا مناص من تنفيذه».
وقال النائب سعود العصفور: «تأجيل جلسة افتتاح الفصل التشريعي الحالي سيكون مخالفة صريحة لنص المادة 87 من الدستور وعلى الحكومة القادمة احترام النصوص الدستورية والالتزام بالمدد الدستورية المحددة.. ويعتبر المجلس مدعوا للانعقاد في صباح اليوم التالي للأسبوعين.. مواد الدستور تكمل بعضها البعض ولا يجوز تعطيل المادة 87 باستخدام المادة 106 التي تتطلب ان يبدأ دور الانعقاد».
من جانبه، قال النائب عبدالهادي العجمي: انعقاد الجلسة في موعدها الدستوري الذي لا يتجاوز أسبوعين امر واجب دستوريا والا يعتبر المجلس مدعوا في صباح اليوم التالي وعلى رئيس السن الدعوة لها، وأي دعوة للتأجيل أكثر من تلك المدد هي مخالفة صريحة للدستور المنظم للعلاقة بين السلطات والمحدد لصلاحيتها".
وقال النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي: لا خلاف على موعد الجلسة الافتتاحية الذي قرره الدستور وعلى رئيس السن الدعوة لها وسنحضرها بإذن الله.
بدورها، قالت النائبة الدكتورة جنان بوشهري: سبق وأن عارضت تأجيل الجلسة الافتتاحية لمجلس 2022 المبطل لمخالفته أحكام الدستور ودعوت لعقد الجلسة انتصارا للمواعيد الدستورية، وأجدد موقفي في مجلس 2024 بعد صدور مرسوم التأجيل رسميا، وأشيد بموقف رئيس السن النائب صالح عاشور بالتأكيد على توجيه الدعوة للنواب.
من جانبه قال النائب أنور الفكر «التزاماً بصحيح الدستور واحتراماً للأمة، أعلن حضوري الجلسة الافتتاحية المقررة وفقاً للمدد الدستورية في تاريخ 17 أبريل 2024».بدوره قال النائب الدكتور عبدالهادي العجمي «انعقاد الجلسة في موعدها الدستوري الذي لا يتجاوز أسبوعين أمر واجب دستوريا، والا يعتبر المجلس مدعوا في صباح اليوم التالي، وعلى رئيس السن الدعوة لها».
كما قال النائب بدر نشمي أن «احترام الدستور وتطبيق نصوصه والالتزام بالمدد الدستورية المنصوص عليها هي أولى الخطوات التي تحدد مدى التعاون بين السلطتين، وعليه أعلن حضوري لجلسة افتتاح الفصل التشريعي في موعدها الدستوري».
من جانبه قال النائب د. بدر الداهوم «سأحضر الجلسة الافتتاحية بعد دعوة رئيس السن».
وأكد النائب محمد جوهر حيات «من مُنطلق مبدأ الحفاظ على دولة المؤسسات الدستورية والقانونية أصبح من المؤكد حضورنا لجلسة افتتاح دور الإنعقاد المُحددة بتاريخ 17 ابريل وفق الأطر الدستورية، فلا يجوز تعطيل المادة 87 لأي ظرفٍ كان».
أما النائب فلاح بن جامع فقال «في حال تم توجيه الدعوة من قبل رئيس السن لحضور الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية، سوف أحضر للجلسة بإذن الله».
وقال النائب فارس العتيبي «سأحضر الجلسه الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية».
وذكر النائب جراح الفوزان «موعدنا في جلسة افتتاح دور الانعقاد الذي قرره الدستور وفقاً للمادة 87، ولا يمكن أن نقبل بتعطيل الدولة ودستورها».
وقال النائب عبدالله المضف: «موقف ثابت، ملتزم بانعقاد المجلس في الموعد الدستوري المحدد».
