كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 10 أغسطس 2023 10:11 مساءً - خلصت دراسة في ضوء القانون الدولي، لترسيم الحدود البحرية بين الكويت وإيران لتحديد الوضع القانوني لحقل الدرة، إلى ضرورة استنفاد الديبلوماسية الكويتية جميع الوسائل السلمية المتاحة قبل تطور النزاع، والتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطلب إبداء محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري ببعض الأسئلة القانونية الجوهرية في الحالة الكويتية السعودية - الإيرانية.
واعتبرت الدراسة التي أعدتها الأستاذ المشارك في كلية القانون الكويتية العالمية الدكتورة شريفة أحمد المهنا، أن من شأن الرأي الاستشاري أن يسلح الكويت لدى المجتمع الدولي، بورقة رابحة للكويت في مواجهة أي تهديدات أو محاولات لانتهاك سيادتها، أو النيل من مقدراتها بالمخالفة للقانون الدولي.
وعرضت الدراسة بشكل متسلسل، الحقائق والأحداث التاريخية المفصلية منذ اكتشاف حقل الدرة، وبدء المناوشات الكويتية - السعودية - الإيرانية في شأنه، وملخصاََ لأهم نقاط الخلاف القانونية في حال نظر النزاع أمام التحكيم أو القضاء الدوليين وتفنيدها، وفق معاهدة الأمم المتحدة للبحار لعام 1982، مبينة أن على إيران القبول بإحالة النزاع البحري وحقل الدرة إلى المحاكم الدولية أو للتحكيم، والتعاون مع دول الجوار للتوصل إلى حلول مرضية، مبرزة قوة الموقف الكويتي من جهة، وتجليات ضعف موقف إيران من جهة أخرى، المتمثل في تعارض قانونها الوطني مع قواعد القانون الدولي، وموقفها غير المنطقي بفرض قانونها على بقية الدول.
كما أرفقت الباحثة دراستها بمفاهيم عدة للمصطلحات والتعريفات القانونية والمعاهدات والقوانين والمبادئ ذات الصلة.
حقائق وأحداث تاريخية مفصلية منذ الاكتشاف
الكويت احتجّت على خطط إيران منذ البداية
... وفي 2014 أصدرت المرسوم 317
- طهران رفضت التفاوض على الحدود البحرية بإشراك الجانب السعودي
- الرفض الإيراني للترسيم دفع الكويت للدعوة للتحكيم أو إحالة القضية لمحكمتي العدل أو قانون البحار
تم اكتشاف حقل الدرّة عام 1960، وهو حقل غني بالغاز يقع بين الكويت والسعودية. ادّعت إيران أن الحقل يقع داخل حدودها البحرية قبل رسم حدودها. ولم تستغل ثروات الحقل في ذلك الوقت بسبب موقعه الذي أثار خلافات حول الحدود البحرية بين الدول الثلاث.
بدأت المناوشات حول «الدرة» منذ اكتشاف الحقل بسبب عدم رسم الحدود البحرية بين الكويت وإيران. في المقابل، تم رسم الحدود البحرية بين الكويت والسعودية، بموجب اتفاقية المنطقة المحايدة المغمورة لعام 2000، حيث تم التأكيد في الاتفاقية على أن ثروات المنطقة المغمورة المحايدة، هي ثروات مشتركة بين الكويت والسعودية. واعتمدت في تحديد خط أساس المنطقة المغمورة، على قاعدة خط الأساس العادي وقاعدة الأبعاد المتساوية.
وفي عام 2014، اعتمدت الكويت نظام خط الإغلاق أو الحصر المخصص للخلجان (المادة 10 من معاهدة 1982) لإغلاق خليجها، واعتبرت هذا الخط جزءاً من خط الأساس الذي يقاس منه عرض بحرها الإقليمي، ولبقية سواحل الكويت وجزرها اعتمدت خط الأساس العادي.
وفي عام 2015، أعلنت إيران خططها لتطوير حقل الدرة. واحتجت الكويت ودعت إيران للتفاوض مع الكويت والسعودية، على اعتبار أنهما طرف واحد لترسيم الحدود البحرية، ولكن إيران رفضت الدعوة كما دعوات مشابهة سابقة.
من أهم أسباب رفض الجانب الإيراني هو رغبته بالتفاوض على الحدود البحرية مع الجانب الكويتي فقط دون السعودي. كذلك، اعترضت إيران على المرسوم الكويتي رقم 317 لسنة 2014.
