وقال الغانم «ذكر الزميل أن لديه ملف بمبالغ مالية أكثر من 150 مليون دينار من المصروفات السرية دخلت في حسابات شخصيات ومسؤولين، وأن بحوزته مستندات ووثائق سُلّمت الى سمو رئيس مجلس الوزراء، وحيث أن الواقعة على هذا النحو تشكل جريمة مال عام»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
ما هي الاجراءات التي قمتم بها عند تسلمكم المستندات التي ذكرها النائب الدكتور حسن جوهر؟
من هم الوزراء الحاليين او السابقين أو الشخصيات أو المسئولين الذين حولوا مبالغ مالية من المال العام الى حساباتهم الشخصية (بحسب ادعاءات الدكتور حسن جوهر في لقائه المسجل) ؟ وكم قيمة المبالغ التي حولوها الى حساباتهم؟ مع تزويدي بكشف بالمبالغ وتاريخ التحويلات وأسبابها.
ما هو السند القانوني إن وجد في تحويل المبالغ الى حساباتهم الشخصية؟ وهل يجري ضمن الممارسات المالية لمؤسسات الدولة القيام بتحويل مبالغ مالية من المال العام الى الحسابات الشخصية للمسؤولين الواقعة ضمن اختصاصاتهم المالية في شأن ادارة المرافق العامة؟، وفي حال عدم وجود سند قانوني للتحويل يرجى تزويدي بما اتخذ من إجراءات أوجبها القانون تجاه من تطاول على المال العام من الوزراء السابقين أو الحاليين أو غيرهم؟
اذا كانت الواقعة غير صحيحة يرجى تزويدي بالإجراءات التي تم التوصل من خلالها الى عدم صحة ما ذكره الأخ الزميل والتي تمت بالتنسيق مع الوزارات المعنية و البنوك، والاجراءات المتخذة حيال هذا الأمر، وارفاق المستندات الدالة.
