كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 27 أبريل 2023 10:14 مساءً - أكدت الكويت ضرورة الحد من استخدام حق النقض «فيتو» وعدم التعسّف فيه، حيث يتسبّب ذلك في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن.
وفي بيان أُلقي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مناقشة بند «استخدام حق النقض (فيتو)»، قال السكرتير الأول فهد حجي إن الكويت تقدمت بجانب مجموعة من الدول بمبادرة قرار ما يُسمى «مبادرة فيتو» أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يسمح بعقد مناقشة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال 10 أيام عمل من استخدام حق النقض «فيتو».
وأوضح أنه عندما يتم استخدام حق النقض من قبل إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن يجب أن يكون العضو المستخدم لهذا الحق قادراً على شرح وتبرير استخدامه للفيتو أمام الجمعية العامة بكاملها.
وذكر حجي ان الكويت كانت من الدول الداعمة لفكرة هذه المبادرة التي قادتها ليختنشتاين، وكانت الكويت من ضمن المجموعة الأساسية للدول التي تقدمت بهذه المبادرة أمام الجمعية العامة.
وبيّن أنه «بعد مرور عام على اعتماد هذا القرار التاريخي، فإننا على قناعة تامة بأنه ساهم في تعزيز دور الجمعية العامة، ومكّنها كما أضفى مزيداً من الشفافية والمساءلة في العلاقة بين أهم جهازين في الأمم المتحدة، وهما الجمعية العامة ومجلس الأمن».
وأضاف ان الكويت انضمت الى عدد من المبادرات المبتكرة الرامية إلى الحد من استخدام الفيتو، مثل انضمامها بجانب الدول الموقعة على مدونة السلوك، التي تتعهد بعدم الاعتراض على مشاريع القرارات التي تتصدى لجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وأكد دعم الكويت للمبادرة الفرنسية - المكسيكية التي تطالب بالامتناع بشكل طوعي عن استخدام حق الفيتو في الجرائم ضد الإنسانية.
وقال إن «قضايا المنطقة العربية المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، عانت كثيراً من استخدام الفيتو. والكويت تدرك تماماً تداعيات وآثار وأبعاد استخدام حق النقض».
وأضاف أن التعسّف في استخدام الحق ولّد حالة من الإحباط لدى شعوب المجتمع الدولي، نتيجة لعدم قدرة المجلس على اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.
إدانة الاحتلال
في سياق متصل، وفي بيان للكويت في جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، جدّد المستشار عبدالعزيز عماش مطالبة الكويت للمجتمع الدولي و مجلس الأمن بإدانة جميع أعمال العنف الممارسة من قبل سلطة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية المتطرفة ضد المدنيين الفلسطينيين والمساءلة عن جميع هذه الممارسات التي تستهدفهم.
وأكد عماش أن «السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لن يتحقق إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني الحر حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرّف بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وانتهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير القانوني واستقلال دولة فلسطين كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس».
وشدد على «ضرورة تحميل مرتكبي تلك الممارسات المسؤولية تطبيقاً لقواعد المساءلة والشفافية»، مؤكداً الأهمية الملحة لتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وفقاً لمقترحات الأمين العام للأمم المتحدة والتي وافقت عليها الجمعية العامة.
وقال«انقضى قبل عدة أيام شهر رمضان المبارك والذي شهدت أيامه الفضيلة اشتداداً لتصعيدات غير مسبوقة من قبل قوات الاحتلال مدعومة بأسراب من المستوطنين المتطرفين دنسوا خلالها حرمة المسجد الأقصى واعتدوا على المصلين العزل بما في ذلك النساء والأطفال واعتقلوا المئات منهم».