قابلت الكويت الرفض الإيراني المتكرر للدخول في مفاوضات ثنائية من أجل ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين بدعوته القبول بالتحكيم، أو إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية، أو المحكمة الدولية لقانون البحار، أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.
وفيما أعلنت إيران إجراء عمليات استكشاف في حقل الدرة عام 2022، رفضت الكويت والسعودية الإعلان الإيراني، وأكدتا مضيهما بأعمال تطوير حقل الدرة.
الكويت والسعودية ومعاهدة البحار
صدّقت الكويت والسعودية على معاهدة الأمم المتحدة للبحار لعام 1982 سنة 1996. وأوضحت السعودية، عن طريق إعلان تفسيري، عدم التزامها بأي معاهدة دولية أو قوانين وطنية لأي دولة أخرى، ممكن أن تؤثر بأي شكل في حقوق المملكة على مناطقها البحرية.
وصدر المرسوم الكويتي 317 / 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت والذي بموجبه وضعت الكويت حدوداً لمناطقها البحرية وتصوراً لحل أي خلاف مع الدول المجاورة أو المقابلة التي لم ترسم حدودها البحرية مع الكويت.
وقد كان المرسوم الكويتي ضرورياً لمواجهة بعض مواد القانون الإيراني.
طريقة القياس الإيرانية غير متوافقة مع الأعراف الدولية
واشنطن: طهران بالغت جداً برسم خطوط تتراوح بين 30 و120 ميلاً
وقّعت إيران على معاهدة جنيف للجرف القاري لعام 1958 ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ولكنها غير مصدقة على أي منهما.
وبالنسبة لمعاهدة 1982، تقدمت إيران، حال توقيعها على المعاهدة، بإعلان تفسيري أوضحت فيه أن ما جاء في المعاهدة لا يجب أن يفهم على أنه يشكل أعرافاً دولية بالنسبة لإيران. ومن أهم ما جاء بالإعلان كذلك، أن إيران تعتبر خليج عمان والخليج (الفارسي) العربي بحراً مغلقاً أو شبه مغلق.
وأوضحت أنها تحتفظ بحقها باعتبار المناطق الواقعة في منطقة الخليج، والتي بطبيعتها تهيئ لها فرصة السكنى البشرية والحياة الاقتصادية بصفة (الجزر)، حسب الموضح في الفقرة الثانية من المادة 121 من المعاهدة، وبالتالي يحق لإيران في المستقبل أن تقرر لهذه المناطق حدودا بحرية على اعتبار أنها جزر.
التعارض الإيراني مع معاهدة البحار
وصدر القانون الإيراني في شأن تحديد المناطق البحرية في الخليج الفارسي وخليج عمان عام 1993 وكثير من بنوده تتعارض مع معاهدة البحار 1982.
ومن هذه البنود المادة 2 من القانون الإيراني والتي تقرر أن لجميع الجزر الإيرانية بحراً إقليمياً خاصاً بها عرضه 12 ميلاً بحرياً، ولم تفرق المادة بين الجزر والصخور كما فعلت المعاهدة.
وأوضحت المادة 3 من القانون الإيراني، أن النظام المعتمد لتحديد خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي لإيران هو نظام الخطوط المستقيمة، وبالنسبة للجزر فتحدد خطوط الأساس لها بنظام خط الأساس العادي.
واعتبرت المادة 3 أي مياه تقع بين جزيرتين إيرانيتين هي مياه إيرانية، طالما أن المسافة بين الجزيرتين لا تزيد على 24 ميلاً بحرياً.
وقررت المادة 19 من القانون أن طريقة حساب عرض المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لإيران، في غياب اتفاقات ثنائية مع الدول التي تتداخل مناطقها الاقتصادية وجرفها القاري مع إيران، هي باتباع قاعدة الأبعاد المتساوية. بينما معاهدة البحار 1982 لم تقرر قاعدة ثابتة لحساب المناطق الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري للدول المتقابلة أو المتجاورة.
اعتراض أميركي - أوروبي
كانت الولايات المتحدة الأميركية، وتبعها الاتحاد الأوروبي، أول من اعترض لدى الأمم المتحدة، على استخدام إيران نظام خطوط الأساس المستقيمة بحسب قانونها الوطني لعام 1993، لتحديد خط الأساس الذي يبدأ منه تحديد عرض بحرها الإقليمي من سواحلها.
