كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 3 أبريل 2023 04:37 مساءً - يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، للنظر في بنود جدول الأعمال الذي وزّعه رئيس المجلس مرزوق الغانم، ويتكون من 13 بنداً و64 فقرة، يبدأ ببند تلاوة الأوامر الأميرية في شأن تشكيل الوزارة وأداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية.
ويحتوي الجدول على 4 رسائل واردة، و129 شكوى وعريضة، وتقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري في شأن الصيغة المقترحة، ومواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2022/2021-2025/2024) تطبيقاً لنص المادة (98) من الدستور.
كما يشتمل الجدول على المداولة الثانية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 17/ 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في ما يتعلق بالحبس الاحتياطي، والمداولة الثانية لمشروع قانون بإبدال عبارة «عامل منزلي» بكلمة «خادم».
ومدرج على الجدول 4 تقارير للجنة المالية، في شأن الاستيراد والصكوك الحكومية، وتنظيم المهنة المصرفية، والنصب العقاري، وتقرير لجنة الشباب والرياضة في شأن الرياضة والاحتراف، بالإضافة إلى 12 تقريراً للجنة الشؤون الخارجية.
ومن ضمن تقارير اللجان المدرجة تقرير لجنة حماية الأموال العامة، في شأن النظر في ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الأخير حول رفض جهات مالية في البنوك اللبنانية من تمكين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من استرجاع وديعتين على مبالغ تقدر في مجملها بأكثر من 347 مليون دولار تم تجديدها لأكثر من مرة وبنسب وفوائد أقل من الممكن تحقيقه عبر البنوك الكويتية.
ويتضمن أيضاً 5 طلبات مناقشة في شأن عدم رد الوزراء على الأسئلة البرلمانية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتركيبة السكانية والاستعداد لموسم الأمطار والنصب العقاري، و19 طلباً بتشكيل لجان تحقيق وتكليف لجان بالتحقيق.
وفي بند كشف الرسائل الواردة، أدرجت استقالة النائب سعود أبوصليب الذي قال في رسالته «نظراً إلى ما آلت إليه الأوضاع السياسية في البلاد في الآونة الأخيرة، وتحديداً بعد حكم المحكمة الدستورية، بإبطال مجلس الأمة 2022 وعودة مجلس الأمة 2020 المنحل بالمرسوم الأميري، وبالرغم من الاحترام الشديد لأحكام المحكمة الدستورية ولإحكام القضاء الكويتي الشامخ بشكل عام، إلا أن من يحدد عودة النائب إلى قاعة عبدالله السالم هو الشعب الكويتي، عبر صناديق الاقتراع، وليس بحكم من المحكمة الدستورية، لطالما احترمنا الأحكام الدستورية واحترمنا أيضاً المراسيم الأميرية، ولكن هناك شعب يجب أن تحترم إرادته، وعليه أعلن عن تقديم استقالتي عن عضوية مجلس الأمة الحالي، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وسوء».
رفعت قانون «الاحتراف والاستثمار الرياضي» إلى المجلس وأدرج على الجلسة
«الشباب والرياضة» البرلمانية: حان الوقت لنقل الرياضة المحلية... من الهواية إلى الاحتراف
أدرج على جدول جلسة مجلس الأمة غداً الثلاثاء، تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون في شأن الرياضة والاقتراح بقانون في شأن الاحتراف والاستثمار الرياضي.
وتضمن التقرير الذي اطلعت اللجنة آراء الجهات المعنية بالقانون والجهات ذات العلاقة، ممثلة في الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الإعلام وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ورفعت اللجنة التقرير إلى المجلس بالموافقة عليه، بعد الاطلاع على مشروع القانون والاقتراح بقانون، والاستماع الى آراء الجهات المعنية، حيث رأت اللجنة أن «تطوير الرياضة أصبح محتاجاً إلى خطوات جادة للسير على هدي العديد من الدول، خاصة المجاورة التي قطعت أشواطاً مهمة في هذا الصدد، والتي أضحت ضرورة ملحة».
وأضافت اللجنة أنها رأت «أهمية تشريع قانون مستقل للاحتراف والاستثمار الرياضي، من شأنه أن يحدث نقلة نوعية تساهم في تطوير المنظومة الرياضية في الكويت، إذ حان الوقت للبدء جدياً بنقل الرياضة المحلية من مرحلة الهواة إلى مرحلة الاحتراف ولا يمكن أن يتحقق هذا الهدف دون وجود تشريع مستقل ينظم كل ما يتعلق بالاحتراف والاستثمار في المجال الرياضي».
