كتب ناصر المحيسن - الكويت في السبت 16 مارس 2024 11:46 مساءً - ترك قرار محكمة الوزراء الأخير بعدم الاختصاص بنظر قضية التزوير المتهم بها وزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ خالد الجراح، تساؤلات عن خلفيات القرار وأسبابه.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن القضية تتعلق بمضامين قانون محاكمة الوزراء، لافتة إلى أن مرسوم الضرورة الذي صدر في 1990 في شأن محاكمة الوزراء كان حدّد الجرائم التي يسري عليها، لكن يبدو أن القانون الذي صدر عن مجلس الأمة في 1995 بعد إلغاء المحكمة الدستورية لمرسوم الضرورة قد يكون بحاجة إلى تغطية بعض جوانب النقص فيه ومن بينها التزوير.
وتتعلق القضية المتهم بها الجراح بتقديم بيانات لإحدى جهات التحقيق بالمخالفة للحقيقة ترتب عليها حفظ القضية لمتهمين في إحدى القضايا.
وأوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» أن «قانون محاكمة الوزراء قانون اختص جرائم معينة يرتكبها الوزراء بمناسبة عملهم بأحكام إجرائية خاصة»، مبيناً أنه «كان من الممكن أن يأتي بجرائم خاصة بالوزراء ولكن المشرع لم يفعل».
وبيّن الفيلي آلية محاكمة الوزراء في الجرائم التي قد ترتكب سواء المتعلقة بأعمالهم الوزارية أو الشخصية، قائلاً إن «الفكرة في قانون محاكمة الوزراء أن الفعل الذي يصدر من الوزير ربطاً بعمله الوزاري يخضع لقانون محاكمة الوزراء، أما الفعل الذي لا يتصل بعمله الوزاري كأن يكون تصرفاً شخصياً مثل أن يقوم وزير بصفته الشخصية بتزوير عقد بينه وبين شخص في مجال خارج نطاق الوظيفة الوزارية، فهنا يحكمه قانون الجزاء كما يحكم غيره.. ووفق التكييف هل نحن بصدد أمر متصل؟».
وأضاف الفيلي، أن «قانون محاكمة الوزراء أخذ من الجرائم في إطار الربط بالوظيفة، للجرائم المتصلة بعمل الوزير وقد وردت في أبواب معينة في قانون الجزاء، فإن أتينا إلى جريمة ليست مما هو موصوف أو محال لها في قانون محاكمة الوزراء، فنصبح أمام فعل ينسب لمرتكبه وهو خارج الإطار الإجرائي لقانون محاكمة الوزراء».
ومن جهته، أوضح الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور علي حسين الدوسري أن «هناك ولايتين إحداهما خاصة، والأخرى عامة تكون للادعاء العام وهي الممثلة بالنيابة العامة وتختص بجميع الجرائم، وتختص محاكم الكويت بجميع أنواع الجرائم لجميع الأشحاص، إلا أن محكمة الوزراء تعد استثناء من الأصل حيث تختص فقط في الجرائم التي يكون أطرافها وزراء».
وبيّن الدوسري أنه «بما أن محكمة الوزراء قرّرت عدم اختصاصها في النظر في دعوى التزوير الماثل فيها الوزير السابق، فيكون لمحاكم دولة الكويت والنيابة العامة الحق والاختصاص في نظر هذه الدعاوى لما لها من ولاية عامة في النظر في جميع الجرائم».
وعن محاكمة الوزراء، بغير المحكمة المختصة «محكمة الوزراء»، بين المحامي الدكتور حسين العبدالله، أنه «يجوز في حال كانت الأفعال سابقة للعمل الوزاري وغير مرتبطة بعمله الوزاري، وإذا وقعت جرائم ليست واردة في قانون محكمة الوزراء أو كانت الفترة التي ارتكبت فيها الواقعة سابقة ولم يحمل فيها الصفة الوزارية هنا تكون النيابة العامة هي المختصة».
وعلى الصعيد نفسه، أشار المحامي الدكتور محمد ناصر العتيبي إلى أن «قرار محكمة الوزراء بعدم الاختصاص يفتح الباب للنيابة العامة باعتبارها صاحبة الدعوى العمومية وفقا للدستور، ولها طريقان: الأول الطعن على حكم عدم الاختصاص أمام محكمة التمييز، والثاني قبول حكم عدم الاختصاص وتوجيه الاتهام والتحقيق مع المتهمين وفقا للقواعد العامة كدعوى جزائية عادية».