وبررت الولايات المتحدة اعتراضها بأن طريقة القياس التي اتخذتها إيران غير متوافقة مع الأعراف الدولية، وما جاء في معاهدة البحار 1982. وأعلنت أن الطريقة المناسبة لتحديد خط الأساس على كامل سواحل إيران في الخليج العربي (الفارسي) وخليج عمان هي خط الأساس العادي.
كما أوضحت الولايات المتحدة أنه بالرغم أن معاهدة 1982 لم تضع حدا أقصى لطول الخطوط، إلا أن إيران رسمت خطوطاً بطول مبالغ فيه جداً. وأن 11 من أصل 21 قسماً يتراوح طولها بين 30 و120 ميلا، في حين أن أقصى طول معقول يجب ألا يتجاوز 24 ميلا بحريا.
أهم نقاط الخلاف القانونية في حال نظر النزاع أمام التحكيم أو القضاء الدوليين
1. إلزامية معاهدة البحار 1982 لإيران، ومشروعية القانون الإيراني:
في مناسبات عديدة، عبرت إيران صراحة عن أهمية ترسيم الحدود البحرية على أساس القانون الدولي والأعراف الدولية. واستشهدت في أكثر من مناسبة ببنود المعاهدة، خصوصاً عندما يكون ذلك ضروريا لتعزيز موقفها وخدمة مصالحها. بالتالي، تكون المعاهدة والتقسيمات البحرية ملزمة لإيران ويعد القانون الإيراني في شأن تقسيم الحدود البحرية لعام 1993، حيثما يتعارض مع تقسيمات معاهدة 1982، عملا دولياً غير مشروع، وممكن أن يثير مسؤولية إيران الدولية.
2. حقوق الدولة السيادية الحصرية على جرفها القاري:
السكوت عن مناقشة حقل الدرة وعدم استغلاله لفترة طويلة من الزمن لا يجب أن يفسر أو يفهم على أنه تنازل عنه ولا يؤدي لنشوء عرف إقليمي بالسماح لدولة أخرى غير الدولة الساحلية باستغلاله، خصوصا أن سبب عدم الاستغلال معروف وهو الحدود البحرية المتنازع عليها. بذلك، يستمر واجب الدول المتنازعة بالتعاون والتفاوض والامتناع عن استغلال الحقل بقرار منفرد (المادة 77 من معاهدة البحار 1982) لذا، على الدول المتنازعة توخي الحذر بالنسبة للإنشاءات والمنصات وأعمال الحفر وأي أنشطة استغلال قائمة في الحقل المتنازع عليه. فقد تعد أعمالاً غير مشروعة وتثير مسؤولية الدولة أو الدول القائمة بها تترتب عليها المطالبة بتعويض تقديره يعتمد على عوامل أخرى كثيرة، زيادة على الانتهاك ذاته، ومنها أي أضرار بيئية أو اقتصادية.
3. قاعدة حساب خط الأساس للسواحل:
اعتمدت إيران قاعدة خط الأساس المستقيم على سواحلها والأصح أن يقاس خط الأساس لسواحل إيران على أساس قاعدة خط الأساس العادي حسب بنود القانون الدولي وذلك بسبب ندرة التضاريس والانبعاجات على طول خط السواحل الإيرانية. هذه الطريقة تجعل خط الأساس متقدما ما يمنح إيران مناطق بحرية أوسع باتجاه سواحل الكويت. وثمة دول عدة اعترضت على استخدام إيران لهذا النظام.
4. مدى أحقية الكويت بتطبيق قاعدة خط الأساس المغلق على جون الكويت:
يعد الخليج العربي من الأمثلة الكلاسيكية على البحار الشبه مغلقة ولم تضع معاهدة 1982 تنظيماً مفصلاً لحالة البحار شبه المغلقة. بالتالي، ترى إيران، المناطق البحرية بداخل البحار شبه المغلقة، يجب أن تقسم بموجب نظام اتفاقي خاص تنشئه الدول الساحلية المشاطئة لهذا البحر، وليس بناء على تقسيمات معاهدة البحار 1982. وترتيبا على ذلك، ترى إيران أن جون الكويت لا يعد بالضرورة خليجا بمفهوم المادة 10 من معاهدة 1982 وليس بالضرورة أن يخضع لقاعدة خط الأساس المغلق.
