كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 19 نوفمبر 2023 11:46 مساءً - خطت اللجنة التشريعية البرلمانية، خطوة كبيرة نحو طي صفحة ما اصطلح على تسميته بـ«المُزمع»، وعدم السماح بتكرار تأجيل الاستجوابات إلى فترات طويلة أو غير محددة، وحصره بـ 4 أسابيع فقط.
وفي خطوة لعدم تكرار «المُزمع»، تقدم خمسة نواب باقتراح، وافقت عليه اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس، تضمّن تعديلاً على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تقضي بعدم جواز تأجيل الاستجوابات لأكثر من أربعة أسابيع، حيث تمت الموافقة بالإجماع، على أن يُرفع التقرير إلى المجلس اليوم.
وينص الاقتراح بقانون الذي قدّمه النواب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي ومهند الساير والدكتور عبدالكريم الكندري وعبدالله المضف وأسامة الزيد، على تعديل بعض أحكام القانون 12 /1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، حيث تنص المادة 135 من اللائحة على أنه «..... ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلي طلبه، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس».
وجاء التعديل بإلغاء جملة «ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس» من الفقرة الثالثة من المادة 135 من اللائحة، بحيث أصبح يحق للمستجوَب فقط أن يؤجل استجوابه في حالتين، أولاهما أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيُجاب إلى طلبه، والثانية أنه يجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة، وعليه أصبح التأجيل لمدة 4 أسابيع كحد أقصى وفي جميع الأحوال، من دون إمكانية التأجيل أكثر من ذلك.
