كتب ناصر المحيسن - الكويت في السبت 16 مارس 2024 11:46 مساءً - ارتفع عدد الأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم أو سُحبت منهم إلى 52، منذ 4 مارس الجاري، مع صدور مراسيم وقرارات بسحب الجنسية من 26 شخصاً، غالبيتهم حصلوا عليها عن طريق الغش أو التزوير.
وصدر مرسومان في «الكويت اليوم»، الأول نص على سحب الجنسية من شخص واحد، مع الأشخاص الذين كسبوها معه بطريق التبعية، وذلك بناء على المادة 13 (البند 1) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وينص هذا البند على سحب الجنسية إذا كانت قد منحت بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، مع جواز سحبها ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية.
ونص المرسوم الثاني على سحب الجنسية من 5 أشخاص بناء على المادة 13 نفسها، ولكن وفق البند 2 الذي ينص على سحب الجنسية من الشخص إذا حكم عليه خلال 15 سنة من منحه الجنسية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
كما أصدر مجلس الوزراء قرارين بسحب شهادة الجنسية من 20 شخصاً، بناء على المادة 21 مكرراً «أ» من الرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، والتي تنص على ما يلي: «تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبيّن أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».
وتضاف هذه المراسيم والقرارات الجديدة، إلى 7 قرارات كانت قد صدرت من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، اعتباراً من 4 مارس الجاري، نصت على فقدان الجنسية من 26 شخصاً آخرين، استناداً إلى المواد 9و10 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة.
في سياق متصل، خصّصت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، ممثلة في إدارة مباحث الجنسية، خطاً ساخناً للتواصل مع المواطنين للإدلاء بكل المعلومات الجدية في شأن مزوري ومزدوجي الجنسية، داعية من لديه أي معلومات عن أي شخص مزدوج أو مزور إلى سرعة الإبلاغ عبر الخط الساخن رقم (97287676) بشكل فوري للبحث والتحري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان ليل الجمعة الفائت، أن «التعامل مع جميع المعلومات المرسلة سيكون بسرية تامة»، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي «من منطلق الواجب الوطني وحفاظاً على الهوية والمصلحة الوطنية وتجسيداً لمقولة (كل مواطن خفير)».
وبعد تعرضها لانتقادات من بعض المرشحين لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، أوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أمس السبت، أنها استندت في تخصيص الخط الساخن «على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث إن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقاً للقانون».
ولفتت إلى أن المادة 14 من قانون 17 لعام 1960 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، تنص على أن:
كل شخص شهد ارتكاب جريمة، أو علم بوقوعها، عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق. ويعاقب من امتنع عن التبليغ، ممالأة منه للمتهمين، بعقوبة الامتناع عن الشهادة. ولا يجري هذا الحكم على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه.
وأكدت الوزارة أن «كل القرارات المتخذة تلتزم التزاماً تاماً بالدستور والقوانين والاعتبارات الأمنية حماية للمصلحة العامة، كما أن جميع الأرقام الخاصة بوزارة الداخلية هي للإبلاغ عن جميع الجرائم».