ورغم أن معاهدة 1982 لم تضع تنظيما مفصلا لحالة البحار شبه المغلقة، إلا أنها أيضا لم تعف الدول المشاطئة لهذه البحار من اتباع التقسيمات البحرية الواردة في المعاهدة. بل أن المادة 123 من المعاهدة أكدت على واجب هذه الدول بالتعاون في ما بينها في مجالات عديدة منها الإدارية والبحثية والبيئية والاقتصادية بالشكل الذي يضمن لهم استيفاء حقوقهم وأداء التزاماتهم طبقا للمعاهدة. لذا، نرى أن البحار شبه المغلقة لا تزال تخضع لتقسيمات وأنظمة المعاهدة.
خط إغلاق جون الكويت من الحدود الخارجية لعوهة
ترتيباً على ذلك، يعد جون الكويت خليجاً بمفهوم المادة 10 من المعاهدة، ويخضع لقاعدة خط الأساس المغلق، باعتبار كل المياه المحصورة فيه وأي جزر يتضمنها جزءاً من المياه الداخلية لدولة الكويت، ومن هذا الخط المغلق يبدأ احتساب عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت.
وبموجب مرسوم 317 / 2014 (المادة الثانية) (ج)، قررت الكويت أنه «إذا كان هناك نتوء من الأرض يبرز عند الجزر المنخفض، ولا يبعد عن البر الرئيسي أو عن جزيرة كويتية، بما لا يزيد على 12 ميلاً بحرياً، فإن الحافة الخارجية لذلك النتوء تعتبر خط القاعدة». وهذا الفهم الذي أتى به المرسوم 317 يعد تطبيقاً للمادة 13 من معاهدة 1982.
بذلك، تدخل جزر فيلكا ومسكان وعوهة ضمن المياه الداخلية الكويتية، ويرسم خط الأساس - خط إغلاق الجون- من عند الحدود الخارجية لعوهة.
أهمية الحصول على الرأي الاستشاري للمحكمة
بناء على ما تقدم، يجب على إيران أن تقبل بإحالة النزاع حول الحدود البحرية وحقل الدرة إلى المحاكم الدولية أو للتحكيم، حيث يظهر جليا مدى ضعف موقف إيران أمام الكويت، فالقانون الإيراني يتعارض مع قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية وممارسات الدول المستقرة في مجال التقسيمات البحرية.
كما أن القانون الإيراني غير منطقي، لأنه لا يمكن لإيران فرض مناطقها البحرية المحددة وفقا لقانونها الوطني بالقوة على بقية الدول، وإنما عليها واجب التعاون مع الدول المجاورة من أجل التوصل معها إلى حلول مرضية.
من جهة أخرى، نجد دولة الكويت تحرص على الدوام بأن تكون قوانينها وممارساتها متوافقة تماماً مع المبادئ والأعراف الدولية وكل مما شأنه تعزيز استقرارها وسيادتها على إقليمها ومواردها الطبيعية، ولنا في اتفاقية المنطقة المقسومة مع السعودية لعام 2019 خير مثال.
وعليه، ومن باب الحرص على تحديد مصير حدودنا البحرية وثرواتنا الهيدروكربونية، عن طريق استنفاد جميع الوسائل السلمية والديبلوماسية المتاحة قبل تطور النزاع، على دولة الكويت أن توجه دعوة للجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب إبداء محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري ببعض الأسئلة القانونية الجوهرية، والتي من شأنها المساعدة على فهم الحالة الكويتية - السعودية - الإيرانية.
لعل إيران، بعد إصدار المحكمة رأيها، تقبل الجلوس على طاولة المفاوضات أو اللجوء للتحكيم أو المحاكم الدولية. وكذلك من أجل تعزيز موقف الكويت، حيث إن للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بلا شك، اعتباراً وثقلاً لدى المجتمع الدولي. فهذا الرأي سوف يكون ورقة رابحة للكويت في مواجهة أي تهديدات أو محاولات لانتهاك سيادتها، أو النيل من مقدراتها بالمخالفة للقانون الدولي.
