وأشارت التقارير التي تضمنها كتاب لأمين عام مجلس الوزراء صالح الملا، إلى الجهات الحكومية، وحصلت «الراي» على نسخة منه، إلى أن هذه المكاتب سجلت 22333 ملاحظة مالية، من خلال تطبيق الرقابة المسبقة في 67 وزارة وجهة حكومية ومستقلة (30 وزارة وجهة حكومية - 21 هيئة ملحقة - 16 مؤسسة مستقلة)، كما بلغ عدد حالات الامتناع 1061 حالة، من إجمالي المعاملات المالية في السنة نفسها، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن مجلس الوزراء شدد على كافة الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتلافي الملاحظات الواردة بتقارير جهاز المراقبين الماليين ومعالجة أسباب نشوء حالات الامتناع.
وأظهرت التقارير أن إجمالي المعاملات المنجزة في النصف الأول من السنة المالية 2022–2023، بلغ 167185 معاملة، بينها 112650 في الوزارات والإدارات الحكومية، و26810 بالهيئات الملحقة، و27725 بالمؤسسات المستقلة، في حين وصل عدد الملاحظات المسجلة إلى 7667 ملاحظة، ضمنها 6315 بالوزارات والإدارات الحكومية، و965 بالهيئات الملحقة، و387 بالمؤسسات المستقلة.
معاملات مالية
وحلت وزارة الصحة في المرتبة الأولى، من حيث عدد المعاملات المالية المنجزة، بإجمالي 29246 معاملة، تلتها وزارة التربية بـ10657 معاملة، فيما جاءت وزارة الدفاع ثالثة بـ6576 معاملة. أما في ما يتعلق بالهيئات الملحقة، فجاءت جامعة الكويت أولاً من حيث عدد المعاملات بواقع 5843 معاملة، وحلت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ثانية بـ2843، والهيئة العامة للقوى العاملة في المرتبة الثالثة بـ2684.
أما على مستوى المؤسسات المستقلة، فكانت مؤسسة البترول الكويتية الأكثر عدداً في المعاملات المالية بـ6890 معاملة، تلتها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بـ3932 معاملة، ثم بنك الكويت المركزي بـ2668 معاملة.
وفي ما يتعلق بالملاحظات المالية المسجلة في النصف الأول، بيّنت التقارير أن وزارة الشؤون كانت الأعلى في نسب الملاحظات إلى حجم المعاملات، حيث سجلت 976 ملاحظة، بنسبة 24.1 في المئة من إجمالي معاملاتها البالغة 4052 معاملة، بينما كانت وزارة الكهرباء في المرتبة الثانية، بعدد 542 ملاحظة وبنسبة 22.9 في المئة من المعاملات، وحلت وزارة التعليم العالي في المرتبة الثالثة بـ689 ملاحظة بنسبة 14.8 في المئة، من إجمالي المعاملات التي بلغت 4645 معاملة.
النصف الثاني
وفي النصف الثاني من السنة المالية 2022–2023، أظهرت التقارير أن إجمالي المعاملات ارتفعت إلى 209488 معاملة، والملاحظات تضاعفت حتى وصلت إلى 14666 ملاحظة، موضحة أن من بينها 145896 معاملة أنجزت في الوزارات والإدارات الحكومية، ضمنها 12492 ملاحظة، بنسبة تصل 8.6 في المئة من إجمالي المعاملات، كما بلغت بالهيئات الملحقة 31336 معاملة، و1661 ملاحظة، وفي المؤسسات المستقلة بلغت 32256 معاملة، و513 ملاحظة.
وحلت وزارة الصحة برأس قائمة الوزارات والإدارات الحكومية من حيث عدد المعاملات بـ27964 معاملة، ووزارة التربية بـ15932 معاملة، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بـ14368 معاملة، ثم وزارة الخارجية بـ8713 معاملة، فوزارة الدفاع بـ7550 معاملة.
ومن حيث نسبة الملاحظات، كانت وزارة الشؤون الاجتماعية هي الأعلى إذ سجل بحقها 1459 ملاحظة بنسبة 32 في المئة من إجمالي معاملاتها البالغة 4553 معاملة، ثم وزارة المواصلات بنسبة 26.3 في المئة من إجمالي المعاملات 3336 معاملة، ثم وزارة الخارجية التي سجل بها 1856 ملاحظة بنسبة 21.3 في المئة، من إجمالي معاملتها التي وصلت الى 8713 معاملة.
وفي ما يتعلق بالامتناعات المسجلة في الجهات، فإن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كانت الأكثر تسجيلاً لحالات الامتناع في معاملاتها المالية بإجمالي 174 حالة، تلتها وزارة الخارجية بـ92 حالة، ثم الهيئة العامة للاستثمار بـ55 حالة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بـ38 حالة.
«الشؤون» و«الخارجية» الأكثر تسجيلاً للملاحظات
أوضحت تقارير المراقبين الماليين أن وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، احتلت أعلى كشف الوزارات والإدارات الحكومية، من حيث تسجيل الملاحظات، إذ سُجل بحقها 2435 ملاحظة، بينما حلت وزارة الخارجية في المركز الثاني، بعد تسجيل 2422 ملاحظة عليها.
15 في المئة من معاملات «الإطفاء»... عليها ملاحظات
سجلت قوة الإطفاء العام في النصف الأول من السنة المالية 1451 معاملة مالية، بينها 217 ملاحظة بنسبة 15 في المئة، حيث جاءت في صدارة الهيئات الملحقة من حيث نسبة الملاحظات الى حجم المعاملات، تلتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للبيئة، أما في النصف الثاني فاحتلت الصدارة جامعة عبدالله السالم، ثم الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
«التطبيقي»... الأكثر في حالات الامتناع
حلت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أولى من حيث الجهات الأكثر تسجيلاً لحالات الامتناع، بإجمالي بلغ 230 حال، ثم الهيئة العامة للبيئة بـ291 حالة، تلتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 91 حالة، فالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي سجل بحقها 36 حالة.