3 أسئلة مقترح طرحها على المحكمة الدولية
1 - هل تنطبق التقسيمات البحرية المذكورة في معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 على حالة البحر شبه المغلق؟
2 - استكمالاً وتفصيلاً لما جاء في المادتين 122 و123 من الجزء التاسع من المعاهدة، ما هي حقوق وواجبات الدول المشاطئة لبحر شبه مغلق؟
3 - ما الآثار القانونية المترتبة على اختيار دولة مشاطئة لبحر شبه مغلق، لطريقة غير مناسبة في تحديد خط الأساس لسواحلها؟ وعلى وجه الخصوص، إذا تم هذا الاختيار، بسوء نية أو بقصد التوسع في مناطقها البحرية، ما يؤدي إلى الإضرار في مصالح دولة أخرى مشاطئة للبحر شبه المغلق.
مصطلحات وتعريفات ومعاهدات وقوانين ومبادئ
«دستور البحار»
تطرقت معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، المعروفة بـ«دستور البحار»، دخلت حيز النفاذ في نوفمبر 1994، في بنودها إلى تقسيم المناطق البحرية بين الدول، وتعد تلك البنود انعكاسا للأعراف الدولية في هذا المجال. بالتالي، هي ملزمة لجميع الدول سواء المصدقة أم غير المصدقة.
«الجرف القاري»
الجرف القاري لأي دولة ساحلية هو الذي يشمل قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية. وتقل المسافة بين سواحل الكويت، السعودية، وإيران عن 200 ميل بحري، ما يوجب الاحتكام إلى المادة 83 من معاهدة 1982 في تقسيم الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة.
حدود الجرف القاري
تنص المادة 38 في الفقرة الأولى على: يتم تعيين حدود الجرف القاري على أساس الاتفاق وعلى ضوء القانون الدولي، من أجل التوصل إلى حل منصف.
وفي المادة الثالثة على: إذا تعذر التوصل الى اتفاق، تبذل الدول المعنية، بروح من التفاهم والتعاون، قصارى جهودها للدخول في ترتيبات موقتة ذات طابع عملي، وتعمل خلال الفترة الانتقالية على عدم تعريض التوصل الى الاتفاق النهائي للخطر أو إعاقته. ولا تنطوي هذه الترتيبات على أي مساس بأمر تعيين الحدود النهائي.
نظام الجُزر
- تطرّقت المادة 121 من المعاهدة لنظام الجزر. وفرقت بين الجزر والصخور. ورتبت على التفرقة آثاراً قانونية متعلقة بالمناطق البحرية المحيطة بكلا النوعين. فالجزيرة تتمتع بجميع التقسيمات البحرية المعروفة من المياه الإقليمية إلى الجرف القاري. أما الصخور، وهي التي لا يتوافر لها احتمالية السكن من قبل البشر والاستقلالية الاقتصادية، فتتمتع فقط بمياه إقليمية دون منطقة اقتصادية خالصة أو جرف قاري. وتتشابه طريقة احتساب المناطق البحرية مع الأقاليم البرية الأخرى.
البحر المغلق أو شبه المغلق
عرفت المادة 122 من معاهدة 1982 البحر المغلق أو شبه المغلق على أنه «خليج أو حوض أو بحر، تحيط به دولتان أو أكثر ويتصل ببحر آخر أو بالمحيط بواسطة منفذ ضيق...».
وتطرقت المادة 123 من المعاهدة إلى واجب تعاون الدول التي تطل على البحار المغلقة وشبه المغلقة في مجالات استغلال الموارد الطبيعية الحية، حماية البيئة البحرية، والبحث العلمي.
خط الأساس أو خط القاعدة
- عرفت معاهدة البحار 1982 أربعة أنظمة لتحديد خط الأساس/ أو خط القاعدة، الذي يبدأ منه قياس عرض البحر الإقليمي، وهي:
1- خط الأساس العادي: حد أدنى جزر على امتداد الساحل.
2- خطوط الأساس المستقيمة: حينما يتميز الساحل بتضاريس وانبعاجات عميقة وسلاسل جزر، ويتم الوصل بخطوط مستقيمة بين نقاط مناسبة.
3- خط الإغلاق أو الحصر: نظام مخصص للخلجان التي سواحلها لدولة واحدة.
4- النظام المختلط عند وجود أحوال خاصة.
المنطقتان المتاخمة والاقتصادية
يبدأ من خط الأساس قياس عرض المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
نصت الفقرة 2 من المادة 33 من معاهدة البحار على أنه«لا يجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة إلى أبعد من 24 ميلا بحريا من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي».
كما نصت المادة 57 من المعاهدة على ألا«تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى أكثر من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي».
